توصل رئيس الجماعة القروية إيمي نتليت بإقليم الصويرة، بحر الأسبوع الماضي، باستدعاء من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل المثول أمامه، في ال27 من مارس المقبل، بخصوص تهمة تتعلق ب»اختلاس وتبديد أموال عمومية»، والتي يتهم فيها رئيس الجماعة المذكورة. وأكدت مصادر «المساء» أن الاستدعاء جاء على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة يتهم فيها رئيس الجماعة بتبديد المال العام، وهو ما جعل جماعة إيمي نتليت وبعض سكانها يعانون من غياب أهم الضروريات من ماء وكهرباء وغيرهما. وأضافت المصادر ذاتها أن الاستدعاء شمل أيضا بعض المستشارين بالجماعة، إذ يرتقب أن يمثل الجميع أمام قاضي التحقيق يوسف الزيتوني خلال شهر مارس المقبل. وفي اتصال بمصدر مقرب من رئيس جماعة إيمي نتليت، نفى الأخير كل الاتهامات الموجه إلى رئيس الجماعة، مضيفا أن الجهات التي تحرك هذه الشكايات هي معلومة بالمنطقة ولها أهداف انتخابية بالدرجة الأولى، وهي موضوع تهم وصفها ب»الخطيرة». ويذكر أن رئيس الجماعة سبق أن أكد في تصريحات سابقة ل«المساء» أن الجماعة المذكورة تعد من بين أفقر الجماعات على الصعيد الوطني، وأن إمكانياتها المتواضعة جدا لا يمكنها أن تغطي كل حاجيات السكان وأن تلبي مطالبهم، خاصة أنها تعتمد على دعم الدولة وهو ما يعد عائقا أمام تنميتها، وعلى الرغم من ذلك فالمجلس القروي يسخر كل إمكانياته من أجل تنمية المنطقة. ويذكر أن الاستدعاءات سالفة الذكر جاءت على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين بالجماعة في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، والتي أجريت بناء عليها خبرة سنة 2011 حيث أحيلت على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق حيث يتهم فيها رئيس الجماعة بتبديد المال العام. وأكد بعض المستشارين، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الوضع العام في الجماعة «جد متردٍّ»، إذ يغيب الماء في ثلاثة أرباع مساحتها، كما يفتقر نصف ترابها إلى الطرق، بالإضافة إلى غياب الخدمات الصحية وتردي أوضاع قطاع التعليم، سنة بعد أخرى، وأن كل هذه الاختلالات وغيرها هي نتيجة للتسيير الجماعي، على اعتبار أن رئيس الجماعة هو الجهة المخول لها تنفيذ مقررات المجلس بإشراف من سلطة الوصاية، غير أنه لا يتم تنفيذ مقررات المجلس، يؤكد الطيب أمكرود، أحد أعضاء المجلس الموقعين في العريضة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها أيضا. كما ندد الأعضاء برفض الرئيس مقترحاتهم، وعرقلة مشاريع الجماعة المفوتة منذ أزيد من سنة كمشروع الماء الصالح للشرب في الدوائر 01، 02، 03، 08 و13، والذي فوتت صفقته منذ 14 يونيو 2010، وتسخير آليات الجماعة لأغراضه الخاصة، حيث يستغل سيارة المصلحة لتنقلاته الخاصة وينقل بسيارة الإسعاف الحديثة العاملين لديه، وهو ما نفاه المصدر المقرب من الرئيس في اتصال ب»المساء».
