قال البشير بادو، المدير العام للفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، إن المغرب تأخر في اعتماد منتجات للتأمين الإسلامي أو ما يصطلح عليه بالتكافلي، لأن السوق المغربي ليس في حاجة ماسة إلى هذا النوع من التأمين، نظرا للمنتجات المتنوعة التي تطلقها شركات التأمين والتي تستقطب العديد من المغاربة، وهو ما يجعل السوق الوطني يحتل الرتبة الثانية إفريقيا بعد السوق الجنوب إفريقي، والرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بادو، الذي كان يتحدث خلال ندوة خصصت للتمويلات الإسلامية، نظمت بمدينة الدارالبيضاء يوم الخميس المنصرم، أن تداعيات الربيع العربي هي التي سرعت بولوج هذا المنتوج الإسلامي للسوق المغربي. من جانبه، أكد عثمان خليل العلمي، من مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ولوج التأمين التكافلي لأي سوق نوعان، النوع الأول هو عندما تولي شركات التأمين التقليدية اهتماما بهذا المنتوج ويتم إطلاقها بواسطة نفس شركات التأمين المتواجدة بالسوق، بينما النوع الثاني تفضل فيه الشركات خلق فروع لها تهتم بالتأمين التكافلي فقط، وهو ما اختاره المغرب مؤخرا، إذ ستطلق شركات التأمين العاملة حاليا بالسوق المغربي، فروعا لها تهتم بالتأمين التكافلي فقط. وأكد المشاركون في الندوة أن إعطاء الضوء الأخضر لهذه التأمينات الإسلامية سيؤدي إلى تقوية التنافسية وتحسين الخدمات، وتوسيع قاعدة التأمينات، بينما يرى آخرون أن تسميتها بالإسلامية يحيلنا على ضرورة أخذ ترخيص من السلطات الدينية بالمملكة لإطلاق هذا المنتوج، وهو ما سيتسبب، حسب هؤلاء، فيعرقلة نمو وتطور التأمين التكافلي عندما ستضطر الشركة المستثمرة في هذا المجال إلى انتظار ترخيص السلطات الدينية، التي لا تفقه غالبا الشيء الكثير في التقنيات المعقدة لمنتوجات التأمين. وعرف خبراء حضروا الندوة التأمين الإسلامي أو التكافلي، بأنه اتحاد شخصية المؤمن «صاحب المشروع» وشخصية المؤمن له «حامل وثيقة التأمين»، ومن هنا جاء وصف هذا النوع من التأمين بالتكافلي، حيث يؤمن الأعضاء بعضهم بعضا، فكل منهم مؤمن ومؤمن له في وقت واحد، وأن الهدف الأساسي للتأمين التكافلي هو تقديم خدمة التأمين للأعضاء بسعر التكلفة، بل وبأقل تكلفة ممكنة، فلا وجود للربح في عناصر التكلفة التي يتحملها الأعضاء ولا تحتاج غالبا إلى رأس مال للمشروع، حيث تنشأ بين عدد كبير من الأفراد المعرضين لخطر معين يتشاركون في تحمل الخسائر التي تحل بأي منهم عند تحقق الخطر وهذا هو الأساس في وصفها بالتعاونية أو التكافلية. يذكر أن حجم قطاع التكافل والتأمين الإسلامي العالمي بلغ 12 مليار دولار خلال سنة 2011، مقابل 9.14 مليارات في العام 2010 ونحو 8 مليارات في 2009. وجاءت السعودية على رأس قائمة الدول من حيث قيمة سوق التكافل بمبلغ 3.9مليارات دولار، تليها ماليزيا ب1.2 مليار، والإمارات ب 640 مليونا، والسودان ب340 مليونا، وإندونيسيا ب 252 مليونا، وقطر ب 136 مليونا والكويت ب 127 مليون دولار. ورجح تقرير أصدرته مؤسسة «أرنست أند يونغ» العالمية نمو القطاع إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2015، في حين أكد خبراء أن حصة دول الخليج تصل إلى نحو 49 في المائة من إجمالي سوق التكافل العالمي، إذ شهد القطاع انتعاشا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة على عكس التأمين التقليدي الذي شهد العام الماضي تراجعا ملحوظا في بعض دول المنطقة.
