استبعدت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة خفض أسعار المحروقات في الوقت الراهن، على خلفية التراجع الذي عرفه سعر النفط في السوق الذي وصل إلى حوالي 50 في المائة عن المستوى الذي بلغه في يوليوز الماضي. وكان وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، قد أوضح أمام البرلمان مؤخرا أن سعر توازن نظام المقاصة هو 60 دولارا للبرميل، في حين أن معدل سعر برميل النفط فاق 107.3 دولار منذ يناير. ليخلص إلى أن تطبيق نظام المقايسة اليوم سيجعل الحكومة مضطرة إلى الرفع من أسعار كل المواد النفطية والغاز والبوطان. واعتبر مصدر في وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، في تصريح ل«المساء» أن تخفيض سعر المواد البترولية عند الاستهلاك غير وارد في المغرب في الفترة الحالية، معللا ذلك بكون السعر الذي على أساسه حددت أسعار المحروقات عند الاستهلاك هو دون المستوى الحالي الذي انزلق إليه سعر البرميل في السوق الدولية، بحيث يعتبر أنه لو طبقت الحكومة نظام المقايسة، الذي تحدد بموجبه أسعار المحروقات صعودا أو نزولا لتوجب رفع الأسعار التي يشتري بها المستهلك المنتوجات في نفس الوقت. شدد المصدر ذاته على أن الأسعار الحالية في السوق الدولية، غير مستقرة، بحيث ترتفع وتنخفض بسرعة كبيرة، مما لا يشجع على مراجعة أسعار المحروقات في المغرب نحو الانخفاض، غير أن الباحث في البترول، عمر الفطواكي، يعتقد أن الوقت حان في ظل التراجع الذي تعرفه أسعار النفط في السوق الدولية، كي يجري خفض سعر المحروقات عند الاستهلاك. ويرى الفطواكي، أنه رغم تعطيل نظام المقايسة من قبل الحكومة حين ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، وما كان يفترضه من زيادة في الأسعار عند الاستهلاك، فإنه يفترض أن تقوم الحكومة المغربية، بمبادرة لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بتخفيض أسعار المحروقات في ظل التراجع الحاد الذي تعرفه في السوق الدولية، ناهيك عن تدهور قيمة الدولار. غير أن مصدرا آخر مطلعا على المفاوضات الجارية بين الحكومة و»سامير» والموزعين، استبعد أن تقوم الحكومة بتخفيض سعر المواد البترولية في الوقت الحالي، على اعتبار أن التراجع في السوق الدولية، سوف يخول لها تخفيض بعض التزاماتها في صندوق المقاصة والتي تتجاوز بكثير ما توقعته الميزانية، وتعويض ما تحملته الميزانية حين لم تتخذ قرار رفع الأسعار في فترات سابقة من السنة، معتبرا أن السعر الحالي في السوق الدولية، سيساعد على طرح نوع جديد من الغازوال المعروف ب50 جزءا من المليون والبنزين بدون رصاص في بداية السنة القادمة، دون أن تضطر إلى رفع الأسعار، وهو الأمر الذي ما كان ليكون ممكنا لو ظلت الأسعار مرتفعة في السوق الدولية. يشار إلى أن بلدانا عربية غير بترولية، مثل الأردن عمدت مؤخرا إلى تخفيض أسعار بعض المشتقات النفطية على إثر هبوط أسعارها في السوق الدولية، غير أن الترقب ما زال يسود المغرب بخصوص القرار الذي قد تتخذه الحكومة، علما أن آخر زيادة في المغرب همت أسعار الغازوال 350 والفيول الصناعي، في حين لم تشمل الغازوال العادي.
