أكد عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن وجود المجموعة في 19 بلدا إفريقيا يمثل أزيد من 35 في المائة من سكان القارة السمراء، مضيفا أن المجموعة تطمح في أفق 2015 إلى متابعة التوسع الذي من شأنه أن يغطي نسبة 64 في المائة من الساكنة الإفريقية التي تبلغ اليوم أزيد من مليار نسمة. وأكد بنجلون، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء خصصت لتقديم النتائج السنوية للمجموعة، أن طموح البنك لا ينحصر في وجوده ببعض الدول الإفريقية، بل يتعداه إلى أن يشمل كل دول القارة السمراء ليشمل 54 بلدا في أفق 2025، حيث يرتقب أن يصل عدد الساكنة إلى ملياري نسمة. من جانبه، قال إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام المنتدب لدى رئاسة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن البنك حقق، برسم السنة المالية 2012، منجزات متميزة، تتطابق تماما مع توقعاته، بالرغم من أداء مبلغ إجمالي قدره 400 مليون درهم على سبيل تحملات ضريبة استثنائية. وأوضح، خلال نفس الندوة الصحفية المنظمة بمقر المجموعة، أن هذه الإنجازات تعززت عبر الرفع من حصة البنك في رأسمال مجموعة بنك إفريقيا لتصل إلى 64.02 في المائة بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 59.4 في المائة، وزيادة رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية بمبلغ 1.5 مليار درهم لفائدة المساهمين، وإصدار اقتراض ثانوي بمبلغ مليار درهم، إضافة إلى الدينامية المتواصلة من خلال أزيد من 230 مليار درهم من الأصول الموجودة ب27 بلدا عبر ألف وكالة. وأضاف أن المنتوج الصافي البنكي المتراكم تزايد بنسبة 13 في المائة في متم السنة الماضية، وبنسبة 11 في المائة بالنسبة للمنتوج الموطد، وتجاوز لأول مرة حدود تسعة مليارات درهم. وقال إن النتيجة الصافية للمجموعة ارتفعت بدورها بنسبة 9 في المائة، لتنتقل سنة 2011 من 850 مليون درهم إلى 923 مليون درهم في نهاية 2012 (92 مليار سنتيم)، في ظرفية تجاوز فيها تكوين المؤن مليار درهم. وعزا التويمي هذه النتيجة إلى الأنشطة الملموسة بالمغرب، خاصة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تحسنت مساهمته بنسبة 78 في المائة، وكذا الحصيلة الهامة لأنشطة البنك على المستوى الدولي، من خلال المساهمة الإيجابية للشركات (الأوروبية) التابعة، والممثلة بنسبة 4 في المائة من النتيجة الصافية نصيب المجموعة خارج الاستثنائي، مقابل مساهمة سلبية السنة التي قبلها وبارتفاع بنسبة 30 في المائة لمساهمة الأنشطة بإفريقيا جنوب الصحراء. وأشار التويمي إلى أن النتيجة الإجمالية للاستغلال عرفت بدورها نموا بلغت نسبته 19 في المائة لتقارب 3.6 مليارات درهم السنة الماضية، مما يعكس الأداء المتواصل، بالإضافة إلى ذلك تعزز الأساس المالي ليصل الرساميل الذاتي نصيب المجموعة إلى 14.3 مليار درهم (زائد 15 في المائة). ولم يفوت عثمان بنجلون الفرصة ليؤكد أن القطاع البنكي بالمغرب في صحة جيدة، مؤكدا تضاعف مجموع الموجودات البنكية خلال العقد الأخير 3 مرات لتبلغ أزيد من 1000 مليار درهم، وأيضا تضاعف الموجودات الذاتية 4 مرات بحوالي 115 مليار درهم في ظرف عشر سنوات، وتضاعف المنتوج البنكي لمجمل البنوك النشيطة بالمغرب ليصل 32 مليار درهم. وفيما يتعلق بعدد البطاقات البنكية، أكد بنجلون أنه تضاعف بأزيد من 6 مرات ليصل إلى 9.3 ملايين بطاقة، كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك بحوالي ثلاثة أرباع بمرورها من 19 في المائة إلى 5 في المائة حاليا.
