قدم البنك الإفريقي للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 105 ملايين أورو (حوالي 120 مليار سنتيم) تخصص لتمويل برنامج دعم مخطط المغرب الأخضر، وذلك بموجب اتفاقية وقعها صباح يوم الجمعة المنصرم بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والممثلة الدائمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أماني أبو زيد. ويهدف البرنامج، الذي يندرج في إطار دعم مخطط المغرب الأخضر، إلى تحسين الإنتاج الفلاحي وظروف عيش الساكنة الفلاحية والقروية، فضلا عن الحفاظ على الموارد المائية التي تتزايد ندرتها. وينسق البرنامج المذكور بين قطاعات متعددة، من خلال الجمع بين بعدي اقتصاد الطاقة واقتصاد الماء في القطاع الفلاحي، مع إدماج مكونات أخرى كالإرشاد الفلاحي، وتنمية الأقطاب الفلاحية أو التأمين الفلاحي بهدف مواكبة تفعيل مخطط المغرب الأخضر. كما وقع بركة وأبو زيد على اتفاقية هبة بقيمة 650 ألف أورو من الصندوق الخاص بالدول ذات الدخل المتوسط، من أجل تمويل إنجاز دراسة حول النمو الاقتصادي والتشغيل في المغرب. وستمكن هذه الدراسة من تشخيص الآثار المترتبة للنموذج الاقتصادي، الذي تم اختياره، على التشغيل، واقتراح حلول من أجل النهوض المؤسساتي بالتشغيل، فضلا عن إدماج أفضل لإشكالية التشغيل في السياسات العمومية. وأشاد بركة، في كلمة بالمناسبة، بعلاقات التعاون القائمة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، ووصف مخطط المغرب الأخضر ب»المتقدم جدا». ويعكس توقيع هاتين الاتفاقيتين، حسب وزير المالية، رغبة الحكومة في تجسيد أولوياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. من جهتها، ذكرت أبو زيد بالمستوى الممتاز لعلاقات التعاون النموذجية بين المملكة والبنك التي تعود لأزيد من 40 سنة. وقالت إن المغرب يعتبر الزبون الأول للبنك الإفريقي للتنمية، موضحة أن المحفظة النشيطة للبنك في المغرب راكمت التزامات صافية قدرها 22 مليار درهم. وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والنقل، والماء والتطهير، فيما تدعم باقي التدخلات المالية الإصلاحات العمومية والقطاع الخاص والفلاحة.
