أظهرت مؤشرات «إرنست ويونغ» بشأن الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة أن المغرب والسعودية ومصر تقود مساعي تطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل احتلالها مرتبة عالية من حيث إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وكشفت أحدث نسخة صادرة عن التقرير ربع السنوي حول الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة أن مؤشرات مصادر الطاقة المتجددة في الدول الثلاث تقدم مثالا يحتذى به من بين باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك نحو 40 دولة تحتل الصدارة في هذا القطاع اعتمادا على أسواقها في مجال الطاقة المتجددة بمعدل ربع سنوي. وتضمن التقرير، الذي أعده المستشارون الماليون في مجال الطاقة المتجدّدة، نظرة موسعة حول التكنولوجيات الفردية والبنيات التحتية المتجددة ومؤشرات الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك المؤشرات الكلية المتجددة لكل دولة من الدول، بالإضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة في المنطقة والاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجهه والنظرة المتوقعة لمستقبل هذا القطاع. وأظهر التقرير أن المغرب شهد تطورا فيما يخص مؤشرات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى تنفيذ سلسلة من المبادرات الحديثة. إذ أعلن المغرب في الآونة الأخيرة عزمه إنشاء محطات رياح وطاقة شمسية بسعة 4 غيغاوات بحلول 2020، وتبين توسعاتها الحديثة في مشروع خط الأنابيب بأن خططها تمضي على المسار الصحيح. وقد وافقت حكومة المغرب في الربع الأخير من 2012 على تمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة «ورزازات» للطاقة الشمسية المركزة المستقلة CSP بسعة قدرها 160 ميغاوات. وتتطلع إلى البدء في المرحلة الثانية من المشروع بنهاية 2013. كما توجد خطط لموقع إضافي آخر سيتم البدء في تنفيذه في 2014. كما يعتزم المكتب الوطني للكهرباء والماء إقامة مشروع لطاقة الرياح سيضم خمسة مزارع رياح منفصلة. وأشار التقرير إلى أن مؤشر الطاقة الشمسية قد رفع مرتبة المملكة العربية السعودية من المرتبة الرابعة عشرة إلى الثانية عشرة، بعد أن أعلنت بلدية مكةالمكرمة مؤخرا خططها لبناء محطة طاقة شمسية، مما سيجعلها أول مدينة في المملكة تقوم بإنشاء مشروع طاقة متجددة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة بولي سليكون أيديا في السعودية تمتلك خططا لتصل إلى إتمام ترتيبات تمويل مشروع بمدينة ينبع الصناعية بنهاية 2013، بكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى إنتاج 10 آلاف طن متري من البولي سليكون عالي النقاء و800 ميغاوات من رقائق الطاقة الشمسية سنويا، التي سيتم استخدامها لإنتاج لوحات شمسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحسب التقرير، فقد صعدت مصر في مركزها بمعدل نقطة واحدة في مؤشر الرياح البرية. ويعزو هذا الارتفاع إلى إعلان مصر مؤخرا خططها لإجراء مزاد للحصول على حق استخدام أراضي منطقة خليج السويس لبناء محطات للطاقة الريحية، التي ستكون لها قدرة تصل إلى 600 ميغاوات. وبين التقرير أن أداء دولة الإمارات شهد تقدما ملحوظا في مؤشر الطاقة الشمسية، فقد أتاح صندوق أبوظبي للتنمية قرضا كبيرا بشروط ميسرة يبلغ 250 مليون دولار للمساعدة في دعم الحكومات التي تدعم وتساند مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية. يذكر أن «إرنست ويونغ» هي منظمة عالمية تتكون من مجموعة من الشركات الأعضاء، وهي رائدة عالميا في مجال التدقيق المالي والضرائب والاستشارات المتعلقة بالعمليات والأعمال التجارية. يوجد مقرها بلندن، ويعمل لديها 170 ألف موظف حول العالم. وتعمل المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923، وتعد أكبر مزود خدمات مهنية في المنطقة، حيث يبلغ عدد العاملين لديها في المنطقة حوالي 5300 موظف موزع على 13 بلدا عربيا.
