دخلت محاكمة الأمنيين المتابعين في ملف تاجر المخدرات الملقب ب«ولد الهيبول» مراحلها الحاسمة مع اقتراب انتهاء الدفاع من مرافعاته، تهميدا لمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، قبل النطق بالأحكام في هذه القضية. وعاد الدفاع، خلال جلسة أول أمس، لتوجيه انتقادات قوية للطريقة التي تعاطت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع هذا الملف الذي يتابع فيه 16 عنصرا أمنيا، من بينهم عميد وضابطان بتهم «الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء»، وتساءل عن الصفة القانونية التي تعمل بها، وأشار إلى عدم وجود قانون ينظم عملها، كما تساءل عن عدم إدلاء هذه الأخيرة بتسجيلات للمكالمات الهاتفية لإثبات العلاقة بين المتهمين وولد الهيبول، وكذا السبب وراء عزل هذا الملف عن الملف الأصلي الذي أدين فيه ولد الهيبول بعشر سنوات سجنا. وأكد دفاع ضابط أمن متهم في الملف أن الفرقة الوطنية جاءت بسيناريو لفيلم سينمائي عنوانه «رومبو ولد الهبيول»، وقال إن القضية عبارة عن «روينة» حقيقية ليس فيها أي دليل متناغم، قبل أن ينتقد قاضية التحقيق التي كلفت بالملف، وقال يبدو أن الملف «كان أكبر منها لذا لم تمتلك الجرأة القانونية لحفظه»، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى مقاطعته. وأشار الدفاع إلى ما وصفه بالتناقضات الفاضحة التي وردت في أقوال تاجر المخدرات ولد الهيبول, الذي صرح في جلسة سابقة بأنه كان يقدم مبالغ مالية لرجال الأمن من أجل ضمان حمايته، والقضاء على منافسيه من تجار المخدرات من خلال اعتقالهم، وقدم الدفاع مثالا على هذه التناقضات بالعودة إلى واقعة اعتقال أحد مساعدي ولد الهيبول التي تضمنت ثلاث روايات، كل واحدة تختلف عن الأخرى بشكل كبير، حيث ورد في إحداها أن الضابط المتهم أجرى مكالمة مع ولد الهيبول بعد توقيف مساعده دامت20 دقيقة، قبل أن يتم إخلاء سبيله، أما الثانية فتشير إلى أن عنصرين آخرين هما من أجريا المكالمة من خلال الهاتف النقال للموقوف مع ولد الهيبول، كما شملت التناقضات المكان والحالة التي تمت فيها واقعة الاعتقال، ودور الوسيطة التي تتابع في حالة اعتقال في تسليم مبلغ مالي. وقال الدفاع إن أدلة الإثبات غير موجودة وما هو موجود عبارة عن «سيناريو مفتعل وشهادات ملفقة» وأضاف «إذا كانت هذه الوقائع جرت كما ورد في المحاضر فأين الرؤساء الكبار للأمنيين المتابعين في الملف». وطالب الدفاع من جديدة بالاستماع إلى أحد الشهود الذي يقضي عقوبة سجنية بسجن الزاكي بسلا قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الاثنين المقبل.
