تعهد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ب «مواجهة المُمارَسات الفاسدة التي من شأنها أن تؤثر على المواطنين في سعيهم إلى من أجل الحصول على رخص البناء، أو المستثمرين المغاربة بداية أو الأجانب». وأكد بن عبد الله، في افتتاح لقاء دراسي حول رخص البناء، صباح أمس في الرباط، والذي حضره عدد من الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية، أن «تبسيط المساطر سيشمل رخص البناء والسكن وشهادة المطابقة، لأنّ مساطر الحصول عليها لا زالت معقدة»، حيث أكد أن «الهدف من تبسيط المساطر هو تشجيع الاستثمار والشفافية والحكامة الجيدة في إطار مساعي مُشترَكة بين جميع الأطراف من أجل التبسيط وتقليص المدة الزمنية لحصول على الرخص». وأوضح وزير السكنى وسياسة المدينة أنّ «الوزارة التي يشرف عليها وضعت مرسوما جديدا سيسعى إلى إحداث تغييرات عميقة، تلغي عددا من المراحل في عملية الحصول على رخص البناء والسكنى وشهادة المطابقة، والتقليص من الوقت المطلوب للحصول عليها، والذي يتطلب اليوم شهورا»، معبّرا في الآن ذاته عن أمله في أن تكون هذه اللحظة من المراحل الأخيرة في إخراج الإجراءات المتعلقة تبسيط المساطر. وأضاف بنعبد الله أن «سؤال تحسين مناخ الأعمال يندرج ضمن مناخ عام، في إطار إصلاحات عميقة تعرفها بلادنا، خاصة في ظل دستور الجديد، ما يحمل مجموعة من التوجهات الأساسية في مجال السياسات العامة والحق والواجب والحكامة، وأيضا مناخ الديمقراطية الذي تعرفه بلادنا». من جهته، أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، إطلاق تجربة أولى لتبسيط المساطر في مدن القنيطرة وأكادير وتمارة، حيث اعتبر أنه «عندما تتحسن مساطر الحصول على الرخص في مجال البناء في مختلف المدن، بغضّ النظر عن حجمها، فإنّ وضعية الاستثمار تتحسن». وأكد بوليف أنّ «المجال المتعلق بالرخص البناء جد حيويّ، وهو من الأوراش التي يمكن اعتبارها مركزية نظر إلى الظرفية الاقتصادية التي تمرّ بها بلادُنا، والتي تتطلب إعطاء إشارات واضحة للمُستثمرين المحليين والأجانب في مجال مناخ الأعمال». وأوضح الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة بصدد الوصول إلى إجراءات عملية، انطلاقا من العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي يترأسها رئيس الحكومة، والتي قامت بتأطير تسعة أوراش، واعتماد 32 إجراءا في تبسيط المساطر من أجل تيسير تقديم الخدمة العمومية. وأشار بوليف إلى أن «هناك مجموعة من القوانين، منها ما يجب مراجعة بعض جوانبه، وأخرى تختلف أشكال تطبيقها في الممارسة والميدان، وبين مدينة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى بعض الاجتهادات المحلية التي قد تبطئ في كثير من الأحيان الإجراءات الإدارسة». وشدّد بوليف على ضرورة إنجتذاز دراسة لمعرفة ما يجب فعله، انطلاقا مما هو موجود في مختلف التجارب الدولية والوطنية الناجحة، لإيجاد حلول متعلقة بالإطار القانونيّ في مجال تبسيط المساطر.
