في حملة انتخابية جزئية ساخنة تجري بإقليم مولاي يعقوب، تحالفت أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال لدعم مرشح حزب الحركة الشعبية. وظهر هذا التحالف بشكل واضح يوم أول أمس السبت عندما حل كل من وزير السياحة، لحسن حداد، ووزير الشبيبة والرياضة، محمد أوزين، في الأحياء الصفيحية التي تزين الواجهة الخلفية للإقليم، ومعهم الرئيس الاستقلالي لجماعة مولاي يعقوب، وقياديين محليين من حزب الأصالة والمعاصرة. وتجري هذه الانتخابات الجزئية في أجواء تطبعها المنافسة المحمومة بين مرشح الحركة الشعبية، كمال لعفو، ومرشح حزب العدالة والتنمية، محمد يوسف. فقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن استعان بكل من الوزيرين عزيز الرباح، وادريس الأزمي، والبرلمانيين أفتاتي وبوانو لدعم مرشح «المصباح» في دواوير وأحياء هذا الإقليم، قبل أن يرد حزب الحركة الشعبية يوم أول أمس بإنزال قوي لأعضاء مكتبه السياسي ووزيريه وعدد من برلمانييه. و«تزعم» وزير السياحة، لحسن حداد، ووزير الشبيبة والرياضة، ومعهما عدد من قيادات الحركة الشعبية، «مسيرات» لجزء من ساكنة حي صفيحي يعد الأكبر في ضواحي جهة فاس (الزليليك)، وقال «المتظاهرون» وهم يلوحون ب«سنبلة» الحركة الشعبية إنهم يطالبون الحكومة بإعادة الإسكان. كما «اقتحم» الوزيران عددا من المحلات التجارية، واستمعا لهموم أصحابها، قبل أن يجلسا على قارعة الطريق لتناول وجبات خفيفة شعبية رفقة عدد من بسطاء هذه الهوامش المنسية. ودافع هؤلاء القياديون عن مرشح «السنبلة»، وقالوا إنه شاب وابن للمنطقة، ويعرف هموم الساكنة وتطلعاتها، وهو نفسه ما أكد عليه الرئيس الاستقلالي لجماعة مولاي يعقوب أثناء كلمته لتأكيد دعم حزب الاستقلال لمرشح الحركة الشعبية في مواجهة مرشح العدالة والتنمية الذي اتهم من قبل منافسه كمال لعفو باستغلال الدين، وعدم الانتماء إلى الإقليم. ولم يقدم حزب الأصالة والمعاصرة أي مرشح لهذه الانتخابات في تأكيد على دعم مرشح الحركة الشعبية، فيما انسحب مرشح حزب الاستقلال من التباري حول المقعد الشاغر في الأيام الأولى لهذه الحملة الانتخابية التي تجري أكبر أطوارها في أحياء صفيحية وأخرى غير مهيكلة «تخفي» عددا مهما من أصوات الكتلة الناخبة.
