عاد المستخدمون العاملون في وكالة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» صباح أمس، إلى شنّ إضراب عن العمل لنصف يوم ، بسبب ما وصفوه ب«الموقف السلبيّ للمديرية إزاء مطالب الشغيلة، والمتمثلة في إهمال ملفهم المطلبي المودع لديها منذ سنوات، والمتعلق بعدم وفاء الإدارة بوعودها من أجل التسوية ما بين عمال «أمانديس» -تطوان ونظيرتها في طنجة، وكذا بعدم تفعيل المذكرة الرسمية الموجهة من طرف وزارة الداخلية، والقاضية بتسوية وضعية المستخدَمين من حاملي الشهادات العليا، المصنفين في الدرجات الدنيا. ووفق البلاغ المشترك الصادر عن الجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن المستخدَمين والعمال، سواء في طنجة أو في تطوان، «يحسون بالنقص»، بسبب إقدام الإدارة، مؤخرا، على تجاهلها القرارَ الوزاريَّ المذكور، في ظل اقتراب موعد انتهاء المدة المحددة في بداية السنة المقبلة لتسوية وضعية الفوج الثالث والأخير من مجموعة حمَلة الشهادات العليا. وأضاف البلاغ أن «هذا التجاهل يأتي في الوقت الذي قامت جميع وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب بتسوية وضعية مستخدميها من الفئة المعنية». وقرر هؤلاء المستخدَمون في كل من مدينة طنجةوتطوان بتنظيم وقفات احتجاجية، كل يوم ثلاثاء صباحا، أمام المقرات الرئيسية ل«أمانديس»، حيث تعتبر وقفة أمس الثانية من نوعها، ستليها وقفتان أخْرَيان في الأسابيع المقبلة. وسبق لمستخدمي شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» -تطوان حاملي شهادة الإجازة المصنَّفين في درجات دنيا لا تتناسب والشواهد المحصل عليها، أن وجّهوا، قبل أكثر من خمسة أشهر، مذكرة لإدارة «أمانديس» والسلطات الوصية يطالبونها فيها بالتدخل الفوريّ لرفع الميز عن هذه الفئة المتذمرة والساخطة عن الوضعية المهنية والإدارية التي تعيشها من داخل شركة «أمانديس» وبالدفع بهذا الملف إلى الأمام، عبر تطبيق مقتضيات الدورية سالفة الذكر وإحقاق الحق والقانون. وتطالب المذكرة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، رئيسَ الحكومة بتطبيق مقتضيات قرار المديرية العامة للوكالات والقطاعات ذات الامتياز رقم 683، الصادر بتاريخ 15 - 12 - 2011، الموقع بين وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، القاضي بتسوية وضعية هذه الشريحة من المستخدَمين وفق الشروط المنصوص عليها في القرار وتسريع الخطوات والإجراءات العملية للتنفيذ، محترمين بذلك تاريخ القرار، على غرار ما تم تطبيقه في باقي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب، التي همّت تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة. وتتساءل الرسالة المذكورة عن السبب في استثناء مستخدَمي «أمانديس» -تطوان من القرار القاضي بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة، رغم صدور قرار المديرية العامة للوكالات والقطاعات ذات الامتياز، وهو القرار الذي تم تطبيقه في هذه الوكالات ما عدا في وكالات كل من تطوان، طنجة، الرباط والدار البيضاء. «إننا نطالب بتسريع الخطوات والإجراءات العملية للتنفيذ، محترمين بذلك تاريخ القرار، على غرار ما تم تطبيقه في باقي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المغرب، التي همّتْ تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة»، حسب المحتجين. ووجهت لجنة حاملي شهادة الإجازة في الشركة الفرنسية المذكورة العديد من الرسائل في الأمر إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الداخلية، إضافة إلى رسائل مماثلة إلى والي ولاية تطوان، تطالبهم فيها بالتدخل لدى إدارة شركة «فيوليا» -فرع «أمانديس» تطوان ولدى الجهات المعنية بهدف معالجة وضعيتهم المهنية وتحسينها ماديا ومعنويا، طبقا للقانون الأساسيّ المنظم ودليل الوظيفية للعمل داخل وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير في المغرب والمعمول بهما، وعلى غرار الإجراءات الداعية إلى التسوية النهائية لوضعية حاملي شهادة الإجازة، التي تم تطبيقها في كل القطاعات، والتي نادت بها كلٌّ من وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات في مذكرا رسمية لها في هذا الشأن.
