انتقدت الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح «أميب» الرسوم الضريبية التي تضمنها مشروع قانون مالية 2013، والتي همت بالخصوص الرسم الجديد المفروض على الرمال والرسم المفروض على حديد البناء، حيث اعتبرتها الجمعية «مؤذية ومتعسفة». وأشارت مصادر متطابقة إلى أن بعض الشركات ربما هددت بالانسحاب من فدرالية صناعات مواد البناء التي تستحوذ عليها شركات الإسمنت. وبينما نفت «الجمعية المهنية للإسمنتيين» أي خبر عن ارتفاع أسعار مادة الإسمنت بالسوق المغربي، أكدت شركة «إسمنت المغرب –سيمار» مؤخرا أنها بدأت في الرفع من سعر منتجاتها من الإسمنت بمقدار 2 إلى 2.5 في المائة، أي بارتفاع يقارب 25 درهما في الطن. وكان يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، قد صرح ل«المساء»، مؤخرا، بأن فرض الرسوم الجديدة على الرمال وحديد البناء، والتي تقدر ب30 درهما للطن بالنسبة للرمال و0.10 درهم للكيلوغرام بالنسبة للحديد، سيدفع منتجي هذه المواد الأساسية في قطاع العقار إلى الزيادة في الأسعار، وهو ما يعني ارتفاعا في كلفة البناء بشكل ملموس سيؤثر لا محالة على الأسعار النهائية للشقق والمنتوجات السكنية. وأضاف بنمنصور أن الفدرالية أنجزت دراسة أكدت أن العمل بالرسمين الجديدين على الرمال وحديد البناء سيرفع كلفة الأشغال الكبرى في الوحدات السكنية بحوالي 5 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك سيقلص هامش الربح لدى عدد كبير من المنعشين، خاصة على مستوى السكن الاقتصادي والسكن منخفض التكلفة. واعتبر رئيس فدرالية المنعشين العقاريين أن تدخل الدولة في تحديد أسعار السكن الاقتصادي ومنخفض التكلفة يفرض عدم الزيادة في أسعار المواد الأولية التي تدخل في عملية بناء الوحدات السكنية، مؤكدا أنه في حالة تشبث الدولة بالحفاظ على سعر السكن الاقتصادي في حدود 250 ألف درهم والسكن منخفض التكلفة في حدود 140 ألف درهم، والذي يعني مباشرة تقلصا كبيرا لهامش الربح، سيضطر المنعشون إلى عكس هذه الزيادات على السكن المتوسط. ولم تفت بنمنصور الإشارة إلى اللبس الذي صاحب إدراج الرسم المفروض على الرمال في مشروع قانون مالية 2013، حيث أكد أن إنتاج الرمال يختلف حسب النوع، فهناك الوحدات التي تستغل رمال البحر السطحية، وهناك الوحدات التي تستغل رمال البحر التي تجرف من الأعماق، ثم الوحدات التي تستغل رمال الوديان، وأخيرا هناك وحدات تستغل الرمال المسحوقة، موضحا أن كلفة استغلال هذه الرمال تختلف حسب مصدرها، وبالتالي لا يمكن أن يطبق عليها نفس الرسم. وكانت شركات الإسمنت قد هددت بداية هذه السنة بالرفع من سعر الإسمنت بحوالي 50 درهما للطن، حيث أكد بيير دامنون، المتصرف المدير العام لفرع مجموعة «لافارج» بالمغرب، أنه من المتوقع أن يسجل سعر الإسمنت بالمغرب ارتفاعا، نتيجة فرض رسم إضافي على المادة الخضراء من أجل توسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى، ليشمل العمليات المتعلقة بتفعيل سياسة المدينة وتغيير تسميته إلى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري»، مع تحسين تمويله عبر رفع الرسم المفروض على الإسمنت إلى15 سنتيما في الكيلوغرام الواحد، ورصد 65 في المائة من حصيلة هذا الرسم لفائدة برامج القضاء على مدن الصفيح وتأهيل المساكن الآيلة للسقوط. واعتبر دامنون أن التصويت على رفع الرسم من 10 سنتيمات إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام سينعكس على الزبون المغربي مستقبلا، لأن الشركات المنتجة للإسمنت لن تتحمل هذا الرسم الإضافي، بل ستجمع هذه المبالغ لصالح الصندوق، معتبرا أن 30 في المائة من سعر الإسمنت بالمغرب موجه للضرائب.
