أفاد مصدر قضائيّ أن موجة اعتقالات جديدة سُجّلت أول أمس في صفوف عدد من المحتجين من أبناء الدواوير القروية المجاروة لمقالع الرمال في المنتجع الساحلي «الصويرية»، التابع لجماعة «المعاشات» -جنوبآسفي. وقال المصدر ذاته إن الاعتقالات همّت 11 شخصا قدّموا من قبل المركز القضائي لدرك الصويرية، في حالة سراح، إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في آسفي، التي تابعت 7 منهم في حالة اعتقال، فيما مُتّع 4 بالسراح المؤقت. وكشفت معطيات ذات صلة أنه جرى، أول أمس، توقيف 5 أشخاص آخرين من دواوير «أولاد علي» و»ظهر بن الزيت» و»عميرة»، بعد أن قاموا بتوقيف الحركة على الطريق الوطنية واعتُقلوا بتهمة عرقلة الطريق العمومية، بينما نفذت فيه 6 دواوير قروية مجاورة لمقالع الرمال مسيرة مشيا على الأقدام ووقفة احتجاجية أمام مكتب والي آسفي، عرفت مشاركة قرابة 600 شخص للاحتجاج على اعتقال أبنائهم وأيضا ضد ما أسموه «حماية أرباب مقالع الرمال ومراكز الريع في جماعة المعاشات». وتحدّث عدد من ساكنة الدواوير القروية المجاروة لمقالع الرمال عن وجود تراخيص جديدة لمقالع رمال استفادت منها شخصيات جد نافذة من خارج إقليمآسفي، مشيرين إلى أن «الخيرات الطبيعية للمنطقة مازالت محط تراخيص لاقتصاد الريع، يستفيد منها مسؤولون جد نافذين من خارج المنطقة، في وقت تعيش جماعة المعاشات وضع الخراب بالنسبة للبنية التحتية وغياب الطرقات والمرافق الصحية وانعدام لشبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب». وقال هؤلاء، في لقاء لهم مع «المساء»، إن مقالع الرمال الجديدة التي رخصت لها وزارة النقل والتجهيز مؤخرا هي في يد أسماء وازنة وإن عمل آليات استخراج الرمال لا يحترم دفتر التحملات ويشكل خطرا على حياتهم وحياة أبنائهم، وإن المقالع لا تتوقف عن العمل طيلة فترة الليل، في غياب تام لمراقبة قسم الشؤون القروية في عمالة آسفي، مما ساهم في تخريب الغطاء النباتي والبنية التحتية لتلك الدواوير القروية. من جهته، أفاد مصدر مقرَّب من أرباب مقالع الرمال أن الشركات والأسماء التي تستفيد من تراخيص لاستخراج الرمال من جماعة «المعاشات» تخصص مساعدات مالية لقرابة 5 دواوير تصل في السنة إلى قرابة مليارَي سنتيم، وأن الخلاف الدائر حاليا في المنطقة سببه رغبة دواوير أخرى في الاستفادة المالية من عائدات نشاط مقالع الرمال، أسوة بغيرهم، في وقت علمت «المساء» أن ثلاثة مستشارين جماعيين من جماعة «المعاشات» قدّموا، يوم أمس، استقالتهم من الجماعة لوالي آسفي، مرجعين أسباب ذلك إلى «نهب وتخريب الخيرات الطبيعية للمنطقة وانفراد رئيس الجماعة بالقرارات المصيرية التي تهم الساكنة»، حسب مضمون الاستقالة. وعلمت «المساء» أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في آسفي قررت عرض اعتقال هؤلاء المحتجين على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي، بعد أن تبيّن أن التّهم الموجهة إلى هؤلاء ترتفع إلى أفعال جنائية.
