انشغل رجال الشرطة، يوم أمس الجمعة، في مختلف المراكز الأمنية بالمغرب بأمورهم المهنية وفتحوا في ما بينهم نقاشات جانبية تعليقا على نتائج الترقية الاستثنائية برسم سنة2007 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في نفس اليوم وشملت 6933 شرطيا من مختلف الرتب. وفي الوقت الذي أبدى فيه بعض رجال الشرطة ارتياحهم لنتائج الترقية الاستثنائية، أعرب الكثير منهم عن تذمرهم منها، ووصفها بعضهم ب»المجحفة» و»المخبية للآمال»، وقال رجل شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بأمن عين الشق الحي الحسني، في اتصال هاتفي مع»المساء»، إنه وزملاءه فوجئوا بإقصائهم من الترقية بعد أن علقوا عليها الآمال وظلوا ينتظرون نتائجها منذ 3 أشهر خلت، وزاد قائلا: «للأسف، النتائج التي أعلنت عنها الوزارة جاءت مخيبة للآمال، ونحن نشعر حيالها بالحكرة فعلا، لا نملك سوى الصبر لأن القانون يمنعنا من الاحتجاج أو القيام بأي رد فعل للدفاع عن حقوقنا المشروعة في الاستفادة من الترقية». وفي مدينة الدارالبيضاء، تهافت رجال الأمن صباح أمس الجمعة على دوائر الشرطة وولاية أمن المدينة لمعرفة نتائج الترقية الاستثنائية، وبدا من شملتهم الترقية سعداء، بينما خيم الحزن على الكثيرين ممن علقوا آمالا على الترقية الاستثنائية قبل أن يكتشفوا أن أسماءهم غير موجودة في قوائم رجال الأمن المستفيدين منها. وحسب رجل شرطة برتبة حارس أمن، فإن الترقية الاستثنائية في صفوف رجال الشرطة مثلها مثل الجبل الذي تمخض ليلد فأرا، على حد قوله، مضيفا أن أجرته الشهرية بالكاد تكفي لتسديد وجيبة الكراء وفاتورة الماء والكهرباء؛ وقال إن رؤساءه لطالما استدعوه للعمل في أوقات كثيرة دون أن يستفيد من تعويضات، معربا عن اعتقاده بأن تفشي الرشوة في صفوف رجال الأمن سببه الأجور الهزيلة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية. ورغم أن الترقية الجديدة لرجال الشرطة تضمنت حصة تكميلية شملت 10150 منصبا ماليا، فإن نتائجها خلفت موجة استياء في صفوف رجال الأمن ممن يعتبرون أنفسهم أحق بالترقية من غيرهم لتوفرهم على كافة المعايير التي حددتها الإدارة العامة للأمن الوطني لتمكين موظفيها من هذه الترقية. وأشارت مصادرنا إلى أن الحصة التكميلية للمناصب المالية الجديدة شملت 383 شرطيا برتبة مقدم شرطة و353 برتبة حارس أمن و169 مفتش شرطة ممتاز و76 مفتش شرطة و90 شرطيا برتبة مقدم رئيس، إضافة إلى 75 من ضباط الأمن. هكذا، تشير مصادرنا، فقد أسفرت عملية الزيادة في الحصص عن ترقية ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية، لكن نتائج الترقية جعلت رجال الأمن، بمختلف المدن المغربية، يستثنون من هذه الترقية، رغم توفرهم على الشروط والمعايير المطلوبة، وخلفت هذه الترقية الاستثنائية، التي أعلنت عنها الإدارة العامة للأمن الوطني العام الماضي، موجة استياء عارمة في صفوف رجال الشرطة، واعتبرها بعضهم مجحفة وغير منصفة أيضا، وقال رجال أمن إن نتائجها ستنعكس على الأداء المهني لرجال الأمن في غياب نظام للتحفيزات مقابل كثرة ساعات العمل وضعف الأجور. واعتمدت الإدارة العامة للأمن الوطني خمسة شروط لترقية موظفيها، ضمنها معيار الأقدمية في الإدارة وفي الدرجة ومعدل النقط السنوية المحصل عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومعيار»النقطة المهنية» والتنقيط على المسؤولية. يشار إلى أن ترقية رجال الأمن برسم سنة 2006 شملت 8777 شرطيا وأثارت بدورها موجة استياء في صفوف رجال الشرطة.
