قبل المجلس الدستوري خلال اجتماعه الأسبوع الجاري الطعن الذي تقدم به عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها سطات في مواجهة هشام الهرامي الفائز في الانتخابات الأخيرة عن حزب الحركة الشعبية. وأكدت مصادر جد مطلعة أن المجلس ارتكز في قبوله الطعن على استخدام النشيد الوطني خلال تجمع خطابي كان قد نظمه حزب «السنبلة» في الفضاء المقابل لقصر بلدية سطات، وأطره العديد من وزراء الحزب وأعضاء المكاتب السياسية لحزب الحركة الشعبية، حيث اختتم التجمع بعزف النشيد الوطني، وهو ما اعتبره المتقدمون بالطعن «خرقا سافرا يقضي ببطلان نتائج الانتخابات وإعادتها من جديد حرصا على النزاهة والشفافية». وارتكزت الطعون كذلك على تصويت أموات ومهاجرين من الخارج واستعمال المال. غير أن المجلس لم يأخذ بكل هذه الطعون، فيما أخذ بالطعن الذي استند على النشيد الوطني. يشار إلى أن نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية بسطات كانت قد فجرت أزمة بين مكونات الأغلبية (التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال)، خاصة أن مرشحين عن مكونات الأغلبية خاضوا تطاحنا مريرا من أجل الظفر بمقعد عاصمة الجهة. وخلال اجتماع المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة لتقييم نتائج الانتخابات تم توجيه نقد لاذع لوزير الداخلية في شخص امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على عدم التحرك لمواجهة الاختلالات التي عرفتها الانتخابات التشريعية الجزئية بسطات. واستطاع مرشح الحركة الشعبية أن يحشد لدعم حملته الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية كل مكونات الأغلبية داخل المجلس البلدي بسطات وبالعديد من المجالس القروية. كما وظف إمكانيات لوجستيكية مكنته من الظفر بالمقعد النيابي بفارق كبير جدا عن المحتل للرتبة الثانية. كما أن ابن احمد القلعة الحصينة للفائز بالمقعد النيابي خلال الانتخابات التشريعية عن حزب الاتحاد الدستوري، والذي كان يرأس لجنة القطاعات العامة داخل مجلس النواب، عرفت تطاحنا قويا بين المرشحين وظفت فيه كل الإمكانيات لانتزاع أصوات الكتلة الناخبة، وقد حرصت السلطة الإقليمية، في شخص والي الجهة عامل إقليمسطات، على التزام الحياد التام حرصا على نزاهة الاستحقاق، حيث صدرت تعليمات مشددة إلى كل رجال وأعوان السلطة بضرورة الالتزام بالميثاق الأخلاقي وعدم مساندة أي مرشح. كما أن هذه الانتخابات الجزئية التي تم إبطال مقعدها عرفت حضور الأمناء العامين للأحزاب المشاركة، حيث أطر حميد شباط مهرجانا خطابيا داخل الخزانة البلدية لمساندة عبد الله السائل عن حزب الاستقلال، في الوقت الذي لم يستطع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استكمال كلمته الخطابية أمام قصر البلدية بعد أن رفع المعطلون في وجهه شعارات مناوئة للحكومة.
