ندّد المعطلون بالحصار والقمع اللذين تمارسهما سلطات مدينة القنيطرة ضدهم إبان تنفيذهم أشكالهم النضالية السلمية، وشجبوا تعنيف القوات العمومية لمحتجّين عُزّل إلا من شعاراتهم التي تعكس مطالبهم «العادلة والمشروعة»، واستعمال الكلام الساقط في حق جميع المشاركين في الاحتجاجات، وهو ما يكشف، في نظرهم، «زيفَ زمن المصالحة وحقوق الإنسان التي يتغنى بها المسؤولون». وأعرب المحتجّون عن استغرابهم الشديد لجوءَ السلطات الولائية إلى اعتماد المقاربة الأمنية الصرفة في تعاملها مع مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها المدينة وباقي مناطق الجهة، عوض تغليب منطق الحوار والمقاربة الاجتماعية، مشددين على أن «الاستمرار في استفزاز المعطلين ومضايقتهم لن يزيد إلا في توسيع شرارة النضال ويفتح معركة المحتجّين الغاضبين على كل الاحتمالات في حال عدم فتح حوار جاد ومسؤول على قاعدة تنفيذ جميع الوعود الممنوحة وخلق مناصب للمعطلين يستفيد منها أبناء المدينة». وقالت المجموعة المحلية للمجازين المعطلين في القنيطرة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن مناضليها تعرضوا، في نهاية الأسبوع المنصرم، للاعتداء الجسديّ بالرفس والركل والتعنيف اللفظيّ بالسب والشتم بعبارات نابية من طرف مختلف المسؤولين، سواء بالزي الرسمي أو بدونه، حينما كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسيّ لمبنى ولاية الجهة. وأوضح المجازون المعطلون أنهم تفاجئوا بعناصر الأمن تتدخل بقوة لمنعهم من التظاهر في عين المكان، بعد مرور قرابة عشر دقائق على بداية ترديدهم شعاراتٍ تطالب بإيجاد حل لعطالتهم وتندد بسياسة الإقصاء والتهميش تجاه ملفهم، كما حاولت القوات العمومية مصادرة معداتهم بالقوة، وهو ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية حادة بين الأمن وأعضاء المجموعة. ولجأت الأجهزة الأمنية إلى تطويق المعطلين، مانعة إياهم من التظاهر، وهو ما دفع المجازين إلى تحويل وقفتهم الاحتجاجية إلى ساحة النافورة، ورددوا خلالها هتافات تستنكر «الممارسات اللاإنسانية لمسؤولي الولاية تجاههم، وسعيهم إلى نسف وتقويض الحق في التعبير والتظاهر السلمي»، وكشفوا أن «مثل هذه الإجراءات القمعية وتبني الخيار الأمني المُبالَغ فيه هو أسلوب دأب المسؤولون على نهجه كلما تعلق الأمر بتنظيم شكل احتجاجيّ من قبل ساكنة المدينة مهما كانت مطالبها». وأعلن المعطلون، في البيان نفسه، عزمهم على تصعيد نضالاتهم إلى حين انتزاع حقهم المشروع في التوظيف في سلك الوظيفة العمومية، رغم ما وصفوه بالتدخلات القمعية التي تطالهم، مُحمّلين في الوقت نفسه إدريس الخزاني، والي الجهة، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
