عبد الرحيم ندير كشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ستجتمع قريبا تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل تقديم تقريرها النهائي للحكومة. وأوضحت المصادر ذاتها أن رأي اللجنة استقر على سيناريو واحد للإصلاح من بين خمسة سيناريوهات كانت قيد الدراسة، مؤكدة أن هذا السيناريو يهم إلغاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وتعويضهما ب«النظام الأساسي الموحد»، الذي سيكون إجباريا بالنسبة لجميع موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص. وأضافت المصادر أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيتحولان إلى نظامين تكميليين للتقاعد، الأول موجه إلى القطاع الخاص والثاني موجه إلى موظفي الإدارات العمومية، مشيرة إلى أنه سيتم، كذلك، خلق نظام اختياري للتقاعد يوفر خدمات للراغبين في تحسين تقاعدهم فوق مستوى 70 في المائة من الأجر، الذي يضمنه النظام الأساسي الموحد والنظامين التكميليين. وتعليقا على ما جاء في السيناريو الجديد لإصلاح أنظمة التقاعد، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ل«المساء» إن الاتحاد عبر عن رفضه لهذا السيناريو في الإصلاح، موضحا أن الحكومة يجب أن تحافظ على جميع الصناديق وتقوم بإصلاحها كلا على حدة، حيث لا يمكن أن يدفع المتقاعدون ضريبة الاختلالات المالية التي شابت صناديق التقاعد في الوقت الذي لم تتم فيه محاسبة المتسببين في هذه الاختلالات. وأكد موخاريق وجود توجه نحو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة مع زيادة في نسبة الانخراطات بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا أن هذا القرار يتناقض أولا مع سيناريو الإصلاح الذي اشتغلت عليه اللجنة التقنية، ويتناقض ثانيا مع توجهات السياسة الحكومية التي تروم تشجيع تشغيل الشباب. ولم يستبعد موخاريق أن يتم تعميم رفع سن التقاعد في سيناريو الإصلاح الجديد، مؤكدا أن ذلك سيشكل ضربة قوية للطبقة العاملة وللسلم الاجتماعي عموما. وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن قرار الزيادة في سن التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد «غريب»، خاصة أن الحكومة أو الوزارة الوصية اتخذته دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين، وبالتالي فهذا قرار أحادي، مشيرا إلى أنه «منذ حكومة إدريس جطو، الذي كانت له الشجاعة الكافية لفتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد، اتفقنا على خلق لجنة تقنية ولجنة وطنية لمتابعة هذا الملف، وللأسف، لمدة ست سنوات لم تنعقد اجتماعات لهذه اللجان، سواء خلال حكومة عباس الفاسي أو خلال حكومة عبد الإله بنكيران، التي أقدمت على اتخاذ قرار رفع سن التقاعد بمفردها دون عقد ولو لقاء واحد للاستئناس حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد».
