دافع الوزير الوفا، صباح يوم أول أمس الاثنين، خلال ترؤسه أشغال اجتماع «عادي» لمجلس إدارة أكاديمية جهة فاس، عن إجراءات جد تقشفية اتخذتها وزارته في صرف ميزانيات الأكاديميات. وبرر وزير التربية الوطنية القرار ب»الأزمة العالمية التي بدأت ترخي بظلالها على المغرب». ودفع تقليص ميزانية أكاديمية فاس أعضاء في مجلسها الإداريّ إلى الامتناع عن التصويت. ولم يتردد أحدهم في معارضة القرار، حسب مصدر مسؤول حضر الاجتماع «الصاخب» للأكاديمية، والذي تم عقد الطور الأول منه على إيقاع احتجاجات للجامعة الوطنية للتعليم، الجناح الذي انشقّ في الآونة الأخيرة عن الاتحاد المغربي للشغل، موجهة اتهامات بسوء التدبير لعدد من المسؤولين التربويين في الجهة. وتبلغ ميزانية وزارة التربية الوطنية 45 مليار درهم، وتوجّه 90 في المائة منها لأجور الموظفين، بينما تخصَّص 10 في المائة المتبقية للاستثمار والتجهيز. وقالت المصادر إن ميزانية جلّ الأكاديميات ستعرف تراجعا بما يقارب النصف برسم سنة 2013، وهو ما يهدد بتوقيف عدد من مشاريع بناء المؤسسات التعليمية وتجهيزها، حسب المصادر نفسها. ولم يكتفِ الوفا بمواصلة اعتماد قرار منع الصحافيين من حضور أشغال دورات المجلس الإداري، فقد شمل القرار، أيضا، موظفي أكاديمية التربية الوطنية. واقتصر الحضور على أعضاء المجلس فقط، دون غيرهم. واستمر الوزير في جلسات هامشية مع النقابات، التي فاجأته بالانسحاب من أشغال الدورة (ك. د. ش. وف. د. ش. والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى وقت متأخر من الليل، ورفض الخوض في ملف الأساتذة المبرزين، الذين قرروا في السنة الماضية مقاطعة التنقيط في امتحانات البكالوريا بالنسبة إلى الأقسام التحضيرية، وأخبرهم الوزير الوفا «غاضبا» أنه لن يناقش ملفَّهم إلى أن «يندمل الجرح»، وعاتبهم على مقاطعة تنقيط المؤسسات التعليمية والعمل لفائدة القطاع الخاص. ورفض الوزير الاستقلالي، المثير للجدل، أيَّ نقاش حول استثناء المؤسسات التعليمية الابتدائية في فاس من التوقيت المُعتمَد على الصعيد الوطني، وقال إن الاستثناء لا محلَّ له من الإعراب. وأعاد الوزير الوفا تأكيده عدمَ مراجعة قرار منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في القطاع الخاص وقال، متهما المدارس الخصوصية، إنها تربح الأموال الطائلة على حساب التعليم العمومي، حسب تعبير مدير أكاديمية جهة فاس. وكان الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال قد عقد لقاء مع رابطة أصحاب مدارس التعليم الخصوصي في مقر حزب الاستقلال وتضامن معهم، وقال إن القرار ليس قرارَ أحزاب الأغلبية الحكومية. وأكد مدير أكادية فاس، في ندوته الصحافية، أن رئيس الحكومة سيعقد ندوة لتسليط الضوء على ملابسات هذا القرار، الذي اتخذه وزيره الاستقلالي الذي يتولى حقيبة التعليم.
