في تطور مثير لقضية تفكيك إحدى أكبر الشبكات المتهمة بترويج اللحوم الفاسدة التي تتخلص منها مجازر مليلية المحتلة، وتدخل إلى مدن المغرب، خفضت محكمة الاستئناف بمدينة مكناس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بعض المتهمين بالانتماء إلى هذه الشبكة، والتي جرى تفكيكها في مركز المدينة في 10 غشت من سنة 2012. وقضت محكمة الاستئناف، يوم الخميس الماضي، بخفض عقوبة الحبس إلى 3 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين بعدما أدانتهم المحكمة الابتدائية، يوم 24 أكتوبر من سنة 2012، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 24 ألف درهم. وخفضت الحكم إلى سنتين حبسا نافذا في حق متهم رابع أدين ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا، وأدانت متهمين اثنين بسنة واحدة بعدما أدين أحدهما ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا، وعدلت المحكمة مدة إغلاق المستودع والمجزرتين التي تقرر إغلاقها قضائيا بعد تفكيك الشبكة، إلى 4 أشهر. وتمت تبرئة المتهم السابع بعدما تمت إدانته ابتدائية ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة محددة في ألف و200 درهم غرامة. وجرت متابعة المتهمين، وسط اهتمام إعلامي محلي كبير، بتهم تتعلق بترويج لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية، وحيازة مواد غذائية فاسدة، بعدما ضبط رجال شرطة كانوا في دوريات أمنية حوالي طن من الكبد والطحال، بعضها مخبأ وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية في سيارة كانت قادمة من مدينة مليلية المحتلة في اتجاه مكناس٬ فيما تم اكتشاف الكمية الثانية بمستودع للجزارة. كما كشفت تحريات أخرى قامت بها عناصر الدرك الملكي بمكناس، في شهر نونبر الماضي (2012)، عن تحول بعض المناطق القروية المحيطة إلى معاقل للذبيحة السرية التي توجه لاحقا إلى مجازر عاصمة الجهة، وغيرها من المدن المجاورة. وبينت التحريات أثناء التحقيق مع عدد من المتابعين في ملف المذابح السرية، عن وجود محلات متخصصة في قرية سيدي علي بنحمدوش، والتي اقترن اسمها بالموسم الذي يحمل نفس الاسم. وأقر المتهمون بأنهم ينقلون شحنات كبيرة إلى ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم التوجه بها إلى محلات للجزارة بعدد من الأحياء الشعبية للعاصمة العلمية. وأكد طبيب بيطري استعان رجال الدرك بخبراته أثناء عمليات الحجز أن الكميات الكبيرة التي عثر عليها داخل هذه المخازن السرية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وذكر أحد المتابعين في الملف أن أصحاب هذه المحلات السرية يضطرون، في بعض الحالات، إلى الاستعانة بالدواب للمرور عبر الأحراش المحيطة بهذه البلدة، تجنبا لمراقبة رجال الدرك والأمن في الطرقات، قبل أن يتم شحنها على دفعات في سيارات في اتجاه المدن المجاورة.
