«اقتحم» العشرات من ساكنة 13 دوارا في جماعة «الصميعة» القروية بضواحي تازة، مساء أول أمس الاثنين، مقر جماعتهم ودخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة ب»رحيل» منتخبين مُتهمّين من قِبَلهم ب»سوء التدبير» و»تكريس العزلة» على مناطقهم، مقابل التأشير على مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع عرض عدد من المنتخبين في هذه الجماعة على أنظار قسم الجرائم المالية في محكمة الاستئناف في فاس بتهم لها علاقة بالاختلاس وتبديد المال العامّ في مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. ويقول المحتجّون إن «سوء التدبير واختلالات التسيير كرّست واقع العزلة والتهميش الذي تعانيه دواوير هذه الجماعة»، في حين تشير وثائق المجلس إلى أنّ عددا من القناطر والطرق قد تم إنجازها.. ووقفت لجنة تفتيش خاصة لوزارة الداخلية على هذا الوضع، بعدما حلت بالجماعة، وزارت «المشاريع الوهمية» التي يقول المجلس إنه يقف وراء إنجازها، واستمعت إلى إفادات عدد من المواطنين والموظفين والمقاولين، وضمنهم مقاولون أشرفوا على إنجاز هذه الصفقات الوهمية. وقرر المحتجّون خوض اعتصام مفتوح، وهم يستعرضون أهمَّ مظاهر «العزلة» في منطقتهم، ومنها «تردّي حالة الطرق، الصحة، وغياب الماء الصالح للشرب، وما تعانيه المنطقة من نقص في عدد المؤسسات التعليمية، وبقاء دواوير بدون كهرباء، في وقت «يطبّل» المسؤولون لإنجازات تعميم الكهربة على مناطق العالم القروي».. مطالبين برحيل المنتخبين. وذكرت المصادر أن لجنة تحقيق وزارة الداخلية وجّهت لرئيس الجماعة ولبعض أعضاء المكتب المسيّر رسائلَ استفسار لاستكمال البحث واتخاذ القرار النهائي في حق «المُنتخبين».
