الحزب هو مشروع دولة، حسب تعريف العلوم السياسية، كما يتلقاه طلبة كلية الحقوق. ومعنى ذلك أن كل حزب من المفترض أنه يطمح للوصول إلى الحكم وممارسة السلطة، وأن يكون مستعدا لها، وهذا يستدعي بالضرورة توفر هذا الحزب على مشروع مجتمعي متكامل بما يتضمنه من برنامج سياسي وتصور اقتصادي ورؤية ثقافية بالمعنى الشامل للكلمة. فهل تتوفر هذه الشروط في أحزابنا السياسية المغربية. يفتتح حزب العدالة والتنمية غدا مؤتمره الوطني السابع، وهو أول مؤتمر يدخله الحزب الإسلامي مرتديا عباءة السلطة بفعل قيادته الحكومة لأول مرة في تاريخه، وهو ما يتطلب من حزب عبد الإله بنكيران إبداع خطاب سياسي جديد مخالف لما تعود على إنتاجه طيلة السنوات الماضية من عمره السياسي القصير.إذ أن خطاب المعارضة يبقى على كل حال خطابا سهلا ولا يحتاج سوى إلى «رفع السقف» في المطالب وتغليب لغة الاحتجاج والعزف على وتر «المظلمة». أما خطاب «الحكم» فهو خطاب عقلاني يستلزم من صاحبه أن يكون ملما بالملفات المطروحة للنقاش وبالمشاكل المستعصية، وعليه أن يجد الحلول لها ويقدم إجابات واضحة لكل قضايا المجتمع، وألا يلجأ إلى لعبة الهروب إلى الأمام وتحميل الحكومات السابقة مسؤولية تردي الوضع، واختيار معزوفة «جيوب المقاومة» أو مسمياتها الجديدة «العفاريت والتماسيح والعديان» لأنه من المفترض في الحزب الذي تولى مقاليد السلطة أن يكون عارفا بكل المشاكل التي تعيشها الدولة والمجتمع وأن يكون متوفرا على إجابات واقعية وملموسة للخروج من الأزمة، ف«خطاب الثورة ليس هو خطاب الحكم» كما سبق أن قال المفكر المغربي الكبير الراحل محمد عابد الجابري. أما حزب الاستقلال فلم يستطع بعد الوصول إلى وصفة تتيح له «انتخاب» أمينه العام لأول مرة في تاريخه.إذ أن التقاطبات لازالت على أشدها بين تياري حميد شباط وعائلة الفاسي الفهري، وقد وصل الأمر إلى استعمال أساليب غير أخلاقية من قبيل نشر الشائعات وتبادل الاتهامات، رغم محافظتهم على تبادل القبلات والعناق في كل لقاء يجمع الطرفين. الغريب في الأمر أن الصراع كله انحصر فيمن سيكون أمينا عاما، ولم نسمع ولو كلمة واحدة عن التوجه السياسي الجديد لحزب الاستقلال في ظل مغرب ما بعد الربيع العربي، بل إن اللجنة التي عرفت مخاضا حقيقيا منذ اللحظات الأولى للإعداد لمؤتمر أبناء «زدي علال» كانت هي لجنة القوانين والأنظمة، التي تصارع من خلالها الطرفان، اللذان كان كلاهما يسعى إلى تمهيد الطريق لزعيمه من أجل الوصول إلى سدة الأمانة العامة. أما التصور السياسي والمواقف الفكرية والبديل المجتمعي فكلها إشكاليات لم تكن تعني أحدا داخل مؤتمر تلاميذ العربي المساري وعبد الحميد عواد وعبد الكريم غلاب وأبوبكر القادري، الذين خلفوا وراءهم أكواما من الإنتاجات النظرية. فأين جيل اليوم من جيل الأمس؟. الأحزاب المغربية تحولت إلى أكشاك لصناعة الضجيج مثلها مثل حوانيت «السويقات» المغربية أو «كراريس» الأسواق الأسبوعية، إذ لم يعد هناك فكر ولا سياسة، بل صراع مستعر من أجل الوصول إلى الأجهزة التنظيمية، وحرب ضروس بهدف الترشح للمراتب الأولى في اللوائح الوطنية، سواء الخاصة بالنساء أو الشباب، واستعمال كل الأساليب بغية الدخول إلى دواوين الوزراء كمستشارين ومكلفين بمهمات لا يعلمها أحد سواهم، في سبيل الاستفادة من الرواتب والتعويضات والأسفار وبناء الفيلات الفاخرة وركوب السيارات الفخمة. رحم الله زمنا كان فيه أعضاء الأحزاب الوطنية يتعففون من المسؤوليات داخل الأجهزة، وعندما يتم تكليفهم من طرف زملائهم كانوا يحملون همها بالصبر والمثابرة، رغم ما كان يعني تحمل المسؤولية القيادية آنذاك من متابعات بوليسية وتضييق في الحياة اليومية واعتداءات ربما قد تصل إلى القتل مثلما حدث مع المهدي بنبركة وعمر بنجلون. أما اليوم فالمسؤولية أصبحت تعني العيش في رغد السلطة والتنعم بنعيمها الذي يجعل الكثير منهم لا يشعر «بالسم المدسوس في الدسم» فيغرق في وهم السلطة ولا يفيق من وهمه إلا عندما يجد نفسه في أحد زنازن سجن عكاشة متابعا في قضية من قضايا اختلاس المال العام فيندم على اليوم الذي استلذ فيه بذخ الحياة وحلاوتها الزائلة.
