سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة داخل الاتحاد الاشتراكي وقياديون يسحبون ترشحهم للمكتب السياسي الكاتب الجهوي للحزب بالبيضاء يعلن استقالته ورسالة لجموعة من الاتحاديين تتضمن اتهامات خطيرة
أعلن كل من عبد الهادي خيرات، مدير نشر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام لنقابة «الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، و عبد القادر باينة، ومحمد كرم، سحب ترشيحاتهم لعضوية المكتب السياسي، خلال أول اجتماع للجنة الإدارية بعد المؤتمر، لانتخاب الجهاز التنفيذي لحزب «الوردة»، رغم محاولات محسوبين على تيار إدريس لشكر ثني بعضهم عن قرارهم. في المقابل، أحكم لشكر قبضته على الجهاز التنفيذي للحزب، وحقق أنصاره اكتساحا داخل المكتب السياسي، الذي ضمت لائحة أعضائه، التي تم انتخابها في وقت متأخر من ليلة البارحة، كلا من عبد الحميد الجماهري، أحمد أبوه، أحمد رضا الشامي، حسن الدرهم، سعيد اشباعتو، خيرات سفيان، عبد الكبير طبيح، كمال الديساوي، الراشدي عبد المقصود، عبد الوهاب بلفقيه، محمد درويش، محمد بوبكري، محمد العلمي، عمر محب، يونس مجاهد، متوكل، علي عجاب، محمد العلمي، العروجي، عبد الصمد فاتيحي، إدريس اخروز ومحمد لمريني. ومن النساء، انتخبت اللجنة الإدارية كلا من حنان رحاب، وفاء حجي، بديعة الراضي، فاطمة بلمودن، حسناء أبو زيد، رقية الدرهم، خديجة القرياني، أمينة الطالبي، فتيحة سداس، أمينة أوشلح، والسعدية بنسهلي. وجاءت اللائحة خالية من أنصار أحمد الزايدي، المرشح السابق للكتابة الأولى، باستثناء أحمد رضا الشامي، رغم اللقاء الذي عقده كل من لشكر والزايدي على هامش الانتخابات، التي جرت أول أمس. كما يعيش الحزب على مستوى جهة الدارالبيضاء على صفيح ساخن، خصوصا بعد أن قدم لحسن الصنهاجي، الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي بالعاصمة الاقتصادية، استقالته. وصرح الصنهاجي، في رسالة استقالته التي وجهها إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، بأنه قرر أيضا «سحب كتابة ترشيحي لعضوية اللجنة الإدارية الوطنية والكف عن تحمل أية مسؤولية تنفيذية حزبية في الوقت الراهن». واعتبر الصنهاجي في رسالته، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن «نتائج اللجنة الإدارية لا تتحمل مزيدا من التعليق». وصرح أعضاء وقياديون بالحزب على مستوى جهة الدارالبيضاء، في عريضة توقيعات، توصلت «المساء» بنسخة منها، بأن عملية التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب وانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، شابتها العديد من الخروقات. وأوضحت العريضة أن «عملية حصر لوائح المناضلين شهدت العديد من الممارسات ليس أقلها : إغراق اللوائح بأسماء وهمية وبفروع وهمية، استعمال مالية الكتابة الجهوية لأداء واجبات الاستمارات الخاصة بفروع بعينها». واعتبرت العريضة التي وجهت إلى الهيئات الحزبية المسؤولة أن «انتداب المؤتمرين تم في الكثير من الحالات، إما في سرية تامة بعيدا عن المناضلين ودون احترام للشروط المنصوص عليها في مذكرة انتخاب المؤتمرين، وعلى رأسها شرط الدعوة والإعلان عبر جريدة الحزب، أو عبر التحايل على المناضلين بإخبارهم بمكان الاجتماع وإجراء الانتداب بمكان آخر». وأضافت العريضة أن «المؤتمر عرف إغراقا بأشخاص لا صفة لهم ومنحهم صفة مؤتمر في سرية تامة، واقتراح أعضاء بمكاتب التصويت، وضمن لجان فرز الأصوات من طرف نفس نائب الكاتب الجهوي من أجل غاية وحيدة وفريدة هي التزوير لصالحه ولصالح زمرته». وكشفت العريضة نفسها أن هناك من صوت نيابة عن مؤتمرين لم يحضروا أصلا. ووصفت هاته الممارسات ب«الخطيرة»، وطالبت في الوقت نفسه «بتشكيل لجنة للتحقيق في هاته الأفعال الإجرامية واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حق مرتكبيها حماية لصورة وسمعة حزبنا».
