في تطور مفاجئ قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط تمتيع توفيق الإبراهيمي «ومن معه»، من المتهمين المتابَعين في ملف «كوماناف» بالسراح المؤقت، مع المنع من مغادرة التراب الوطني، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس، والتي دامت أزيدَ من سبع ساعات. وجاء هذا القرار بعد أن تقدّم الدفاع، في وقت سابق، بطلب السراح المؤقت، مع عرض جميع الضمانات التي تكفل حضور المتابَعين للمحاكمة التي انطلقت بشكل مثير، بفعل طبيعة التّهم التي وُجِّهت لبعض المتهمين، ومنها تهمة المسّ بأمن الدولة، التي شكلت الأساس القانونيَّ للبحث، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة في وقت لاحق. غير أن التطور المهم حمله خطاب النيابة العامة، التي أيّدت منح المتهمين السراح المؤقت وأكدت أن دورها يتمثل، أيضا، في حماية المتهمين والحفاظ على قرينة البراءة، بعد أن تناول الدفاع الجدل الذي يثيره اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي في المغرب. وتميزت جلسة أول أمس بالاستماع إلى توفيق الإبراهيمي، الذي بدا مرتّبَ الأفكار وهو يجيب عن أسئلة القاضي، حيث حرص على تقديم نبذة عن المسؤوليات التي تقلدها، وأكد للقاضي أن طبيعة هذه المهام لوحدها تتناقض مع التّهم الموجهة له، وقال «ما عْندي علاقة بهذه الوقائع لا ماديا ولا معنويا». وبخصوص علاقته بشركة «كوماناف» قال الإبراهيمي إن الشركة كانت تعاني من ضائقة مالية خانقة، حيث تم اللجوء إليه من طرف سمير عبد المولى من أجل الاستعانة بخبرته في مجال الملاحة البحرية، وأضاف أنه قام بربط الاتصال بعدد من المسؤولين والفاعلين الأجانب وكذا بوزارة المالية والتجهيز والنقل ورئاسة الحكومة للبحث عن حلول، كما ربط الاتصال بعدد من المؤسسات البنكية التي اقترحت عليه أن يتولى رئاسة الشركة، مؤكدا أن هدفه كان نبيلا ويتمثل في إخراج الشركة من ورطتها المالية، بعد أن تم الحجز على بواخرها في ميناء «سيت» الفرنسي، كما صرح بأنه أحداث شركة باسمه في مارس 2012، لم تكن غايتها تنافسية بقدْر ما كانت لدعم ومساندة شركة «كوماناف كوماريت». وقاطع القاضي الإبراهيمي في أكثر من مناسبة، حيث سأله باستغراب عن الطريقة التي سينقذ بها هذه الشركة في الوقت الذي عمد إلى تأسيس شركة أخرى تعمل في نفس المجال، وقال: «كيفاشْ غادي تعاونْها ونتا غادي تْدخل ليها مُنافسْ»؟.. ليصمت الإبراهيمي لحظة، قبل أن يجيب بأن «الشركة ظلت مجردَ مشروع لم يفعَّل على أرض الواقع»، نافيا أن يكون قد طلب عمولة للتدخل في موضوع «كوماناف» أو إنه عمد إلى تأزيم وضع هذه الشركة ليحلّ محلها في سوق الملاحة البحرية. كما نفى الإبراهيمي علاقته بعدد من المتّهَمين، ومنهم الشمشاطي والحيرش، اللذين قال إنه يعرفهما بصفتهما النقابية فقط، في حين أكد علاقته بالمتهم الرامي، الذي أكد أنه «صديق له منذ 10 سنوات»، بعد أن اشتغل إلى جانبه في «كوماناف»، ليعمد القاضي إلى مواجهته بالمالكات الهاتفية، غير أن رد الإبراهيمي كان جاهزا، إذ أكد أنّ المكالمات لم تكن لها علاقة بما يحدث في ميناء طنجة المتوسط. كما نفى باقي المتهمين التّهم المنسوبة إليهم، ومنها تحريض العمال وعرقلة حرية العمل، وقال المتهم منظور للقاضي: «كيف يمكن عرقلة العمل، في حين أن البواخر كانت متوقفة ومحجوزا عليها في ميناء سيت الفرنسي». واستقبلت عائلات المتهمين قرار المحكمة بفرح عارم، حيث تحرّكت الهواتف المحمولة لبثّ الخبر، رغم الحادث الذي شهدته المحاكمة، والمتمثل في إحالة أحد الحاضرين على وكيل الملك بعد التقاطه صورا للمحاكمة، حيث تم حجز هاتفه المحمول من طرف عناصر الأمن، تمهيدا لتطبيق المسطرة القانونية في حقه، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي مقيم في ألمانيا. كما اعتبر الدفاع أن هذا القرار يعدّ انفراجا واضحا بعد الملتمسات والدفوعات التي تقدم بها، والتي ركزت على أن الملف بدون أساس قانونيّ. وقال عبد اللطيف وهبي، محامي توفيق الإبراهيمي، إن قرار المحكمة هو «قرار إيجابيّ نثمنه ويؤكد أن الملف فارغ»، كما أكد أن هدا القرار يعكس توجها جديدا لدى النيابة العامة، وهو ما قد ينعكس على ملفات أخرى، ومنها ملف عليوة، إذ تأكد -حسب وهبي- بعد الاستماع إلى المتهمين وللدفوعات التي تقدم بها الدفاع أن الملف فارغ، ما أقنع المحكمة والنيابة العامة بمنح المتابعين السراح المؤقت. وكان الدفاع قد طرح مشروعية التنصت على المكالمات الهاتفية التي شكلت أساس المتابعة، وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن الرسالة التي تقدم بها عميد في «ديسيتي» للوكيل العام تخبره فيها وجودَ أشخاص يُشتبَه في قيامهم بالتنسيق مع جهات أجنبية للمسّ بأمن المملكة التمست التنصت على 20 رقما هاتفيا لمدة أربعة اشهر بدون تحديد هوية أصحابها، وقال الجامعي إن هذه الرسالة دليل على وجود عملية تنصت سابقة تمّت خارج القانون، وأكد أن ملف القضية يفتقر إلى محضر الالتقاط، الذي يتيح اللجوء إلى شركات الاتصال لوضع الهواتف تحت المراقبة، وأكد عدم وجود أمر قضائيّ يمنح الإذن بالتنصت وأن ما يثبت ذلك هو غياب محضر الالتقاط، ما يقتضي بطلان التسجيلات وما ترتب عنها. كما التمس الدفاع بُطلانَ محاضر الشرطة القضائية واستبعادها وبطلان محاضر البحث التمهيدي واستبعاد التسجيلات الهاتفية، لأنها غير قائمة على أساس قانونيّ.
