تنشر جريدة «المساء» (طيلة شهر رمضان) بعض أقوى فقرات كتاب «عبد الرحمان اليوسفي والتناوب الديمقراطي المجهض» للزميل الصحافي محمد الطائع. يكشف الكتاب تفاصيل جديدة عن تجربة «التناوب التوافقي» في تحضيرها وسياقها وصراعاتها الخفية ومآلها، كما يسلط «الكتاب» الضوء على بعض كواليسها. ولأن تجربة «التناوب التوافقي» التي تعتبر من العناوين الدالة وأحد المداخل البارزة للانتقال الديمقراطي بالمغرب، وارتباط اسمها بقائدها، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول، الذي قاد التجربة، وبصفته أيضا كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، (أقوى أحزاب المعارضة آنذاك)، فإن ثنايا «الكتاب» اقتحمت كذلك بعض عوالم اليوسفي «الخاصة»، سواء باعتباره وزيرا أول أو باعتباره كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي. التفاصيل الواردة بين دفتي هذا الكتاب مستقاة من شهادات ومعلومات وافادات وخلاصة عشرات الجلسات مع سياسيين وقيادات ومسؤولين عاشوا تجربة التناوب كما عايشوا اليوسفي عن قرب. بهدوئه المعهود، استرجع «السي عبد الرحمان» شريط مساره النضالي الطويل. مسار تجاوز نصف قرن من العطاء السياسي والفعل النضالي (1944-2003)، محّص اليوسفي طويلا شريط الأحداث التي عاشها طيلة خمس سنوات منذ تعيينه وزيرا أولا من طرف الملك الراحل الحسن الثاني يوم 4 فبراير 1998 إلى غاية إعلان استقالته التاريخية من الحياة السياسية ومن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم 28 أكتوبر 2002. استقالة أرادها أن تصادف ذكرى اختطاف واغتيال شهيد الحركة الاتحادية واليسارية بالمغرب والعالم الثالث، المهدي بنبركة، بكل ما تحمل الذكرى من دلالة. لم يكن القرار سهلا على الإطلاق. خلص «السي عبد الرحمان» إلى أن التناوب «التوافقي»، الذي غامر وقامر من أجله بكل رصيده التاريخي ومصداقيته، في أفق انتقال ديمقراطي شامل وهادئ، فشل.. وأجهض عن سبق إصرار وترصد. فإلى جانب دور «جيوب المقاومة» في تقويض ميثاق التوافق التاريخي بين المعارضة الاتحادية والقصر، ساهم جزء كبير من أطر الاتحاد الاشتراكي كذلك، وبحماس منقطع النظير، في تقويض التجربة وتيئيس المغاربة من السياسة والتنافس في خدش مصداقية اليوسفي. فبينما كان «السي عبد الرحمان» يتصارع في المربع الحاسم للسلطة والمستوجب لكفاءات وقدرات وتجربة خاصة، استحلى ثلة من رفاقه «المعوّل عليهم» هواية التصريحات الإعلامية التي كان لها بالغ الأثر في تخريب الحزب والتشويش على التجربة. هكذا تحوّل محمد الساسي حتى قبل «تفويت» أسبوعية «الصحيفة» إلى رفاقه، إلى «ظاهرة إعلامية» دون انتباه إلى أن الساسي اقترف خطأ قاتلا يفضح قصوره السياسي والاستراتيجي، بعدما «سكب» تنظيما مهيكلا بكامل مقوماته في «اللا تنظيم». إلى جانب الساسي، تخندق أيضا الفقيه البصري وخالد السفياني ونوبير الأموي في خندق خصوم اليوسفي. ففي إحدى تصريحاته لجريدة «كازابلانكا»، التي كان يصدرها عبد الرحيم تافنوت، لم يتردد خالد السفياني في القول: «اليوسفي أقسم أن يشتت الاتحاد الاشتراكي وأن يعصف بالشبيبة الاتحادية وأن يهلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأن يسعى إلى إيقاف الفورة الجماهيرية الداعية لنضال الشعب الفلسطيني وأن ينهي الكتلة والمناضلين إلى حزب إداري ممخزن وأن يحاول تقويض كل ما هو جميل في هذا البلد». الصديق المشترك للساسي والسفياني، محمد نوبير الأموي، سيشن بدوره أشرس هجوم على اليوسفي وحكومته. فنقلا عن جريدة «الصحيفة» عدد 21 يوليوز 2001، قال الأموي بعد قرار انسحابه من الحزب: «هما لي بوهم خاصهم يكولوا شكون هما... هادوك البياعة والشمكارة والبركاكة هما لي خاصهم يقلبوا على شي جوطية اخرى»، وتابع قوله: «أيها الإخوة إن الملك محمد السادس يتحرك وسط مئات الآلاف رفقة الحرس العادي، ونحن عقدنا تجمعات عديدة بعشرات الآلاف بدون حرس، لكن مع الأسف الكاتب الأول أدخل البوليس الرسمي للمؤتمر». بنفس النبرة والنغمة والغاية جاء في جريدة «الرهان» عدد 12 أكتوبر (التي أصدرها الأموي في تلك الفترة)، نقلا عن كلمة الأموي في جلسة افتتاح مؤتمر حزبه الجديد، الذي أطلق عليه «المؤتمر الوطني الاتحادي» قوله: «حقيقة لم يبق هناك حزب، وما بقي من الاتحاد الاشتراكي هو مجموعة من الزنادقة والانتهازيين والخونة، أما أصحاب مكتب الصرف، فقد انقضوا وسينتهي أمرهم قريبا، لهذا يجب التفكير في مواصفات حزب المستقبل، حزب قوي ومنظم وملتزم ومرتبط بالجماهير». هجوم الأموي على اليوسفي سيتجاوز كل الحدود عندما رفض تلاوة كلمة اليوسفي في المؤتمر الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما خص استقبالا حاشدا لصديقه إدريس البصري، الذي كان «نجم» ضيوف المؤتمر النقابي في سابقة من نوعها في المغرب. ترك الاتحاديون كاتبهم الأول يحترق وحيدا في تجربة التناوب وسعى الجميع إلى تحميله مسؤولية فشل تجربة التناوب وإجهاضها وتفجير الحزب، بينما العكس هو الصحيح. وبقدر ما فشل الفقيه البصري والسفياني والساسي والأموي في خلق بديل حزبي، نجحوا بالمقابل في الاتفاق على الهجوم على اليوسفي، وهي مرارة لم تفارق اليوسفي إلى اليوم. كما تحسر اليوسفي كثيرا على الدور السلبي للنخبة وقوى التغيير التي لم تسنده في معاركه. بعد انجلاء الضباب المحيط بمرحلة التناوب، وبعد ذهاب اليوسفي، استفاق الجميع على خراب مهول، فلا الاتحاد الاشتراكي حافظ على وحدته وقوته ولا الحكومة أتمت برامجها ولا معارضوه حازوا ثقة «الجماهير الشعبية» وأسسوا «البديل المنتظر». لقد نجح رفاق اليوسفي بالأمس في إفشال تجربة التناوب ودفعه الى الاعتزال، كما تمكنوا من ملء فراغ المعارضة المؤسساتية، التي لم تستطع لعب دورها. فما عجز ت عن فعله أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وإخوة الخطيب وبنكيران وعرشان، نجح فيه رفاق اليوسفي، الذين قالوا في حزبهم وكاتبهم الأول ما لم يقله أحد. في شقته المتواضعة بإحدى عمارات حي «بوركون» الشعبي بالدار البيضاء، حرر اليوسفي رسالة استقالته التي لم يستشر فيها أحد من مقربيه ولا حتى أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره مسؤولا أولا عن الحزب. كلف اليوسفي محمد الصديقي، وكان حينها (الصديقي) عضوا في المكتب السياسي ومسؤولا عن مالية الحزب، والشخص الذي يكن له اليوسفي احتراما كبيرا ويثق فيه كثيرا، بنقل رسالة الاستقالة إلى عبد الواحد الراضي. وسيكون محمد الصديقي أول من سيسمع بخبر استقالة اليوسفي، بعدما سلمه اليوسفي قرار الاستقالة وحدّثه عن سياقها. لم يستطع محمد الصديقي إخفاء دهشته من قرار استقالة الكاتب الأول للحزب وحاول معه التراجع عنها والتروي قليلا حتى انعقاد المؤتمر، قبل أن يفهمه اليوسفي استحالة التأجيل أو التراجع عن قرار الاستقالة . كلف «السي عبد الرحمان» محمد الصديقي بنقل الرسالة الى عبد الواحد الراضي وتسليمها له يدا بيد ودون وسيط، على أساس أن يعلنها ويعرضها الراضي على أنظار المكتب السياسي في اجتماع طارئ. كان يفترض أن يبعث اليوسفي برسالة استقالته إلى نائبه الأول محمد اليازغي، أو على الأقل أن يترأس اجتماعا للمكتب السياسي ويعلن شخصيا قرار الاستقالة. اليوسفي المعروف بقوة تحمّله، وصل إلى خلاصة حاسمة، هي «ما بقا حزب.. ما بقاتش جدية.. ما بقاتش سياسة». فهمت قيادة الحزب أن توجيه رسالة الاستقالة إلى عبد الواحد الراضي بدلا عن اليازغي، لا تعني إلا غضب اليوسفي الشديد من محمد اليازغي وأتباعه الذين خلقوا له الكثير من المتاعب، وحاولوا إبعاده بشتى الوسائل وتفننوا في صنوف الاستفزازات. عانى اليوسفي وتحمل الكثير والكثير من الظلم والحيف والتجني، فكان لهم ما أرادوا. ثاني قرار اتخذه «السي عبد الرحمان» هو نقل مسؤولية إدارة وتسيير جريدة الحزب الى محمد الصديقي خلفا له، وكلّف القيادي الاتحادي والمحامي محمد الحلوي بمتابعة كافة الإجراءات والترتيبات القانونية لتفعيل القرار والتنسيق مع محمد الصديقي. رفض الصديقي في بداية الأمر قبول طلب ومقترح اليوسفي بتحمل مسؤولية جريدة الحزب. علل الصديقي اعتراضه على إدارة الجريدة بكون مشاكل الجريدة (المالية، الإدارية، والمهنية) لا تعد ولا تحصى وتتطلب تفرغا ووقتا مهما وجهدا استثنائيا لإدارتها. ألح اليوسفي على الصديقي وأقنعه بقبول طلبه، وإن بشكل مؤقت، على الأقل حتى تمر عاصفة الاستقالة. وصل خبر استقالة اليوسفي إلى عبد الواحد الراضي، وبعده فتح الله ولعلو، وسارع الاثنان في ذلك اليوم من أيام رمضان إلى عقد اجتماع غير رسمي بحضور بعض أعضاء المكتب السياسي بعيدا عن أسوار مقر الحزب، ولم يتم إخبار محمد اليازغي وإدريس لشكر وآخرين، فيما تم الاتصال في آخر لحظة بعبد الهادي خيرات، الذي حضر الاجتماع متأخرا، للتباحث في الاستقالة قبل عرضها بشكل رسمي في اجتماع المكتب السياسي بمقر الحزب.. وفي اجتماع رسمي للمكتب السياسي، رحب جل أعضاء المكتب السياسي بالاستقالة، حتى أولائك الذين يصنفون أنفسهم على أنهم من الموالين لليوسفي أمثال فتح الله ولعلو، محمد الأشعري، خالد عليوة، نزهة الشقروني وغيرهم، كلهم بلعوا ألسنتهم، وتوحدوا على جواب واحد، «يجب أن نحترم إرادة الرجل». موقف يفيد بقبول الاستقالة، أما محمد اليازغي، فقد كان أول المرحبين بالاستقالة وتأتى له ما أراد. بل أكثر من ذلك، طالب اليازغي بمحاسبة اليوسفي على مدة قيادته للحزب وتحمله مسؤولية إدارة الجريدة. كان اليازغي يدفع في اتجاه محاكمة اليوسفي وإهانته. استقالة اليوسفي من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (وهو واحد من أبرز المؤسسين الحقيقيين له) ومن السياسة بشكل عام، رسالة احتجاجية بدلالات عميقة جدا موجهة لأكثر من طرف. فبحسه السياسي وتجربته وخبرته الكبيرة، آمن اليوسفي أن الرسالة ستكون لها تبعات في ما يستقبل من السنوات. استقالة تلقفها الشارع والمهتمون بصدمة ممزوجة بحسرة، وانتظر الجميع انتخابات سنة 2007 لتستفيق الدولة والفاعلون السياسيون على نسبة مشاركة كارثية أفزعت الدولة وأكدت عمق الأزمة السياسية في البلاد وتدني مصداقية الفاعل الحزبي وعجز الأحزاب السياسية عن تأطير وتعبئة الشارع والمواطنين، وهو ما فضحته نسبة مشاركة هزيلة ومتدنية هي الأضعف منذ استقلال المغرب. خبر استقالة اليوسفي من قيادة حزب الاتحاد والاشتراكي ومن السياسة نزل كالصاعقة، ويبقى الملفت للأذهان هو البرودة القاتلة التي تعاطى بها «أصدقاء» اليوسفي مع قرار من هذا الحجم، حيث لم تسجل أي محاولة للتمسك بالكاتب الأول، خاصة من الجماعة المقربة منه. قلب اليوسفي الطاولة على الجميع وأغلق الباب خلفه. وفي رد فعل على الاستقالة، صريح حينا ومضمر أحايين أخرى، ووعيا منها بما تمثله الاستقالة ودلالاتها، جمّدت أطر اتحادية العديد من أنشطتها بالحزب تعاطفا مع «السي عبد الرحمان». ترك اليوسفي بقراره فراغا كبيرا داخل الحزب، تتناسل تداعياته إلى يوم الناس هذا.
