منعت السلطات بمدينة القنيطرة مسيرة احتجاجية دعت إليها منظمة حقوقية، للتنديد بالخروقات والتجاوزات التي يعرفها ملف برنامج القنيطرة بدون صفيح، والمطالبة بحل عاجل لمشاكل البناء العشوائي بالمدينة. وكشفت مصادر موثوقة، أن سلام عربوني، باشا القنيطرة، وجه منعا كتابيا إلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يفسر فيها حيثيات هذا المنع، وقال إن المسيرة التي يعتزم الحقوقيون تنظيمها بالشارع العام، انطلاقا من قصر البلدية في اتجاه مبنى ولاية الجهة، غير مرخص لها وغير مصرح بها، مشيرا إلى أن المسيرة المذكورة ممنوعة شكلا ومضمونا. واعتبرت السلطات، وفق المصادر ذاتها، أن أي خروج للشارع العام للتظاهر دون الالتزام بالقانون يعد خرقا وتترتب عليه الآثار القانونية، وأفادت المصادر نفسها أن القوات العمومية، سبق لها مؤخرا، أن منعت تنظيم وقفة احتجاجية بالقوة، وهو ما خلف إصابة متظاهرين، بينهما امرأة. واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإنه تزامنا مع هذا المنع، وجهت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، صباح أول أمس، استدعاء مكتوبا إلى ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، دون أن تكشف له عن أية تفاصيل حول أسباب هذه الدعوة. ورجح السدراوي، عضو هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فرضية استدعائه للتحقيق لأسباب مرتبطة بالوقفة الاحتجاجية التي أطرتها المنظمة الحقوقية أمام مبنى مؤسسة العمران للمطالبة بالتعجيل بحل ملف قاطني دور الصفيح بدوار «أولاد امبارك»، وإعلانها الدخول في أشكال نضالية تصعيدية تتزامن مع الاستعدادات التي تباشرها السلطات تحضيرا لزيارة ملكية مرتقبة لعاصمة الغرب. واعتبرت الناشط الحقوقي هذا القرار خطوة أخرى تهدف إلى التضييق على المناضلين وعلى مواقفهم ومبادراتهم النضالية السلمية، والضغط عليهم من أجل رفع يدهم عن مجموعة من الملفات التي يشتغلون عليها بعدد من مناطق القنيطرة، بالخصوص، تضيف المصادر، ملف السكن العشوائي بمنطقة «أولاد امبارك» الذي تشوبه «اختلالات» فظيعة طالب بفتح تحقيق عاجل بشأنها. وكشفت ذات المصادر، أن تنامي وتيرة احتجاجات سكان دور الصفيح، وخروج المواطنين في مظاهرات صاخبة تكاد تكون شبه يومية للمطالبة ببقعهم، أغضب كثيرا الجهات الأمنية والإدارية بالمدينة، وأجبر كبار المسؤولين بالمدينة على تغيير خطط مواجهتهم لهذا الحراك الشعبي الذي يزداد قوة وتنظيما، وهو ما أرعب، في نظرها، الأطراف التي لها مصلحة في تأبيد واقع القهر والاستغلال، والتي ظلت لسنين عديدة تستفيد من الإثراء غير المشروع نتيجة هذا الوضع الفاسد، على حد تعبيرها. وأعرب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، عن إدانته الشديدة لأية محاولة للمساس برئيس الرابطة وفبركة ملفات من أجل إخراس الأصوات الحرة التي تفضح الفساد والمفسدين وطنيا ودوليا بعدما أفشل القضاء المغربي في وقت سابق السيناريو الأول «السيئ الإخراج» الذي فبركته بعض الجهات في محاولة منها للزج بنشطاء الرابطة، بينهم إدريس السدراوي، في غياهب السجون، قبل أن تنطق العدالة بأحكامها بالبراءة، بعد أربعين يوما من الاعتقال الذي وصفه بالجائر والممارسات المهينة داخل السجن المحلي بالقنيطرة.
