أقدم عضوان من المكتب المركزي لودادية موظفي العدل على رفع دعوى قضائية للمطالبة بحل هذه الأخيرة. وتشير رسالة وجهها العضوان إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط إلى أن دواعي رفع هذه الدعوى راجعة بالأساس إلى أن «هذه الودادية قد انحرفت عن مسار تأسيسها، كما أن أنشطتها أضحت مخالفة لما ينص عليه القانون، سواء ما تعلق بقانون الجمعيات وكذا النظام الأساسي المنظم للودادية». واستند المطالبان بحل الودادية إلى الفصل 36 من قانون تأسيس الجمعيات، الذي ينص على أن «كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع». كما سجل العارضان للدعوى أنه واعتبارا لكون الودادية المعنية تخضع لظهير تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 دخلت في تنسيق نقابي مع إطار نقابي يخضع لظهير تأسيس النقابات الصادر في 16 يوليوز 1957، في إطار الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 28 من شهر شتنبر الماضي أمام مقر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرباط، ونظرا لما بينهما من اختلاف في القوانين المنظمة والمؤسسة، اعتبارا لكل ذلك، فإن ما أقدمت عليه، حسب المصدر ذاته ، يعد خرقا جسيما للقانون المنظم وأيضا خرقا سافرا لقانونها الأساسي الذي لا يتحدث من قريب ولا من بعيد عن الاحتجاج والإضراب كشكل من أشكال التعبير، وهي بالإضافة إلى ذلك فهي تتنافى والغرض الذي أسست من أجله، وهو التكفل برعاية أحوال العاملين بالمحاكم والنهوض بمهنتهم، في نطاق عمل جمعوي منسجم مع خصوصية القضاء، وفقا لما تنص عليه ديباجة القانون الأساسي للودادية. وأضاف العضوان أن من بين الملاحظات المسجلة على المكتب المسير «اتخاذ قرارات خارج الإطار القانوني ودون الرجوع إلى الهياكل التنظيمية التي حددها القانون الأساسي، بل يتم اتخاذها من قبل ثلة قليلة ودون دعوة إلى الاجتماعات الرسمية لاتخاذها، خمسة أعضاء من أصل 19، وكذا خلق هياكل غير منصوص عليها في القانون الأساسي وجعلها تقوم مقام الهياكل الشرعية والمنتخبة وفق المساطر، كتشكيل تنسيقية مسماة ب «التنسيقية الجهوية لودادية موظفي العدل بابن سليمان –المحمديةبوزنيقة» والتي لا أساس قانوني لها».
