إذا كنتم عمالا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم فقدتم الشغل لسبب من الأسباب، فإن التزاما من الحكومة سيمكنكم من الحصول على تعويضات شهرية يدفعها لكم صندوق الضمان الاجتماعي. بداية الأسبوع الحالي كان المجلس الإداري للصندوق على موعد مع لجنة التسيير والدراسات، لعقد اجتماع خصص بالكامل لدراسة الجوانب المالية المتبقية لتفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل، ليبدو بذلك بأن مسلسل إخراج الفكرة إلى حيز التطبيق وصل إلى حلقاته الأخيرة، بعد أزيد من ثمان سنوات من التجاذب. في هذا الوقت يبدو بأن المشروع يسير في الطريق الصحيح، وذلك بعدما أبدت الحكومة التزامها برصد 250 مليون درهم لتنفيذ هذا المشروع، علما أن هذا الأخير شكل مطلبا أساسيا سواء من التمثيليات النقابية أو من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للبدء في مرحلة جديدة للعلاقة بين الجانبين. مصادر عليمة أكدت في هذا الصدد بأن الفاقدين للشغل سيتحصلون على تعويضات تقدر بحوالي 70 في المائة من الأجر الشهري الذي كانوا يتقاضونه. لكن قبل ذلك وفي العام 2009، تحدث جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني على أن المشروع الجديد المتعلق بفقدان الشغل يقترح مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجر و50 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك (6000 درهم)، ونسب اشتراك تتراوح ما بين 1,10 في المائة و1,25 في المائة. المشروع ينص أيضا على أن يواصل الأجير الذي فقد عمله، الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات وبرامج منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية إعادة الإدماج في سوق الشغل. وتأتي الخطوة الأخيرة لتنهي مسارا طويلا وشاقا من الإعداد للمشروع، سيما أنه طال الانتظار من أجل إخراج التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود والذي استمر منذ حكومة التكنوقراطي ادريس جطو. فهذا المشروع كانت قد تعهدت بوضعه الحكومة السابقة منذ “اتفاق 30 أبريل” الشهير الموقع بين الفرقاء الاجتماعيين وأرباب المقاولات سنة 2003، وظل صداه يتردد خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي إلى يومنا هذا، حيث أن موضوعه سبق له أن أدرج في جدول أعمال لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال المنبثقة عن جولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2008، قبل أن يأتي جمال أغماني بالجديد ويقر بأن المشروع سيدرج في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عقد في 19 دجنبر الماضي، على أن يعرض فيما بعد على لجنة التسيير والدراسات من أجل تعميق التفكير حوله واقتراح الصيغ العملية لأجرأته. المشروع قبل هذا الوقت بكثير، أجج صراعا كبيرا بين ممثلي أرباب المقاولات والمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، سيما فيما يتعلق بارتفاع المصاريف الاجتماعية للمقاولات، حيث يحددها أرباب العمل في تكلفة تقدر ب0,70 في المائة من الأجر بالنسبة لراتب في حدود 1400 كحد أقصى، أو بنسبة 1,5 في المائة بالنسبة لراتب في حدود 6000 درهم كحد أقصى، إذ يعتبر ممثو الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأمر مبالغا فيه، مادام أن النقابات ما تزال تتشبث بضرورة مساهمة أرباب العمل بالثلثين لإقرار التعويض عن فقدان الشغل، على أن يتحمل الأجير الثلث المتبقي، فيما تقترح “الباطرونا” تقسيم الثقل بين الطرفين بالتساوي، أي 50 في المائة بالنسبة لكل طرف منهما. وإذا كان المشروع المقدم من قبل الحكومة يقضي بصرف تعويض مالي لمدة أقصاها 6 أشهر على أن يتم احتسابه على أساس الأجور المصرح بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احتفاظ العامل بكافة حقوقه الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية والتغطية الصحية الأساسية، فإن الظاهر بأن الصندوق المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل ستتكلف بتدبيره مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن تمويله، حسب ما هو متداول، لن يتم من قبل ميزانية الدولة، كما كان يروج سابقا في إطار الحوارات السابقة بين الأطراف الاجتماعية، بل من قبل المشغلين والشغيلة حسب حصة كل طرف.
