بعد أن خسرت سوريا والعراق وإيران ولبنان، وبعد توتر العلاقات ب»إسرائيل»، ها هي تركيا تضيف دولة أخرى إلى قائمة خسائرها وهي مصر. ولقد عقدت أنقرة، بقيادة رئيس الحكومة و زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، الآمال الكبيرة جدا على وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، لتعويض خسائرها الإقليمية الأخرى، من جهة، ومن أجل تمديد دورها في المنطقة . لكن خطأ أنقرة أنها ارتكزت في ذلك على عوامل إيديولوجية صرفة، وهي الرابطة العقائدية بين جناحي «الإخوان» في مصر وفي تركيا، وفي ذلك تجاوز وعدم إدراك للخصوصيات المصرية والإقليمية، ذلك أن مصر ليست مجرد دولة عادية يمكن أن تُحكم من الخارج ومن جانب دولة مثل تركيا كانت تاريخيا منافسة للدور المصري حتى عندما كانت مصر جزءا من الدولة العثمانية . إن مجرد رؤية مصر كما لو أنها ولاية عثمانية وبالإمكان إعادة التحكم فيها من بعيد، يعكس قصورا في رؤية منظّري حزب العدالة والتنمية، متناسين أن أول ثورة عربية حقيقية ضد الاستعمار العثماني كانت من مصر عندما انتفض محمد علي باشا في مطلع القرن التاسع عشر ووحّد مصر وسوريا وكاد يطيح حتى بالسلطان العثماني عندما وصلت قوات محمد علي إلى أبواب إسطنبول ولم يتراجع إلا بسبب المعارضة البريطانية لهذا التوسع، واستمرت مصر أكثر من أربعين سنة خارج السيطرة العثمانية. وفي فترة محمد علي بالذات، أمكن لمصر أن تخرج من قيود التخلف العثماني، فعرفت نهضتها الأولى والأكبر على كل الصعد، بل كان لمحمد علي الفضل في تأسيس الوطنية المصرية . وفي العصر الحديث كانت نهضة مصر الثانية مع جمال عبد الناصر الذي أعاد الاعتبار إلى الإنسان المصري ومعه الإنسان العربي، وفي الوقت نفسه كانت تركيا العدو الأول لعبد الناصر بتحريض من الغرب. وللمفارقة أن الحاكمين في أنقرة في فترة عبد الناصر والمد القومي كانوا من الإسلاميين الذين يتزعمهم عدنان مندريس الذي حكم عشر سنوات من 1950 إلى 1960 قبل أن يشنقه الجيش في انقلاب عسكري. إسلاميو عدنان مندريس وحزبه الديمقراطي هم الآن القدوة والمثال لحزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان، أي أنه كلما كان الحاكم في أنقرة إسلاميا وإخوانيا، كان العداء للعروبة في أوجه. وليس من قبيل المصادفات هنا أن يصب أحمد داوود أوغلو جام غضبه على القومية العربية في كتابه «العمق الاستراتيجي»، حيث كان عبد الناصر وكل العروبيين سدا منيعا أمام تمدد الدور التركي العثماني في المنطقة. وفي الواقع، دلت تجربة عشر سنوات من حكم العدالة والتنمية ومن علاقة تركيا بمصر على أن حزب العدالة والتنمية التركي لا يمكن أن يثق بأحد في مصر وغير مصر إلا بالجماعات التي تنسجم معه إيديولوجيا، أي بالتحديد جماعة الإخوان المسلمين؛ وهو ما كان يفسر أيضا البرود الذي كان يتخلل العلاقات بين أنقرة ومصر في ظل نظام حسني مبارك، والحرارة الزائدة التي اعترت مفاصل الحكم في تركيا عندما بدأت ثورة 25 يناير ورأت الفرصة مؤاتية، بل لا تعوض، للتخلص من نظام كان يقف عقبة أمام الدور التركي، ولإيصال الإخوان المسلمين إلى السلطة، تمهيدا لوضع اليد على أكبر دولة عربية فيستعيد المشروع العثماني نبضه، وتعوّض تركيا عن خسارتها الاستراتيجية في محيطها الجغرافي المباشر . لذلك كان سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر ضربة قاضية لكل البناء الذي اشتغل عليه أردوغان واستكمالا للهزيمة الاستراتيجية للمشروع التركي في المنطقة. لذلك فإن مواقف أردوغان ووزير خارجيته المعارضة لثورة 30 يونيو إنما جاءت استكمالا لأخطاء السياسة الخارجية التركية التي لا تنظر إلى التطورات وإلى صورة المنطقة إلا من منظار إيديولوجي يعمي البصر والبصيرة عن حقائق التاريخ والجغرافيا، حيث إن لمصر دورها العروبي الثابت الذي لا يتغير وإن كان يكبو أحيانا، وهو المنظار الذي بات يشكل خطرا على سلطة أردوغان داخل تركيا نفسها ومن علاماته انتفاضة «تقسيم» الأخيرة التي قامت أساسا وعلنا اعتراضا على الاستبداد «الإخواني» الذي يمارسه حزب العدالة والتنمية .
