حصل السيناريست والمخرج المغربي شفيق السحيمي على الجنسية الفرنسية في أوائل الثمانينات، لما كان طالبا في الجامعات الفرنسية، لكنه لما عاد نهائيا إلى المغرب في أواخر التسعينات وضع الجواز الفرنسي جانبا، ولم يشعر بأي امتياز عن الآخرين وخاض معركته الخاصة بيدين عاريتين. هنا حوار معه حول ظروف اكتسابه للجنسية الفرنسية، وازدواجية الجنسية والازدواجية الثقافية في حالات مشابهة. } ما هو السياق الذي حصلت فيه على الجنسية الفرنسية؟ - أولا دعني أؤكد لك أن موضوع ازدواجية الجنسية من الموضوعات الحساسة التي يجب أن نعالجها بالكثير من التروي والهدوء، فكلنا يعرف أن تاريخ المغرب الحديث قد مر بالعديد من التحولات، وأن حمل الجنسية المزدوجة قد تحكمت فيه عوامل وظروف معقدة جدا.. وأنا في هذا الباب أذهب إلى أبعد من ذلك، وأقول: لماذا لا نجد أي غضاضة في الازدواج اللغوي بينما يثير حفيظتنا ازدواج الجنسية، في حين أن الازدواجية في المجتمع المغربي كانت ولاتزال حقيقة لا يمكن أن نغطيها بغربال. على المستوى الشخصي حصلت على الجنسية الفرنسية، وأنا طالب دراسات عليا في فرنسا، كنت قد جئت إلى باريس في أواخر السبعينات بدون منحة دراسية، ووجدت أنه من الصعب تماما علي أن ألج إلى عمق الحياة الفرنسية الجديدة، وأن أبقى في نفس الوقت على هامشها. وبعد محاولات، فشلت، قمت بها لدى السفارة المغربية في ذلك الوقت من أجل الحصول أو المساعدة على الحصول على أوراق الإقامة وتمكيني من منحة دراسية، بصفتي طالبا في المعاهد الفرنسية وجامعاتها، وجدت أنه لزاما علي، لكي أضمن وجودا قانونيا فوق التراب الفرنسي، أن أسوي وضعيتي، حتى تتاح لي متابعة دراساتي الجامعية. هذا هو السياق العام الذي حصلت فيه على الجنسية الفرنسية، في أوائل الثمانينات. } أصبحت آنذاك مواطنا فرنسيا يتمتع بالمواطنة الكاملة؟ - طبعا، وهذا هو ما يتيحه القانون الفرنسي لحاملي الجنسية الفرنسية. لم أكن حالة مفردة، ولم يكن المغاربة أو المغاربيون حالة خاصة، بل كان هناك عدد كبير من القادمين من أوروبا الشرقية ونتيجة لظروف بلدانهم اضطروا إلى الإقامة في المنافي أو في البلدان البديلة التي توفر لهم حدا أدنى من الإنسانية. بالنسبة إلي، لم تكن لدي أوهام في هذه المسألة، وبعيدا عن الشعارات، أقول إن طبيعة هجرتي لم تكن هجرة اقتصادية مثلما كان المهاجرون المغاربة الذين يأتون إلى فرنسا من أجل البحث عن العمل، بل كنت نوعا آخر من المهاجرين يمكن أن أصنفهم ضمن الهجرة من أجل المعرفة. وبالتالي كان من الضروري أن أتمتع في إقامتي الفرنسية بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الفرنسي، بدءا من التصويت وحق الانتخاب إلى الحقوق الأخرى، وأصبح مجال تدخلي هو مجال تدخل المواطن الفرنسي.. أي الإحساس العملي بأني مواطن فرنسي. } هل كنت ضمن من يمكن أن نسميهم المثقفين المناضلين الهاربين من بلدانهم نتيجة أوضاع خاصة تتعلق بالحريات السياسية وحريات الرأي؟ - أنا لم أكن من هذا النوع من المجنسين أو الحاملين للجنسية الأجنبية، فأنا أولا لم أتخل عن جنسيتي الأم أو عن جنسيتي الأصلية، لقد كنت على الدوام مغربي الهوية والمصدر، وبالتالي لا يمكن للجنسية المكتسبة أن تغير شيئا من الانتماء الوطني داخلي، وإنما هي تمنح إمكانات أخرى، وخير دليل على ذلك أني لما عدت إلى المغرب نهائيا من أجل الاستقرار عطلت العمل بجنسيتي المكتسبة، ولم يعد لها بالنسبة إلي أي معنى.. لقد عدت إلى جوازي المغربي وإلى بطاقتي المغربية، ولم أستعمل جوازي الفرنسي، عندما كنت في الخارج، في الضغط أو المساومة على بلدي أو في المقايضة على وطنيتي بأي ثمن، مهما كان هذا الثمن. } لما عدت إلى المغرب، هل وجدت الطريق مفروشا بالورود؟ ألم تفكر في العودة النهائية إلى جنسيتك الفرنسية لأنها تمنحك ما هو مفقودا في وطنك؟ - أولا أنا لما حصلت على الجنسية الفرنسية لم أضعها في جيبي وصمتت، بل إن طبيعة عملي في المجال الجامعي وفي المجال المسرحي، كانت تلزماني بضرورة الوجود اليومي ضمن النخبة الثقافية والسياسية في المجتمع الفرنسي.. بل إن نشاطي الثقافي والفني امتد كي يتطور إلى نشاط سياسي، لقد انخرطت في عدة أحزاب فرنسية تبعا لقناعاتي السياسية المرحلية، من قبيل ذلك أني كنت عضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي، وبعد ذلك في الحزب الاشتراكي الفرنسي، وانتقلت إلى حزب شيراك «الاتحاد من أجل حركة شعبية». وخلال هذه المدة، مارست كل حقوقي التي يخولها لي القانون الفرنسي. وحقيقة كنت أحس بالحسرة، لأنني كنت أشعر بأن جنسيتي الفرنسية المكتسبة تتيح لي أن يكون تصويتي في الانتخابات أو في غيرها هو تعبير عن رأي،فالتصويت في فرنسا يساوي قرارات ومواقف، بينما صوتنا الانتخابي في المغرب لا يساوي شيئا، وهذا يرتبط في رأيي بحقوق المواطنة هنا وحقوق المواطنة هناك، إن صوت المواطن المغربي لا يساوي سوى 200 درهم، وهو ثمن بخس وعنوان للاحتقار وللاهانة وإذلال للمواطنة. } من وجهة نظرك، هل هناك حساسية ما في حمل المسؤول عن تدبير الشأن العام لجنسية مزدوجة؟ هل هذا «إقلال» من مواطنته ومن جنسيته الأم؟ - لا أعرف ما إذا كان القانون المغربي يمنع على المسؤول السامي أو الذي يدبر الشأن العام حمل الجنسية المزدوجة، ولكنه على وجه العموم يجب الإقرار بوجود ازدواجية ثقافية في المغرب، وأن هناك هويتين ثقافيتين تعبران عن نفسهما في المغرب بوضوح تام، وتتعايشان أو تتنافران، وبالتالي لا يجب أن يدفعنا الحديث عن ازدواجية الجنسية إلى تعميم الأحكام. غير أن هذا النقاش يدفعني إلى القول وبوضوح تام، لا يمكنني أنا المغربي أن أخدم وطنين، ولا يمكن أبدا للحامل للجنسية المزدوجة أن يقوم بواجب المواطنة تجاه وطنين. على هذا الأساس الأخلاقي لا يجوز أن تقلد المناصب الحساسة لمن يعيشون هذه الازدواجية، فمصالح البلاد فوق الجميع. ويمكن أن أقول لك إنني لما عدت من فرنسا والتحقت لمدة قصيرة للعمل في الجامعة، بدون تعويض، وبعد أن سدت الأبواب في وجهي، لم أحقد على بلدي، ولم أخرج الجواز الفرنسي من الدرج وأعود إلى الخارج بل صممت على المواجهة هنا كمواطن مغربي كامل المواطنة. وهذا ما فعلته بالضبط. } ولكن كيف ترى الذين يتباهون بجوازاتهم الأجنبية؟ - هذه حالة نفسية مرضية، وهي ظاهرة خطيرة، وعلى أصحابها أن يعرضوا على طبيب نفساني مختص. أنتليجانسيا مغربية مجنسة هناك حصيلة محترمة من الأطر المغربية الفكرية والثقافية والتقنية المهاجرة إلى أوروبا أو العائدة إلى الوطن أو تلك التي تعيش وتعمل في المغرب، ممن يحملون جنسيات أخرى، وربما يضيق هنا مجال حصر لائحة دقيقة بكل هؤلاء، إما لأنهم غير معروفين هنا في الداخل أو لأنهم قطعوا صلتهم مع الوطن الأم أو لأنهم يتسترون على جوازات سفرهم الأجنبية ولا ينشرونها إلا عند الحاجة، وهي حاجة تتنوع وتتعدد بحسب ظروف حامليها. من بين الذين يحملون جنيسات أخرى يمكن الإشارة إلى المفكر المغربي المقيم في أمريكا عبد الله الحمودي، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، والصحفي المغربي المعروف محمد العلمي الذي يعمل مراسلا لقناة الجزيرة في واشنطن ويحمل الجنسية الأمريكية، والروائي المغربي صاحب الغونكور الطاهر بنجلون الذي يحمل الجنسية الفرنسية، والمخرج السينمائي المغربي الذي يحمل الجنسية المالية سهيل بنبركة، والصحافي المغربي الراحل محمد باهي الذي كان يحمل الجنسية العراقية، والكاتب المغربي أحمد المديني الذي يحمل الجنسية الفرنسية والفنان التشكيلي المهدي قطبي الذي يحمل الجنسية الفرنسية والممثل المغربي حميدو وابنته سعاد حميدو اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، والممثل المغربي المهدي الكلاوي، حفيد الكلاوي الذي يحمل الجنسية الفرنسية. وهناك العديد من مغاربة الفيتنام، وعلى رأسهم «آنه ما» الذي حكا عنه عبد الله ساعف في كتابه عن العسكري المغربي عمر بلحرش الذي اعتلى الهرمية العسكرية الفيتنامية في عهد هوشي منه. وقد عاد العديد من المغاربة الذين يحملون جنسية فيتنامية إلى المغرب سنة 1972، وأبناؤهم اليوم في جميع مجالات الحياة العامة والحياة الاقتصادية في البلاد.
