كشفت معطيات صادرة عن مسيري الموقع الإلكتروني «أمل جوب»، المتخصص في مجال التشغيل أن قافلة «الشغل 2013 للشباب»، التي انتهت يوم الخميس المنصرم، استقبلت أزيد من 42 ألف طالب وشاب باحث عن الشغل، وقال هشام الخميري، المدير العام لموقع «أمل جوب»، خلال ندوة صحفية نظمت يوم الخميس المنصرم بمدينة الدارالبيضاء، أن القافلة التي جابت بعض المدن الكبيرة ابتداء من 7 مارس الماضي، هدفت إلى التحرك على المستوى الجهوي من أجل تحقيق نجاعة مثلى للملاءمة بين مؤهلات الشباب الحاصل على شهادات وحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي تعزيز السياسات الجهوية للشغل بشكل يجعل المشغلين والعاملين على السواء يستفيدون من التقارب الجغرافي والثقافي. وأكد الخميري، خلال اللقاء، أن القافلة التي نظمها موقع «أمل جوب» بشراكة مع عدة متدخلين منهم وزارة الصناعة التقليدية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة، لكن بدون دعم من وزارة التشغيل، تميزت بتنظيم عدة موائد مستديرة شارك فيها العديد من المسؤولين والفاعلين الجامعيين والاقتصاديين بمختلف الجهات، وتمت خلالها مناقشة إشكالية إدماج الشباب الحاصل على الشهادات، والتحديات والفرص المتاحة للشباب للحصول على أول فرصة عمل والملاءمة ما بين عروض التكوين وحاجيات المقاولات من الكفاءات ودور المقاولة والسلطات العمومية في الإدماج المهني للشباب الحاصل على شهادات. وأشار الخميري إلى أن القافلة انطلقت من مدينة أكادير يوم 7 مارس المنصرم، ثم حطت الرحال بمدينة مراكش يوم 21 مارس، ثم التقت بشباب مدينتي فاس ووجدة خلال شهر أبريل، بينما توجهت القافلة إلى مدينتي طنجة والرباط خلال شهر ماي، لتختتم يوم السادس من يونيو الجاري بالعاصمة الاقتصادية، حيث شهدت الدورة الثانية من القافلة زيادة بنسبة 5 في المائة في عدد الشباب الباحثين عن الشغل الذين زاروا القافلة، مقارنة بالدورة الأولى، كما تميزت قافلة الشغل 2013 بتواجد 128 عارضا من مختلف المؤسسات والشركات والمقاولات الراغبة في فتح مناصب الشغل الخاصة بالطلبة والشباب الطموح إلى الخروج من قوقعة البطالة، يضيف الخميري. واعتبر المتحدث أن الموقع الالكتروني للقافلة سجل رقما قياسيا في عدد الزيارات خلال مدة هذا النشاط، إذ فاق العدد 120 ألف زيارة وحوالي 560 ألف صفحة تم الاطلاع عليها، موضحا أن 31 في المائة من زائري قافلة التشغيل 2013 هم من طلبة الكليات، و28 في المائة منهم طلبة وخريجو مراكز التكوين المهني، كما كانت مدارس ومعاهد التجارة والهندسة ممثلة في هذه القافلة بنسبة 15 و 18 في المائة لكل منهما. وتمت، بالمناسبة، صياغة مجموعة من التوصيات تهم بالأساس ضرورة تعزيز وتشجيع الاستثمارات بمختلف الجهات التي زارتها القافلة لخلق مناصب الشغل، مضيفا أن هذه القافلة تعد مشروعا مشتركا بين الجهات والجامعات والمدارس ومعاهد التكوين والإدارة والمقاولات بغية إيجاد أفضل فرص الشغل للشباب الحامل للشهادات في مختلف التخصصات.
