توقفت حركة السير بستة أقاليم بجهة خنيفرةبني ملال، الاثنين الماضي، بعد إضراب شامل نفذه أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، واقتصرت حركة التنقل على الحافلات والسيارات الخاصة فقط . واعتصم أرباب الطاكسيات أمام محاكم ستة أقاليم هي بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وخنيفرة وميدلت وخريبكة، صباح الاثنين، تنفيذا لمقررات الاجتماع الذي عقد في ال30 من الشهر الماضي بمدينة دمنات، والذي حضره أمناء هذا الصنف التابعون لأقاليم الفقيه بن صالح، خريبكة، ميدلت، خنيفرة، بني ملال وأزيلال. وخاض مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الكبير الإضراب الشامل تحت شعار اللاءات الثلاث: «لا لسحب رخص السياقة، ولا للشواهد الطبية المبالغ فيها، ولا للأحكام القضائية الصادرة لبعض الماذونيات». وقال محمد. ح، أحد أمناء سيارات الأجرة ل«المساء» إن وقفات مماثلة تمت في نفس الوقت أمام كل محاكم الأقاليم الستة التابعة لجهة بني ملالخنيفرة، بناء على عدم تطبيق العقد النموذجي بين أرباب سيارات الأجرة والمستغلين، والذي تمت دراسته بشراكة مع وزارتي الداخلية والعدل، بالإضافة إلى المطالب الأساسية التي يبقى أهمها إلغاء السحب غير المبرر لرخص السياقة أثناء الحوادث والشواهد الطبية المبالغ فيها . وأضاف أن هذه الوقفة لم تكن لتنظم «لو أن النيابة العامة التابعة لمحاكم الأقاليم الستة، التي تشكل جهة خنيفرةبني ملال، فتحت باب الحوار مع ممثلي هذا الصنف من السيارات»، مؤكدا أنه «أمام الأبواب الموصدة اخترنا الاحتجاج عبر هذه الوقفة السلمية لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد». من جهته، قال مصدر نقابي إن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة يعاني في ظل تراكمات عديدة رغم النضالات التي دخلها القطاع، موضحا أن من أهم مشاكل القطاع انتشار النقل السري، وعدم احترام حافلات النقل الحضري والمزدوج للقوانين الجاري بها العمل. وطالب أرباب السيارات ومهنيو سيارات الأجرة الكبيرة المسؤولين بالإسراع في حل مشاكل القطاع والجلوس إلى طاولة الحوار تحت طائلة التهديد بإضراب شامل قد يمتد لأسابيع.
