كشفت معطيات جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الأزمة تضرب بقوة قطاعات استراتيجية في المغرب، وعلى رأسها قطاعات البناء و الأشغال العمومية والطاقة والمعادن التي سجلت تراجعا ملموسا في الإنتاج. وتبين من خلال نتائج البحث الذي أجرته مندوبية أحمد لحليمي أن قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول لسنة 2013 بلغت 32 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و24 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و23 في المائة في قطاع الطاقة و14 في المائة في قطاع المعادن، وهو ما يعكس حالة الركود التي تعيشها هذه القطاعات. وأكدت المندوبية أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، حيث إن 55 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، بينما أكد 30 في المائة منهم استقراره، في حين صرح 15 في المائة منهم بارتفاعه. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المزدوج للتراجع الذي يكون قد سجل في أنشطة الأشغال العمومية ( 66 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و19 في المائة صرحوا باستقراره و15 في المائة بارتفاعه)، وفي أنشطة البناء (38 في المائة صرحوا بانخفاض الإنتاج، و46 في المائة باستقراره و 16 في المائة بارتفاعه ). أما بالنسبة لقطاعي الطاقة والمعادن، فقد سجلا، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تراجعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق؛ ويعزى ذلك إلى الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج «تكرير البترول» و«الكهرباء» بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى تراجع الإنتاج في صناعة «المعادن غير الحديدية» بالنسبة لقطاع المعادن. من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق. ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد «منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و«المشروبات والتبغ» و«منتوجات أخرى للصناعات الغذائية». وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول لسنة 2013، اعتبر هذا المستوى عاديا من طرف 73 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و54 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و43 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 89 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و 53 في المائة من طرف مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و43 في المائة من طرف مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية. وفيما يخص التشغيل، أوضحت تصريحات أرباب المقاولات أن عدد المشتغلين عرف إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2013، استقرارا في قطاع المعادن (أغلبية مسؤولي المقاولات صرحوا بالاستقرار) وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (68 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا بالاستقرار). فيما يكون هذا العدد قد عرف انخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.
