طالب أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في وقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء أمام المندوبية العامة لإدارة السجون، ب»رحيل» حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، كما طالبوا بإطلاق سراح من وصفوهم ب»ضحايا الإرهاب». وقد ساند المحتجين كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان وقال أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن الوقفة جاءت في سياق تزايد التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في عدد من سجون المملكة، انطلاقا من التقارير الأخيرة التي رصدت عددا من التجاوزات داخل المركبات السجنية، كما اعتبر أن فضيحة انتشار السيدا بين المعتقلين الإسلاميين داخل السجون كان دافعا رئيسيا لمطالبة المحتجين برحيل المسؤول الأول عن إدارة السجون. وأضاف الحلوي أنه منذ تعيين بنهاشم على رأس المندوبية العامة استمرت «الفضائح» داخل السجون، مما تسبب لعدد من المعتقلين الإسلاميين في مشاكل صحية تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات، وهو ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان بخصووص توفير الكرامة للمعتقلين. وقد رفع المحتجون أمام المندوبية العامة لإدارة السجون لافتات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، كما رُفِعت صورا لسجناء إسلاميين ولافتات أخرى تطالب ب»رحيل» بنهاشم، كما انتقدت الوقفة اللا مبالاة التي يصطدمون بها: «كيف يطيب لنا الرقود.. وإخواننا في القيود؟».. وقَدّر الحلوي عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بما بين 500 و600 شخص، قدِموا من مدن مختلفة للتعبير عن مطالبهم، حيث وجهت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين طلبا لستة جمعيات حقوقية لمساندتها في تحقيق مطالبها. وفي سياق متصل، طالب المحتجون بتفعيل اتفاق 25 من مارس 2011، الموقع بين المعتقلين الإسلاميين وعدد من المسؤولين الحكوميين وجمعيات حقوقية بحضور مصطفى الرميد، الذي كان يترأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحمد ليديدي، الكاتب العام السابق لوزارة العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ونص اتفاق السنة الماضية على أن تتم مراجعة ملفات المعتقلين الإسلاميين، وخصوصا المحكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب، بينما تتهم اللجنة المشتركة المندوبية العامة لإدارة السجون بعدم بتفعيل بنود الاتفاق الموقع.
