ما يميز الفرنسيين المنحدرين من أصول أجنبية عن الأجانب الحاصلين على شهادة إقامة لمدة عام أو عشر سنوات هو أن الفئة الأولى تتمتع بحقوق لا تستفيد منها الفئة الثانية، وبالأخص حق التصويت في الاستحقاقات الانتخابية، رئاسية كانت أو نيابية أو بلدية. ولما كان فصيل اليسار في المعارضة، جعل من حق تصويت الأجانب أحد أحصنة طروادة مطالبه السياسية. وحظي هذا المطلب في مشروع المرشح فرانسوا هولاند بمكان مميز. بعد الانتخابات الرئاسية ثم النيابية التي سجلت عودة قوية للاشتراكيين ولليسار، وتعيين بعض رموز التعددية في مناصب وزارية أو انتخابهم لأول مرة نوابا في البرلمان، طرح على الواجهة من جديد موضوع حق الأجانب في التصويت في الانتخابات البلدية. وفي عرضه للتوجهات السياسية العامة للحكومة في الثالث من يوليوز الماضي أمام النواب، أشار جان-مارك إيرو إلى أن الحكومة ستقترح قانونا يقضي بمشاركة الأجانب في الانتخابات المحلية. وكما كان متوقعا، فقد استقبلت المعارضة هذا المقترح بالصراخ والصخب تحت قبة البرلمان. وسبق لمجلس الشيوخ أن عاش أجواء مماثلة في الثامن من دجنبر 2011 في جلسة التصويت على نفس مقترح القانون الذي صودق عليه ب173 صوتا مقابل 166 صوتا. نحن اليوم بصدد مباراة، بل مبارزة ساخنة وبعدة أشواط غذت الكثير من التكهنات والفانتازمات، بين قائل إن هذا القانون لن يخرج يوما إلى حيز الوجود، وقائل إن الاشتراكيين لن يقدموا هدية إلى اليمين واليمين المتطرف على طبق من ذهب بمنحهم الأجانب حق التصويت، فيما ذهب طرف ثالث إلى أن فرانسوا هولاند لن يخون الوعد الذي قطعه على نفسه. المهم أن مشروع القانون مطروح على بساط النقاش وأن المعارضة له بالمرصاد بحجة أنه كفيل ب«تقويض السيادة الوطنية الفرنسية». ولكي يدخل حيز التطبيق، ثمة مشوار تشريعي معقد ليس من السهل الحسم في مقتضياته، ذلك أنه أمام الحكومة خياران: إما أن يُحتكم إلى تصويت الكونغرس المكون من الجمعيتين (مجلس الشيوخ والبرلمان) وإما أن ينظم استفتاء استشاري وطني في الموضوع. وقد عبر كلود بارتولون، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، عن تأييده لهذا الحل الأخير. ويمكن للحزب الاشتراكي أن يعول على أصوات الوسط برئاسة جان-لوي بورلو، الذي يوافق على منح الأجانب حق التصويت؛ فمنذ أزيد من إثني عشر عاما واستطلاعات الرأي تؤكد أن 60 في المائة من الفرنسيين يوافقون على هذا الإجراء. المفارقة هي أن «الأجانب» الأوربيين (سلوفاك، رومانيين، أوكرانيين، هنغاريين،... إلخ)، الوافدين حديثا والذين لا تربطهم بفرنسا علاقات تاريخية قوية، يتمتعون بهذا الحق على النقيض من المغاربيين أو الأفارقة الذين يقيمون في البلد منذ سنوات، بل منذ عقود، والذين أنجبوا أطفالا ويتحدثون اللغة الفرنسية ويؤدون الضرائب، فإنهم لا يتمتعون بحق التصويت الذي تخوله بلدان، مثل هولندا وبلجيكا، لأجانبها. وبعد العرض الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان، صرح كلود بارتولون، رئيس مجلس النواب، بأن «الاستفتاء مسألة ضرورية...» وبأن «المجتمع الفرنسي أصبح اليوم مهيأ أكثر من قبل، لكنه علينا تجنب مواجهات جديدة بين الفرنسيين». يفهم من حكي رئيس مجلس النواب أن الاشتراكيين يوافقون على فكرة الاستفتاء، لكن بشروط. يبقى، بخصوص تاريخ تنظيم هذا الاستفتاء، أنه من المستبعد أن يتم في غضون السنة الجارية، فهذا الاختبار يتوقف على مدى جودة الأداء الحكومي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. حينها، يسهل إقناع المواطنين بالتصويت ب«نعم» على حق أساسي يعطي الأجانب فرصة المساهمة في مسلسل المواطنة. أما في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية، فسيستحيل على فرانسوا هولاند تنظيم هذا الاستفتاء ولا حتى الحديث عن حق التصويت؛ وبذلك فمن غير المستبعد أن يسير على خطى فرانسوا ميتران الذي تعهد خلال الثمانينيات بإنجاز هذا المطلب قبل أن يدفن المشروع خوفا من اليمين واليمين المتطرف.
