عادت قضية تجديد أسطول الطاكسيات من الحجم الكبير في الدارالبيضاء إلى الواجهة من جديد، بعدما شدّد مهنييو قطاع الطاكسيات على رفضهم كلَّ البدائل المُقترَحة من قِبل السلطات الوصية على قطاع الطاكسيات بخصوص تجديد الأسطول. وحذر مصدر مهنيّ من تبني أي خطة ترمي إلى تجديد أسطول الطاكسيات دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المهنيين، الذين يعرفون دون غيرهم نوعية السيارات التي يمكن أن تتحول إلى طاكسي، مؤكدين أنّ هناك مجموعة من الشروط لا بد أن تتوفر في نوعية هذه السيارة. واعتبر مصدر «المساء» أنه قد حان الوقت لتبني مشروع يهدف إلى تجديد الأسطول المتهالك للسيارات، بفتح نقاش موسع مع جميع المعنيين بهذا القطاع، «لأنّ الطاكسي هو واجهة المدينة».. وأضاف أنّ «بعض المسؤولين عن قطاع الطاكسيات في هذه المدينة أصبح هذا القطاع آخرَ همّهم»، مؤكدا أن جميع مطالبهم أصبحت مؤجَّلة إلى وقت لاحق، دون أن يتم الاستجابة لها، علما أنّ هذا القطاع، وفق المصدر ذاته، يضخّ ميزانيات ضخمة في خزينة الدولة، دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات المُقدَّمة». ووضح مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أنهم في مناسبات كثيرة طالبوا السلطات العمومية بإحداث محطات الطاكسيات في الدارالبيضاء، إلا أنّ هذا الطلب ما يزال معلقا، مؤكدا أنّ الأسباب إلى حد الساعة تظل غامضة، وقال: «ماذا ستخسر السلطات إذا ما قرّرت تخصيص محطات لهذه الطاكسيات حتى يتم تنظيم هذا القطاع ووضع حدّ للفوضى العارمة التي يعرفها في مجموعة من المناطق الضاحية. وكان مجموعة من منهيي النقل الطرقي، وخاصة أصحاب الطاكسيات، يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة الاقتصادية، قبل أن يتم تعليقها إلى وقت لاحق. ومن بين الأسباب التي دفعت إلى تأجيل المسيرة الاحتجاجية، حسب مصطفى الكيحل، أن بعض المسؤولين عبّروا عن نيتهم في تجاوُز الإشكاليات التي دفعت إلى اتخاذ قرار بتنظيم هذه المسيرة، ومن بينها المسألة المتعلقة بفرض «الحْلاوة» من قبل مالكي المأذونيات على أصحاب الطاكسيات، ضدا على قرار وزارة الداخلية، إضافة إلى سحب رخص السياقة أثناء وقوع حوادث السير بالنسبة إلى السائقين، وهو ما يجعل الكثيرين منهم مُهدَّدين بالتشرد، لأنّ رخصة السياقة هي الوثيقة الوحيدة التي تؤهلهم لكسب لقمة عيشهم، مؤكدا أنه لا يجب بأي حال «اعتقال» رخصة السياقة للسائقين.
