تكلل الاجتماع، الذي انعقد صباح أمس بين كل من القيادة الجديدة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و بين رئيس الفريق البرلماني للحزب أحمد الزايدي، الذي كان مرفوقا بنواب الحزب في البرلمان، بإجراء الصلح بين الطرفين، من خلال تعبير لشكر عن استعداده قبول انتظام المحسوبين على غريمه الزايدي ضمن تيار مهيكل، وهو ما ستتم مناقشته خلال الأيام المقبلة. وكشف مصدر حضر اللقاء أن الاجتماع كان بمثابة لقاء مكاشفة ومصالحة بين الجانبين، بعد أسابيع من انتخاب لشكر على رأس الحزب، حيث تمكن تيار الزايدي من انتزاع وعد من الكاتب الأول للحزب بالاعتراف بتيار الزايدي كتيار موجود داخل الحزب ويعبر عن آرائه من داخله، إضافة إلى طي ملف كل من دومو وعلي اليازغي، حيث أكد لشكر خلال الاجتماع بأنهما «أخوان وعضوان كاملا العضوية في الحزب والفريق، وبأن ملفهما قد طوي إلى الأبد». واعتبر المصدر ذاته أن الاجتماع شهد تفاوضا ضمنيا بين الطرفين، من خلال إرسال رسائل وإشارات متبادلة بين الجانبين، حيث وعد الزايدي بأن يكون الفريق قوة إلى جانب الحزب في موقع المعارضة، من أجل طرح القضايا الكبرى التي يقترحها حزب الوردة في مواجهة حكومة بنكيران، على أن يقبل لشكر بتيار مهيكل يتبع الزايدي، ويعبر عن أفكاره الخاصة من داخل صفوف الحزب، وهو ما يعني تجنب الانشقاق الذي كان يهدد الحزب طيلة الأيام الماضية. من جانبه، اعتبر الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الفريق سيسعى مستقبلا إلى جعل التفعيل الديمقراطي للدستور وإصلاح الدولة أولوية نضالية وطنية، تلتف حولها كل القوى الديمقراطية والاجتماعية في البلاد، منتقدا المخطط التشريعي، الذي جاءت به الحكومة، «والذي كان من المفروض أن يشكل التجسيد العملي لتفعيل الدستور، وهو ما يجعلنا، كمعارضة، اليوم مضطرين للقول، وبالوضوح اللازم، إنه أسلوب يتنافى ورح الدستور الذي خص المعارضة بوضع سياسي واعتباري متميز، في حين يجعل المخطط من وضعها وضعا شاذا». واعتبر الزايدي، في مداخلته في اجتماع الفريق النيابي بقيادة الحزب، أن الحكومة بتحديدها للقطاعات الحكومية التي ستسهر على إعداد مشاريع القوانين، «قد صادرت مسبقا حق المؤسسة التشريعية في المبادرة التشريعية، لأنها لم تشر في وثيقتها إلى إمكانية قبول المبادرات التشريعية من جانب البرلمان، وهو حق مكفول دستوريا، علما بأن عددا من مقترحات القوانين المودعة لدى اللجان النيابية الدائمة يتجاوز الستين، جزء كبير منها للفريق الاشتراكي، وتعكس الرؤية المقاربة التشاركية التي كنا قد نبهنا إليها في مطلع الولاية».
