سجلت الخزينة العامة، متم شهر أكتوبر المنصرم، عجزا بلغت قيمته 34.7 مليار درهم، أي حوالي 3470 مليار سنتيم، مع رصيد إيجابي قدره 6.3 مليارات درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 19.5 مليار درهم خلال عجز الخزينة في أكتوبر 2011. وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت أول أمس من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها متم أكتوبر الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لم تتجاوز 4.4 في المائة وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما أفرز حصيلة عادية سلبية قدرها 6.8 مليارات درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية بلغت 158.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.4 في المائة، مقارنة بمستواها في متم أكتوبر من السنة الماضية، نتيجة زيادة قدرها 6.1 في المائة في الإيرادات الجبائية، وانخفاض بنسبة 7.2 في المائة في الإيرادات غير الجبائية. وكشف التقرير أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 135.4 مليار درهم بنمو قارب 6.1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر 2011. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية بحوالي 1.6 في المائة، ونمو مداخيل الضرائب المحلية بأكثر من 6.1 في المائة، وكذا ارتفاع الرسوم على منتجات التبغ بحوالي 7.1 في المائة. وتطورت المداخيل الجمركية لتبلغ عند متم أكتوبر المنصرم 45.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 1.6 في المائة مقارنة بسنة 2011، منها 7.6 مليارات درهم كرسوم جمركية مقابل 8.5 مليارات درهم في أكتوبر من السنة الماضية، أي بانخفاض قارب 10.7 في المائة، وكذا 27.2 مليار درهم كضريبة على القيمة المضافة على الواردات، مقابل 25.6 مليار درهم في السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بحوالي 6.2 في المائة. وبالنسبة للضريبة المستخلصة من المواد الطاقية، فقد سجلت عند متم أكتوبر 2012 مبلغ 10.7 مليارات درهم، بنمو بلغ 0.2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 220.4 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع قدره 13.2 في المائة مقارنة بمستواها في السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع إلى حدوث نمو بنسبة 17.3 في المائة في حجم نفقات التسيير، وبنسبة 6.1 في المائة من تحملات الديون، بالإضافة إلى 2.2 في المائة من نفقات الاستثمار. وبلغت مصاريف التسيير 156.3 مليار درهم مقابل 133.2 مليار درهم في أكتوبر 2011، أي بارتفاع قارب 17.3 في المائة، منها 80.3 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور مقابل 72.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع فاق 11 في المائة. بينما ارتفعت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 32 في المائة لتبلغ 42.4 مليار درهم، أي 4240 مليار سنتيم مقابل 32 مليار درهم متم أكتوبر من السنة الماضية.أما بالنسبة لنفقات الاستثمار من الميزانية العامة فقد بلغت 32.1 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي مقابل 31.5 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع قدره 2.2 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى الحاجة إلى تمويل قدره 39.2 مليار درهم وإلى تدفق صاف سلبي للتمويل الخارجي عند حدود 2.5 مليار درهم، فقد كانت الخزينة بحاجة إلى اللجوء إلى تمويل داخلي بنحو 41.6 مليار درهم. وبالنتيجة، بلغ الدين المستحق الداخلي 353.8 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12.3 في المائة مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر 2011. وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 41.3 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 3.9 مليارات درهم مقارنة بمستواها نهاية دجنبر الماضي، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب 2.3 مليار درهم مقابل ملياري درهم في بداية السنة.
