أحمد بوستة سيدخل ملف الدور الآيلة للسقوط في مدينة الدارالبيضاء مرحلة جديدة بسبب رفض مجموعة من العائلات الانتقال إلى «حي التشارك»، في مقاطعة سيدي مومن. وأكد مصدر مطلع ل«المساء» أن هذا الأمر يرجع إلى نوعية الشقق المُقدَّمة لتلك العائلات، والتي لا تستجيب لتطلعاتها. واعتبرت خديجة الطانطاوي، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، أن من حق هؤلاء السكان أن يرفضوا مقترَح الانتقال إلى «حي التشارك»، وقالت إنه «تم عقد بعض الاجتماعات من أجل إيجاد حل لحوالي سبع عائلات، ويمكن القول إن المشكل في طريقه إلى الحل، ومن المحتمل جدا أن ينتقلوا إلى منطقة الهراويين»، وأوضحت الطانطاوي أنه خلال الأيام المقبلة ستعقد عدد من اللقاءات من أجل محاولة الحسم في جميع الملفات المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط. وقال كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، إن الأولوية الحالية تنصبّ حول الدور الآيلة للسقوط من الصنف الأول، والتي تعتبر مُهدَّدة بالانهيار في أي وقت، وأضاف أنه إلى حد الساعة تم توفير 240 شقة لفائدة سكان الدور الآيلة للسقوط من هذا الصنف، وأكد أن الأولوية هي توفير الشقق في أي منطقة، لأن الغرض هو إفراغ جميع المنازل المهددة بالانهيار، حيث قال: «يمكن لسكان الصنف الثاني أن يختاروا المكان الذين يريدون الانتقال إليه، أما بالنسبة إلى سكان الصنف الأول فإن المسألة لا تحتمل أي رفض، لأن القضية تتعلق ببرنامج استعجالي لإنقاذ أرواح المواطنين». وأوضح الديساوي أن الإمكانات المحلية للدار البيضاء لا يمكنها أن تحلّ مشكل الدور الآيلة لسقوط، لأن هذا الأمر يتطلب، في نظره، تدخل الدولة، خاصة أن الإحصاءات الرسمية تتحدث عن وجود 72 ألف منزل، وقال: «نحن نبذل مجهودا حسب الإمكانات المتاحة لنا، ولكنّ مشكل الدور الآيلة للسقوط يتطلب تدخل الدولة بثقلها، لأن الأمر يتعلق بحوالي 72 منزلا، وهو عدد كبير بالمقارنة مع الإمكانات الذاتية للدار البيضاء». وجدّد المتحدث نفسه الدعوة إلى ضرورة إحداث وكالة للتجهيز العمراني، لأنها الحل لهذه الإشكالية التي دامت لسنوات طويلة. وكان مجموعة من المستشارين قد طالبوا، خلال الدورة الاستثنائية المخصصة للدور الآيلة للسقوط، بضرورة إحداث وكالة للتجهيز العمراني تتكلف بحل معضلة المنازل المُهدَّدة بالانهيار على صعيد مدينة الدارالبيضاء، خاصة بعدما توالت الانهيارات في الشهور الأخيرة.
