اتهم مقصيون من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء في القنيطرة، في وقفة احتجاجية نظموها عشية أول أمس أمام مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، عددا من أعوان السلطة في منطقة «الساكنية» ب»الفساد والرّشوة والسمسرة في بقع البرنامج». وردد المحتجّون، وبينهم نساء وأطفال، شعارات تشجُب طريقة تعامل المشرفين على الإحصاء مع الحالات التي تم إقصاؤها، في وقت فُتح الباب على مصراعيه لمجموعة من الغرباء عن منطقة «سوق السبت» للحصول على بقع بتواطؤ مكشوف مع أحد «المقدّمين»، الذي يحظى بدعم كبير من طرف قائده. ورفعت الأسر الغاضبة لافتات كتبت عليها عبارات تفضح أوجه الاختلالات التي شابت، حسبهم، برنامج إعادة الإيواء، الذي استهدف منطقتهم، وتحذر الجهات المعنية من مغبّة تجاهل مطلبهم الوحيد، المتمثل في الحق في الاستفادة من بقعة أرضية تؤوي أسرهم وتحميها من التشرّد، خاصة أنهم سكنوا المنطقة منذ عقود. وطالب المتظاهرون إدريس الخزاني، والي الجهة، بافتحاص لائحة المستفيدين والتحرّي بشأن طرُق استفادة المئات من الأشخاص من هذه العملية، وفتح تحقيق جدّي مع كل من تحوم حولهم الشبهات، لاسيما في ظلّ حديث المواطنين عن وجود عون سلطة راكم ثروة عن طريق المتاجرة في بقع البرنامج بطرُق غير مشروعة. وأعرب عدد من المحتجّين عن استغرابهم الشديد بقاء منصب رئيس دائرة منطقة «الساكنية» شاغرا منذ سنوات، رغم خطورة المشاكل التي تعرفها، وإسناده إلى محمد الذهبي، قائد الملحقة الإدارية السابعة، «الذي تعجّ منطقة نفوذ ملحقته بالباعة المتجولين وتعرف فوضى عارمة في حركة السير والجولان، وتفشي الترامي على الملك العمومي، واستمرار البناء المشبوه».. مشدّدين على ضرورة تعيين الوالي الخزاني مُحاورا يُنهي محنتهم مع السّكن. من جهة أخرى، احتجّ مجموعة من قاطني «دوار الحنشة» على هدْم السلطات أكواخَهم بحجّة عدم قانونيتها وبنائها بطريقة غير مشروعة، وهو ما جعلهم يبيتون، طيلة اليومين الأخيرين، رفقة أبنائهم، في العراء.. وانتقد المحتجّون كيفية تدبير ملف السكن العشوائي، التي «تتغاضى عن المفسدين الحقيقيين»، الذين استفادوا، في نظرهم، من الوضع القائم دون أن تطالهم التحقيقات والمتابَعات القضائية، في حين يتم التعامل بصرامة مع أسَر تعاني الفقر المدقع، ولا مكان يؤويها سوى تلك الأكواخ، حسب تعبيرهم.
