أصبحت ظاهرة السطو على الوكالات البنكية في المغرب واحدة من الظواهر الأمنية التي باتت تقض مضجع الدوائر الأمنية، بعد تزايد وتيرتها في السنوات القليلة الماضية، بعضها كان شبيها بما يجري في الأفلام التي تخرجها هوليود، من حيث طريقة التحضير لها ودقة الترصد ودراسة الموقع وخطة السطو والتسلح الذاتي واستخدام الأقنعة والقدرة على التخلص من قبضة الأمن. ويرى بعض المهتمين بالظاهرة أن سبب انتشار هذا النوع من الجريمة المنظمة في المغرب يعود بالأساس إلى انتشار الوكالات البنكية في مواقع غير محمية بالشكل الكافي ولا تتوفر على التغطية الأمنية، وانتشار الفقر والبطالة في صفوف الفئات النشطة بالمجتمع، وسهولة الولوج إلى الوكالات البنكية بسبب غياب المراقبة والحماية. كما أن أحد الأسباب الرئيسية لشيوع هذه الظاهرة في مختلف المدن المغربية يعود بالأساس إلى انتشار الوكالات البنكية في مختلف الأحياء، حتى الهامشية والفقيرة منها، وتكاثر عددها ووجود بعضها في أزقة غير مأهولة، فقد تزايدت هذه الوكالات باطراد مع تزايد الإقبال على خدماتها من قبل الزبناء وانتشار ثقافة القروض لدى مختلف الأوساط، مما جعل المؤسسات البنكية تعيد النظر في خطة الانتشار عملا بمبدأ القرب. إذ لا يخفى أن هناك علاقة تبادلية ما بين تنامي النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين، في أي مجتمع، وبين تزايد عدد المؤسسات والوكالات البنكية وتنوع خدماتها. وتتدخل هذه النزعة الاستهلاكية، التي غزت جميع الأوساط الاجتماعية في المغرب، في تفسير ظاهرة ارتفاع وتيرة السطو على الوكالات البنكية في ربوع المملكة، هذا إضافة إلى تزايد الفجوة الاجتماعية بين الفئات الميسورة والفئات المحرومة، مما يكرس مقولة أن نجاح عملية سطو واحدة، متقنة بمهارة، يمكنها أن تنقل صاحبها من فئة إلى أخرى. غير أنه لا يجب النظر إلى مشكلة سرقة البنوك بمعزل عن أخطبوط الفساد الذي انتشر في مختلف المؤسسات. فما تنشره الصحف باستمرار عن اختلاسات هنا وهناك قام بها مسؤول في هذه المؤسسة العمومية أو الخاصة، وعدم تعرضه لطائلة العقاب والمساءلة يشجع الآخرين على السير في نفس الاتجاه، وفي غالب الأحيان يضع صاحب عملية السطو على الوكالة البنكية رهانا واحدا في ذهنه، وهو اقتطاع جزء من عمره بقضائه رهن الاعتقال مقابل التمكن من توفير مبلغ مالي «محترم» يؤهله بعد مرحلة الاعتقال للعيش بشكل شبه مريح. وتؤشر ظاهرة السطو على الوكالات البنكية، أو سرقة زبناء البنوك في الشبابيك الأوتوماتيكية، على بروز وجه جديد للجريمة في المغرب، وهو الأمر الذي يثير مخاوف مسؤولين أمنيين من أن يكون ذلك مرتبطا بشبكات للجريمة المنظمة، واحتمال أن تكون هذه العصابات مخترقة من قبل هذه الشبكات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، غير أن أخطر ما يثير مخاوف الدوائر الأمنية هو أن تكون هذه العصابات ذات علاقة بالجماعات المتطرفة، التي غالبا ما تبحث عن وسائل لتمويل نشاطاتها وعملياتها من خلال أعمال السطو، مثلما حصل في الجزائر خلال العقد الحالي. ويرى البعض أنه للقضاء على هذه الظاهرة يجب تشديد العقوبات الزجرية على مقترفيها، وإصدار قوانين وعقوبات صارمة، تكفي لردعهم وتحد من تنامي هذه الجرائم التي تدخل في خانة الجريمة المنظمة في المجتمع المغربي. تقنيات لصوص السطو على الأبناك ووكالات تحويل الأموال < يستعينون بكلاب"البتبول" ويخفون وجوههم بأقنعة كي لا ترصدهم كاميرات المراقبة داخل الوكالات البنكية؛ < غالبا ما يقومون بدراسة ميدانية للوكالة المستهدفة قبل الإقدام على تنفيذ عمليات السرقة؛ يختارون الوكالات البنكية التي لا تتوفر على نظام للحراسة وجرس الإنذار قبل تنفيذ السرقات؛ < يستعملون مفك براغي( تورنوفيس) ولصاقا لزجا لاستخلاص الأموال المسحوبة من شبابيك الوكالات البنكية؛ < يتحوزون بأسلحة بيضاء يهددون بها موظفي الأبناء والزبناء المتواجدين بالوكالات لحظة تنفيذهم للسرقة؛ < يعمدون إلى توزيع الأدوار في ما بينهم، إذ يتكلف البعض بالمراقبة فيما ينهمك الآخرون في سرقة الأموال؛ < يختارون وقتا مناسبا تكون فيه الحركة داخل الوكالات قليلة وموعد صلاة الجمعة هو المفضل لديهم؛ < يستعينون بدراجات نارية من طراز بوجو103 بمحركات معدلة ويعتمرون قبعات تخفي وجوههم؛ < يختفون عن الأنظار بعد تنفيذ السرقات ويلتزمون الحذر في إنفاق الأموال المنهوبة لكي لا يقعوا في قبضة الشرطة.
