عبد الرحيم ندير حذر اقتصاديون مغاربة من تداعيات قرار وكالة «ستاندارد أند بورز» تخفيض التصنيف الائتماني بخصوص توقعات نمو الاقتصاد الوطني إلى درجة سالبة، على خطة المغرب المتعلقة ببيع سندات سيادية بقيمة مليار دولار، وكذا الزيارة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى بعض دول الخليج من أجل تسويق هذه الخطة وجلب استثمارات جديدة. وقال الاقتصادي حماد قسال ل»المساء»، إن التنقيطات التي تعلن عنها وكالات التصنيف الائتماني أصبح لديها الآن تأثير كبير على ثقة المستثمرين والبنوك والمؤسسات الدولية في البلدان التي يشملها التصنيف، مشيرا إلى أن القرار الأخير الخاص بالمغرب ستكون له تداعيات سلبية على خطة بيع السندات السيادية المغربية، وكذا على زيارة الملك محمد السادس إلى دول الخليج. وأوضح قسال أن تأثيرات قرار وكالة «ستاندارد أند بورز» ستظهر على مستويين اثنين، الأول يتعلق بمعدل الفائدة، حيث سيضطر المغرب إلى الاقتراض مستقبلا بمعدلات فائدة مرتفعة، والثاني يتعلق بالضمانات، حيث ستطالب البنوك والمؤسسات الدولية الحكومة المغربية بتوفير ضمانات مهمة من أجل الحصول على أي قروض مستقبلية، مشيرا إلى أن والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية مطالبان حاليا باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تطمين المستثمرين والمؤسسات الدولية والتأكيد على أن قرارات وكالات التصنيف العالمية لا يجب الأخذ بها، بالنظر إلى وجود لوبيات تتحكم في هذه الوكالات وتستخدمها في تحقيق مصالحها. وأكد حماد قسال أن الملك محمد السادس يمكن أن يقنع بعض دول الخليج التي تربطها علاقات صداقة مع المغرب، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، بشراء حصة من السندات السيادية المغربية، والاستثمار في بعض المشاريع بالمغرب، لكنه سيجد صعوبة في إقناع دول أخرى مثل الكويت، لأنها تتعامل بمنطق عقلاني في تعاملاتها الاقتصادية، ولابد أن تأخذ بعين الاعتبار قرار وكالة «ستاندارد أند بورز» قبل الاستجابة لأي طلب مغربي. وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» خفضت التوقعات بالنسبة للاقتصاد المغربي إلى درجة سلبية بدلا من مستقرة، وقالت إن المغرب قد يخسر مكانته الاستثمارية إذا لم يقلص إلى حد كبير عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات. ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من صدور تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي أكد فيه أن النمو الاقتصادي في المغرب سيعرف تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يصل معدل النمو خلال سنة 2013 إلى 5.9 في المائة، رغم أن توقعات وزارة الاقتصاد والمالية في هذا المجال لم تتجاوز 4.5 في المائة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التضارب في الأرقام بين المؤسستين. وأكد أستاذ الاقتصاد عبد الصمد ديبي أن قرار «ستاندارد أند بورز» تخفيض التوقعات بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى درجة سلبية يأتي بناء على عدة معطيات واقعية، من بينها التأخر في إعداد قانون مالية 2012، والتراجع الملموس للاستثمارات الخارجية، والارتفاع الكبير لعجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة، بالإضافة إلى انعكاسات قرار الحكومة تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي بخصوص السنة المقبلة.
