اتهم تقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب ب«انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء»، خصوصا في ما يتعلق بالشق المرتبط بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الصحراء، وفي ما يتعلق أيضا ب«حق تقرير المصير»، حسب ما ورد في التقرير الذي أعلنت عنه هيومن رايتس ووتش في ندوة صحفية صباح أمس بالرباط. ووصف التقرير، الذي يعتبر التقرير الثاني الذي تنجزه هيومن رايتس حول موضوع الصحراء، الأوضاع في المخيمات ب«العبودية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان». وأشار التقرير، الذي جاء في 216 صفحة تحت عنوان «حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين»، إلى أن المغرب «يستخدم مجموعة من القوانين القمعية وعنف الشرطة والمحاكمات غير العادلة من أجل عقاب الصحراويين الذين يروجون سلميا للاستقلال أو لتقرير المصير... إذ إن الشرطة تقوم بضرب المتظاهرين المؤيدين للاستقلال، وفي بعض الأحيان تقوم بتعذيب الأشخاص الذين تحتجزهم». تقرير هيومن رايتس، الذي جاء بعد زيارة ثلاثة باحثين لمخيمات تندوف استغرقت أربعة أيام، فضلا عن لقاءات أخرى مع عدد من الصحراويين بإسبانيا ومدينة العيون، اتهم المغرب أيضا ب«التصدي بالعنف لكل من يعارضون حكمه للأراضي المتنازع عليها، إذ يعتبرهم مهاجمين تنقصهم الشرعية يمسون بوحدة التراب المغربي»، مضيفا أن «السلطات المغربية تستخدم هذه الحجة سندا لحظر المظاهرات السلمية أو تفريقها ولحرمان منظمات حقوق الإنسان من الاعتراف القانوني، كما أن المحاكم المغربية أدانت نشطاء حقوقيين صحراويين بتهمة التحريض على العنف والمشاركة فيه، بناء على أدلة مشكوك في صحتها». وأشارت المنظمة إلى أن «الأوضاع بالصحراء تكشف عن أوجه قصور كبيرة تشوب التقدم الذي يحرزه المغرب على مسار حماية حقوق الإنسان بشكل مجمل».
