ما هي الأهمية التي يكتسيها مشروع التعويض عن فقدان الشغل؟ يكتسي هذا المشروع أهمية كبيرة لدى أجراء القطاع الخاص المصرّح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يضمن للذين فقدوا عملهم -لأسباب خارجة عن إرادتهم- مجموعة من الحقوق التي تعمل على مواكبتهم ومصاحبتهم بعد التوقف عن العمل، من خلال توفير دخل مادّي لمدة أقصاها ستة أشهر واستمرارية الاستفادة من التغطية الصحية ومن التعويضات العائلية طيلة مدة التعويض ومصاحبة فاقد الشغل ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله.. ويعتبر هذا الإجراء الأولَ من نوعه في مجال التأمين عن فقدان الشغل في المغرب، يعمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا. وباعتماده تكون الحكومة قد وفت بالتزاماتها في تفعيل مقتضيات مدونة الشغل، اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، والتصريح الحكومي لسنة 2012 واحترام مضامين الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، المصادَق عليها مؤخرا من طرف بلادنا. ما هي المراحل التي مرّ منها المشروع؟ يعود إحداث التعويض عن فقدان الشغل إلى سنة 2000، بعدما تم التوافق بين الحكومة والشّركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداثه لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، إلا أنه لم يتمّ التوافق بشأنه لاختلاف المواقف حول التمويل وحول حصر التعويض في فقدان العمل لأسباب اقتصادية، تكنولوجية أو هيكلية. وفي سنة 2008، قدّمت الحكومة اقتراحا جديدا يقضي بإحداث تعويض عن فقدان الشغل لأيّ سبب من الأسباب. وقد أنجِزت عدة دراسات في الموضوع حول التوازنات المالية والديمومة من طرف الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيتكلف بصرف التعويض. ومع ذلك لم يتم التوافق بشأنه لاختلاف المواقف حول التمويل، إذ لم تكن النقابات تقبل بمساهمة الأجراء. كما أنّ المقاولات لا تريد رفع تكاليف الإنتاج. وخلال دورة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، عبّرت الحكومة عن استعدادها لمساهمة الدولة في تمويل مشروع التعويض عن فقدان الشّغل بتخصيص مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقه وتكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة آليات تفعيله. وخلال مناقشة المشروع من طرف هذا الصندوق، سنة 2012 تم تحديد نسب الاشتراكات في 0.38 % يدفعها المشغل و0.19 % يدفعها الأجير، إضافة إلى مساهمة الدولة بمبلغ 250 مليون درهم لانطلاقه وتحديد مبلغ التعويض في نسبة 70 في المائة من الأجر المرجعيّ، دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر.. إلا أن المجلس لم يصادق على المشروع بسبب طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهلة للتفكير، بعد أن صادق من قبل على الصيغة المُقترَحة، حيث طلب في ما بعد أن تتكفل الدولة بدفع مبلغ 250.000 درهم من كل سنة من سنوات انطلاق نظام التعويض عن فقدان الشغل.. وأثناء اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 23 يوليوز 2013، قدّم وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا جديدا يقضي بمضاعفة مساهمة الدولة من 250 مليون إلى 500 مليون لانطلاقه، فتمت بالتالي مصادَقة الأطراف الثلاثة المكونة للمجلس الإداري للصندوق على المشروع، وأعربت كلها عن سرورها واعتزازها ببلوغ هذا المكسب الهامّ في حياة الشغيلة. كيف كانت المناقشة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟ كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإنّ الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين عبّروا عن موافقتهم على إقرار التعويض خلال جولات الحوار الاجتماعي، إلا أنّ الإكراهات المالية كانت من أسباب تعثر خروج إخراج المشروع إلى الوجود. وعبّر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن غياب رؤية واضحة حول التحمّلات الاجتماعية للمقاولات، نظرا إلى عدم التوفر على تجربة سابقة قي هذا المجال وعن تخوفه من عدم ديمومة نظام التعويض عن فقدان الشغل، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية العالمية رغم الدراسة المُنجَزة في هذا الموضوع. وبهذا الخصوص بادرت الحكومة إلى اتخاذ إجراء تقديم الدعم المالي لانطلاق المشروع وإخراجه إلى الوجود، بمضاعفة المساهمة المالية للدولة، مع وضع خطة عمل لمصاحبة الأجراء فاقدي الشغل لإعادة تكوينهم من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل ومواكبة احتياجات المقاولات من الكفاءات. وهكذا لم يقتصر المشروع على الجانب المالي وحده، بل تمّت مصاحبته بآليات لإعادة إدماج فاقدي الشّغل في سوق العمل. * وزير التشغيل والتكوين المهني
