تتوالى المشاكل بجماعة إيمي انتليت بإقليم الصويرة على خلفية ما أسماها بعض أعضاء مجلسها الجماعي «اختلالات» تعرقل مسار التنمية بالجماعة، والتي جعلت سكانها يعانون من غياب أبسط مقومات الحياة الكريمة، وهي الاتهامات التي نفاها رئيس الجماعة الحالي، موضحا بأن المخالفات القانونية والمالية التي نسبت له وللمكتب المسير لا تعدو أن تكون «مجرد خلافات أساسها الصراع الانتخابي»، مؤكدا أن «كل هذه الادعاءات والافتراءات مصدرها شخص معروف أراد بكل الوسائل النيل من مصداقية ونزاهة رئاسة المجلس». وجاء في تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش بخصوص أسباب رفض الحساب الإداري، أنها تتمثل في ضعف بعض المداخيل٬ والتشكيك في وضعية بعض الموظفين وفي إنجاز بعض المشاريع٬ وصرف بعض نفقات التسيير٬ وعدم احترام مقرر المجلس الجماعي بالنسبة لمصاريف المواصلات اللاسلكية وعدم وجود منح للجمعيات بالحساب الإداري، حيث خصص المجلس الجهوي للحسابات وثيقتين مفصلتين للموضوع تتوفر «المساء» على نسخ منهما قد أثبتت وثيقة المجلس الجهوي للحسابات أن مجموعة من النقاط المثارة لا تخل بشروط تنفيذ الميزانية؛ غير أن بعضها لا يخضع لشروط الميزانية كعدم احترام مقرر المجلس الجماعي بالنسبة لمصاريف المواصلات اللاسلكية؛ إذ أوضح المجلس أن أشخاصا خارجين عن الجماعة، ويتعلق الأمر بكل من خليفة القائد والشيخ التابعين لوزارة الداخلية، استفادوا من المواصلات اللاسلكية؛ الشيء الذي يعتبره المجلس غير قانوني ومخالفا لقواعد تنفيذ الميزانية. كما أن السبب المتعلق باقتناء قطع الغيار يخل أيضا بشروط تنفيذها. يذكر أن الخلاصات التي وصل إليها المجلس الجهوي للحسابات أبرزت بأن الأسباب التي أثارتها الجهة الرافضة للحساب الإداري للجماعة القروية إمي نتليت «لا تحول دون برمجة المبلغ الفائض الناتج عن الميزانية المالية لسنة 2010» ولا يرى المجلس «مانعا من برمجة الفائض المترتب عن ميزانية الجماعة ذاتها برسم السنة المالية 2011».
