أكد أمين السرحاني، رئيس فيدرالية التجارة الإلكترونية، أن المغاربة اشتروا عبر بطائقهم البنكية 7 مليارات من الدراهم (700 مليار سنتيم) من مختلف المواقع الالكترونية الأجنبية، وهو رقم مهم لا يحتسب في الإحصائيات التي تقدم بالمغرب حول التجارة الالكترونية، بينما اشتروا أقل من 700 مليون درهم داخل المغرب، أي أن المغاربة اشتروا من مواقع أجنبية 10 مرات أكثر من المواقع المغربية، والسبب هو أن العرض كبير جدا عبر المواقع الإلكترونية الأجنبية عكس المغربية التي لا زالت جنينية، وهو ما يطرح إشكالا آخر لتراجع الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة. منذ دجنبر 2007، أصبح بمقدور المغاربة التسوق عبر الانترنت باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك المحلية، وجاء هذا التحول بعد أن أنشأ المركز المغربي لتنظيم التعاملات الالكترونية بين البنوك نظاما إلكترونيا يضمن الأمان التام لعمليات الدفع الالكتروني طبقا للمقاييس الدولية. وقد حظي هذا النظام بثقة بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» للتعامل الآمن، وتمتاز عملية الدفع إلكترونيا بالسهولة، إذ لا يتوجب على الراغب في التسوق الالكتروني سوى إدخال رقم بطاقته البنكية الصادرة محليا وتاريخ صلاحيتها ورقم الشفرة الخاصة بها، وكانت بعض الشركات بالمغرب سباقة إلى اعتماد هذه التقنية، مثل «ميكروشوا» المتخصصة في بيع الخدمات والأجهزة الالكترونية وشركة الأحذية «أوديربي»، ثم جاءت فيما بعد شركات أخرى لحقت بالركب وقدمت محطات الدفع الإلكتروني على مواقعها، لكن رغم مرور أكثر من 5 سنوات على ولوج هذه الخدمات إلى المغرب لا زالت الشركات المحلية التي تعرض بضائعها عبر الشراء بالنيت قليلة جدا مقارنة بمثيلاتها الأجنبية، في المقابل أصبح ولع المغاربة للشراء بواسطة الانترنيت كبيرا، وأمام قلة المواقع المغربية وعروضها الشحيحة، يفضل العديد من المتوفرين على بطائق بنكية تتيح الشراء بالعملة الصعبة، اللجوء إلى مواقع أجنبية مع ما يستوجب ذلك من استنزاف للعملة الصعبة بالمغرب. تراجع احتياطي من العملة الصعبة أفادت إحصائيات حديثة لبنك المغرب أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بأكثر من 14 في المائة، حيث بلغ حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة، عند متم شهر يناير المنصرم، حوالي 147.8 مليار درهم، تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر فقط. وأوضح البنك المركزي المغربي أن هذه الاحتياطات شهدت تراجعا بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2012، الذي سجلت فيه أكثر من 172 مليار درهم كاحتياطي من العملة الصعبة، أي أنه في ظرف سنة تناقص الاحتياطي بأكثر من 24.5 مليار درهم (2450 مليار سنتيم)، وبذلت الحكومة في العام الماضي جهودا من أجل مواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة بسبب تناقص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة في 2012. وهو ما دفعها إلى إبرام اتفاق في غشت 2012 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6.2 مليارات دولار بهدف مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. غير أن نزار بركة أعلن أن الحكومة لن تستخدم هذا الخط هذا العام. وقال إن «المغرب لن يلجأ إلى استعمال قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 6.2 مليارات دولار خلال العام الجاري إلا إذا حدثت صدمة قوية تفرض ذلك». وإذا كان الاحتياطي المغربي في تراجع جراء اختلال الميزان التجاري من خلال حجم الواردات الكبير التي يستورده المغرب كل شهر، ينضاف إليه شح العملة الصعبة التي يدخلها مغاربة العالم في الأشهر الأخيرة، فإن هناك عاملا آخر أصبح يشكل خطورة على نفاد العملة الصعبة، ألا وهو الشراء عبر الانترنيت من مواقع أجنبية والتي تتعامل فقط بالعملة الصعبة حيث أكد الأمين السرحاني أن إحصائيات مؤكدة تقول إن المغاربة اشتروا أكثر من 7 مليارات درهم من مواقع أجنبية. منافسة المواقع الأجنبية حسب متخصصين في مجال التجارة الالكترونية بالمغرب، هناك عدة مشاكل تحول دون تطور هذا القطاع بالمغرب، منها أن المواقع المغربية الموجودة حاليا بالانترنيت لا تعرض منتجات بالتنوع الذي يمكن العثور عليه في المحلات التقليدية أو عبر المواقع الأجنبية، أي عندما يذهب الزبون إلى محل تجاري للملابس مثلا، فإنه يعثر على أشكال مختلفة، عكس الموقع الالكتروني المغربي المتخصص في الملابس لأنه يعرض بعض المنتجات وليس كلها، كما أن المواقع المتخصصة في هذا النوع من المنتجات يكون قليلا بالنظر إلى عدد المتاجر المتواجدة بالأسواق المغربية، وهو ما يجعل الزبون يفضل الذهاب إلى المتجر أو المحل بدل الولوج إلى المواقع الالكترونية للتجارة، فحوالي 1200 موقع يتيح إمكانية عرض منتجاته أو خدماته عبر الانترنيت، وهو عدد قليل، لكن المواقع المحترفة الذي تعرض catalogue produit بمقومات جيدة قليلة جدا، وهذا ما يحفز الزبون على الشراء، عكس المواقع الأجنبية الكثيرة جدا، التي توفر للزبون كل ما يطلبه، كما أكد رئيس فيدرالية التجارة الالكترونية، أن من أهم المشاكل المطروحة حاليا تواجد شركتين فقط تتحكمان في سوق التجارة الالكترونية بالمغرب، أي أن هناك احتكارا من طرف هاتين الشركتين، ونحن كفيدرالية ضد هذا الاحتكار، ليست لدينا في المغرب مشاكل الأمان أو التدليس فيما يخص الشراء عبر الانترنيت، بل المشكل الوحيد هو الاحتكار وفرض قانونهما الخاص، حيث تشجع الفيدرالية شركات أخرى لولوج هذه السوق، وهو ما قامت به شركة M2M، مؤخرا، وهو ما سيشجع شركات أخرى للدخول في مجال التجارة الالكترونية، ونطالب كذلك بسن قانون يحمي التاجر الالكتروني. إقبال المغاربة في تصاعد أظهرت دراسة أنجزتها «إل إم إس- سي إي أ»، وقدمت نتائجها على هامش فعاليات المعرض الدولي «إي كوميرس» حول الأداء الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وخدمات الأنترنت، أن أغلب المستجوبين أبدوا عزمهم إجراء عمليات تجارية عبر الأنترنت. وأكد 68 في المائة من المستجوبين أن عامل ربح الوقت هو الدافع وراء اختيار الانترنت للتسوق، واختار الباقي عوامل أخرى مثل الأثمان والعروض الخاصة والعلامات التجارية المتوفرة، بينما أكد أكثر من نصف المستجوبين أنهم يستخدمون المواقع التجارية على الأنترنت من أجل السفر وحجوزات الطيران والفنادق. وتتم أغلب العمليات التجارية على شبكة الأنترنت (75 في المائة) عن طريق بطاقات بنكية مغربية، مقابل 23 في المائة أكدوا استخدامهم للبطاقات الأجنبية، هذا في الوقت الذي كشف 15 في المائة عدم استخدامهم لأي بطاقة. ويعتبر ضعف الثقة في طرق الدفع عبر الأنترنت السبب الرئيسي في عزوف المستجوبين عن استخدام الأنترنت لأغراض تجارية، وهو السبب الذي عبر عنه 29 في المائة من المستجوبين، في الوقت الذي كشف 15 في المائة منهم أنهم يفضلون الذهاب إلى المتاجر. وتحدث المشاركون في المعرض عن الإكراهات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المغرب، وأيضا استخدام البطاقات البنكية من أجل إجراء عمليات تجارية، إذ أن مليون بطاقة بنكية فقط من بين ثمانية ملايين هي التي تستخدم في العمليات التجارية. ويلاحظ المهنيون أن العروض المتاحة في ميدان التجارة الإلكترونية وكذا المواقع المتخصصة والمتدخلين والفاعلين في هذا القطاع ما زالت في مستويات محتشمة، حيث لا يتجاوز عدد مواقع التجارة الإلكترونية 500 موقع، في حين يتعدى العدد في فرنسا مثلا المليون موقع، ومن المزايا التي تتيح التجارة الإلكترونية تمكين مستعملي الأنترنت من إمكانية الاستفادة من التنوع الذي يطبع تلك المنتجات، كما هو الشأن مثلا في سوق الكتاب والألبسة وغيرهما.. وتظهر آخر الدراسات حول تطوير التجارة الإلكترونية أن السوق المغربية انتعشت برغم تباطؤ المعاملات التجارية على الانترنت لعوامل ثقافية بالتحديد، حيث إن النسبة الأكبر من تحويلات مالية عبر الأنترنت في المغرب تأتي من مداخيل الرحلات الجوية والفنادق والأداء عبر الأنترنت للفواتير والضرائب.
رتبة المغرب في الخدمات الإلكترونية تحسنت ب48 نقطة خلال عام 2012
قال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مؤخرا بالرباط، إن مرتبة المغرب من حيث جودة الخدمات الإلكترونية تحسنت في عام 2012 ب48 نقطة مقارنة بعام 2010 .وأوضح اعمارة، الذي كان يتحدث خلال الدورة الثانية للمنتدى المغربي للحكومة الإلكترونية، أن «تصنيف المغرب من حيث جودة الخدمات الإلكترونية، وفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، تحسن 48 بنقطة مقارنة بسنة2010» ودعا، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في هذا السياق، إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة في التقرير القادم برسم عام 2014، وخاصة في ما يتعلق بالمؤشرات النوعية، بما في ذلك البنيات التحتية ورأس المال البشري. وأشار الوزير، الذي استعرض الإنجازات التي حققتها المملكة بخصوص «الحكومة الإلكترونية»، إلى تنفيذ 29 مشروعا، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمواطنين (الشبابيك الإلكترونية لطلب شهادة الميلاد، وأخذ المواعيد مع المستشفيات العمومية وأداء الضرائب)، كما شملت هذه المشاريع أيضا الخدمات المقدمة للمقاولات، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني في السجل التجاري والإعلانات الجمركية عن طريق نظام بوابة «بدر» والموقع المغربي المخصص للصفقات العمومية، من جهة أخرى، توقف الوزير عند بعض المشاريع العملية، من بينها بوابة الحكومة، وكذا برنامج التدبير المندمج للإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكد الوزير على ضرورة تحسين مستوى الحكومة الإلكترونية، مقترحا إنشاء مؤسسة برئاسة رئيس الحكومة تتكلف باتخاذ قرارات في المجال مع إعطاء الأولوية للخدمات المقدمة للمواطنين.
