اعتقلت مصالح الأمن بمدينة سيدي بنور، قبل يومين، ثلاثة من أصحاب متاجر متخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، بعد أن تم حجز كميات مهمة من المواد الغذائية الاستهلاكية منتهية الصلاحية. وأكد مصدر أمني مسؤول أن عامل إقليمسيدي بنور أشرف شخصيا على عملية ضبط صاحبي محلين تجاريين. إلى ذلك، أكد المصدر نفسه أن المواد الغذائية تنوعت بين علب الشاي والتوابل المعلبة ومعلبات لحلويات الأطفال «شيبس»... تم ضبط بعضها بأحد المخازن المعزولة التابعة لأحد التاجرين المعتقلين، فيما تم ضبط الكميات الأخرى من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية داخل سيارة تم توقيفها ليلة الثلاثاء بأحد شوارع المدينة، كان صاحبها ينوي تهريبها من مخازنه إلى منطقة أخرى، مباشرة بعد علمه بالحملة التمشيطية التي تقوم بها مصالح الأمن. وقد تم اعتقال سائق السيارة ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار عرض الجميع على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة. وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع أن تعليمات صارمة أعطيت لجميع مراكز الدرك التابعة لإقليم دكالة، من أجل حث تجار الأسمدة والمواد الكيماوية، على توخي الحيطة والحذر أثناء عمليات بيع وتوزيع تلك المواد للعموم، وشددت التوجيهات على ضرورة التحقق من هوية المشترين وضبط الكميات التي يتقدمون لشرائها، مع إخبار السلطات المحلية وعناصر الدرك في حال شكهم في بعض العناصر التي تطلب تلك المواد من خارج فئات الفلاحين المعروفين بالمنطقة. وجاءت هذه التحذيرات بعد اختفاء كميات كبيرة من مادة «الأمونترات 33» من ميناء الجرف الأصفر، وكذا بعد ضبط عناصر الدرك لكميات هائلة من الأسمدة الفاسدة بعدد من المخازن أثناء عمليات المداهمة التي تمت بحثا عن كميات «الأمنترات 33» المختفية من ميناء الجرف. وفي بجماعة إكيدي، بضواحي تارودانت، احتجت جمعيات مدنية على منح جماعتهم أطنانا من الدقيق الفاسد. وقال نشطاء جمعويون إن إحدى مطاحن الدقيق بالمنطقة، باتت تنتج دقيقا مدعما من الصنف الرديء، تنبعث منه روائح نتنة في غياب أي مراقبة من المصالح المختصة في حفظ الصحة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك بهاته المنطقة النائية من الإقليم. وندد فاعلون جمعويون باستهتار مسؤولي المطحنة، الذين يعمدون إلى تخصيص كميات من الدقيق المدعم من الصنف الفاسد، وتوجيهها إلى السكان الذين يرزح معظمهم تحت وطأة الفقر المدقع ووعورة طبيعة المنطقة، وهو ما اضطر السكان إلى إرجاع أطنان من الدقيق الفاسد ووضعه داخل بهو مقر الجماعة احتجاجا على حالة الدقيق المتردية. وقال المتحدثون، إن السكان لازالوا ينتظرون الإجراءات الزجرية المتخذة عقب الزيارة الأخيرة للجنة إقليمية مختلطة ومعاينتها كميات من الدقيق الفاسد التي لازالت متبقية داخل بعض المحلات التجارية المتخصصة في بيع الدقيق المدعم، وأشار هؤلاء إلى أن اللجنة تم انتدابها من طرف عامل الإقليم، بعد عدد من الإرساليات والملتمسات التي وجهت في هذا الإطار عبر المجلس الجماعي إلى مسؤولي المطحنة، قصد إعادة تخصيص مادة دقيق من الأصناف الجيدة لفائدة الأهالي، غير أنها بقيت بدون جدوى. ومن جانبه، قال رئيس المجلس الجماعي، إن معاناة الساكنة مع الدقيق المدعم تفاقمت في الفترات الأخيرة، وذلك منذ قرار السلطة الإقليمية إلحاق الجماعة بالمطحنة المذكورة، في وقت تتملص فيه الأخيرة من الإدلاء بشهادة الجودة المعتمدة والمتعارف عليها لدى باقي المطاحن الأخرى، وأكد المصدر نفسه على ضرورة إعادة تخصيص حصة الجماعة من الدقيق المدعم لدى مطاحن بديلة، دأبت على تزويد الجماعة بحصتها من الدقيق المدعم طيلة السنوات السابقة. وكان مسؤول بالمطحنة المذكورة، قد رفض إبداء وجهة نظره في الموضوع خلال اتصال هاتفي ل«المساء» معه، معتذرا بضرورة استشارة جهات أخرى.
