قبل أن يستأنف السيد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مشاوراته السياسية مع الأحزاب السياسية التي يمكن لحزبه أن يتحالف معها لتشكيل أغلبية حكومية جديدة بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم من الحكومة في إطار تصريف قرار حزبهم القاضي بالانسحاب من الحكومة... تفجر النقاش، فجأة، حول سيناريو لجوء الملك إلى إعمال الفصل 174 من الدستور لتعديل الأحكام الدستورية الواردة في الفصل 47 من الدستور لإنهاء ما سمي بأزمة الأغلبية الحكومية! المثير للانتباه، في هذا الصدد، ليس هو مضمون الفصل 174 الذي ينص على أن "للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى، حيث تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها"، بل المثير هو الإحالة على هذا الفصل في وقت لم يستنفد فيه رئيس الحكومة كل الإمكانيات التي يتيحها له الدستور من أجل تجاوز أزمة الحكومة الأغلبية! أولا: نحن أمام أزمة أغلبية حكومية، ودستور فاتح يوليوز 2011 وضع المداخل الدستورية الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة من خلال المقتضيات الواردة تحديدا في الفصل 47 أو في الفصول 95 و96 و97 و98 و103 و104 و105 من الدستور.. ثانيا: مسألة مراجعة الدستور أفردت لها اللجنة التي تكلفت بصياغة الدستور، الذي صوت عليه الشعب في استفتاء شعبي بنسبة كبيرة، بابا كاملا، ويتعلق الأمر بالباب الثالث عشر، وبالتالي فإن الإحالة على بعض الأجزاء فقط من المادة 174 دون الإشارة إلى فقرتها الأولى، والتي تنص على أن "مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور تعرض بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء" وعلى باقي الفصول الأخرى (الفصلين 172 و173 من الدستور)، إحالة تطرح أكثر من علامة استفهام حول غاياتها والجدوى منها؟ ! ثالثا: الإحالة على الفصل 174 دون أي إشارة إلى الفصل الذي يليه "الفصل 175" عملية تجزيئية للدستور وتفكيكية لهندسته المتراصة والمترابطة، ولاسيما، إذا أخذنا بعين الاعتبار مضمون هذا الفصل الذي يشير صراحة إلى أن مراجعة الدستور لا ينبغي أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين والاختيار الديمقراطي وبالمكتسبات المنصوص عليها في الدستور. أعتقد، شخصيا، أن الملكية في المغرب لا يمكنها أن تجازف دستوريا بترجيح كفة طرف سياسي على طرف آخر. وأي إعمال للفصل 174 من الدستور، في ظل السياق السياسي الحالي، سيقرأ على أنه تشويش دستوري ومصادرة صريحة للخيار الديمقراطي وللمكتسبات الدستورية؛ كما أن أي لجوء إلى هذا الفصل، دون استنفاد كل الإمكانيات المتاحة دستوريا من خلال المقتضيات الواردة في فصول الدستور الأخرى، يمكن أن يقرأ من قبل البعض على أنه انقلاب دستوري ناعم على أحكام الدستور ذاته وعلى شرعية الحكومة الديمقراطية. مبرر كلفة الانتخابات السابقة لأوانها مبرر غبي ولا أساس دستوري له، وما خسرته الدولة خلال سنة فقط، جراء التشويش السياسي على عمل الحكومة وتعطيل عدد من مشاريعها ومبادراتها الإصلاحية، يفوق بكثير الخسارة التي يمكن أن تترتب عن الانتخابات السابقة لأوانها في حالة إعمال الدستور. أي محاولة لتبرير إسقاط بعض فصول الدستور المكرسة للخيار الديمقراطي، ستكون محفوفة بمخاطر سياسية ودستورية جمة؛ كما أن أي محاولة لإقحام الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية في قضايا سياسية يجيب عنها الدستور بشكل صريح وواضح، ستكون خائبة بدون شك، كما خابت محاولة الاستقلاليين الذين أرادوا إقحام الملك لتعطيل الفصل 47 من الدستور استنادا إلى الفصل 42 منه. ما يقع في مصر لا ينبغي أن يفتح شهية البعض للانقضاض على حكم الصناديق وعلى شرعية رئيس الحكومة الديمقراطية. المعركة في مصر لم تحسم لمصلحة الجيش الانقلابي ولجيوب مقاومة الديمقراطية والتغيير والإصلاح هناك، وأي تطور للأحداث في بلاد الفراعنة سيكون له، بلا شك، تأثير لا يمكن الاستهانة به على أمن واستقرار باقي البلدان. لذلك، فأي محاولة للانقلاب على شرعية الصناديق في المغرب، بتقنيات سياسية و دستورية ناعمة، ستضع المغرب تحت المجهر، وهو البلد الذي خرج بأقل الخسائر، بعد أن هبت عليه نسمات الربيع الديمقراطي الذي بدأ يتحول تدريجيا إلى خريف دموي بفعل رغبة الدول العميقة في إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل أن تنطلق شرارة هذا الربيع من تونس. روجت الدولة المغربية، في الداخل كما في الخارج، إلى أن دستور 2011 يعكس تجاوبا وإرادة ملكيتين قويتين في تحقيق التغيير في البلاد، بل هناك من وصف هذا الدستور ب"الثورة الثانية بين الملك والشعب".. فهل يجوز بعد كل هذا إقحام المؤسسة الملكية في مسار ارتدادي نكوصي لثورة تعد هي الطرف الثاني فيها إلى جانب الشعب؟ لا أعتقد أن الوضع السياسي في المغرب يحتمل ردة دستورية أو نكوصا ديمقراطيا بالشكل الذي يسعى إليه البعض ممن لا زالوا يحنون إلى التسلط والتحكم والفساد والاستبداد. الفصل 174 من الدستور لا يمكن قراءته إلا من خلال البنية الدستورية ككل؛ فهناك هندسة دستورية، وهذه الهندسة لها أساساتها، وأي تعامل عشوائي مع هذه الأساسات سيصبح معه الصرح الدستوري للمملكة مهددا بالانهيار. الحديث عن الفصل 174 من الدستور فيه نوع من الاستقراء المسبق لمعرفة ردود فعل الرأي العام والطبقة السياسية في المغرب. وصيانة الخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الدستورية في البلاد لا يقتضيان استعمال هذا الفصل أو حتى مجرد التفكير في استعماله، كسلاح دستوري لإجهاض المسلسل الديمقراطي في البلاد. طرح الفصل 174 من الدستور، كأحد الخيارات الدستورية لتجاوز ما سمي بأزمة الأغلبية الحكومية، طرح تغليطي لا يستقيم إذا نظرنا إليه من خلال البنية الدستورية كاملة. كما أن من يراهن على المؤسسة للملكية لإعمال هذا الفصل في مواجهة نفوذ وقوة الإسلاميين كمن يراهن على السراب، ولاسيما، بعد أن اختار الملك في مناسبات سابقة الانتصار إلى التأويل الديمقراطي للدستور بدل الانسياق وراء رغبات السياسيين. لجوء المؤسسة الملكية إلى الفصل 174 من الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب المغربي، يعني جر الملكية إلى مستنقع السياسة وإقحامها في صراعات الأحزاب، وهذه محاولة ستكون مما لا شك فيه خائبة وموقوفة ومستحيلة، لأن الملكية التي اختارت التجاوب بسرعة مع مطالب الشارع المغربي في خطاب 09 مارس، لن تقبل بتوريطها دستوريا، لإرضاء رغبات أطراف سياسية فشلت، انتخابيا وسياسيا وأخلاقيا، في مواجهة البيجيدي وأمينه العام عبد الإله بنكيران. إيديولوجية الإسلاميين وخلفياتهم الفكرية والسياسية يمكن أن تكون مزعجة لمحيط القصر، لكنها لا تصل إلى حد إزعاج الملك، وإلا فكيف نفسر إصرار رئيس الحكومة في كل مرة على تذكير المغاربة بالثقة التي يضعها الملك فيه وفي حكومته؟ النقاش حول الفصل 174 من الدستور يندرج في إطار الابتزاز الدستوري لحكومة عبد الإله ابنكيران، ولا أستبعد أن يكون التلويح بهذا الفصل تقنية أو آلية أو ورقة، يتم لعبها لإجبار رئيس الحكومة أو دفعه إلى تقديم تنازلات مهمة في سياق مشاوراته السياسية الرامية إلى تشكيل أغلبيته الحكومية الجديدة. من يريد أن ينقلب دستوريا على الحكومة لا يكشف عن سلاح انقلابه. ومادام سلاح الفصل 174 قد انكشف أمره، فلا تحزنوا على حكومة عبد الإله بنكيران، فهي مستمرة، وحتى إذا لم يفلح رئيسها في مشاوراته السياسية لتشكيل أغلبيته الجديدة، فاعلموا أن هناك مداخل دستورية كفيلة بمعالجة الأزمة دستوريا دون اللجوء إلى الفصل 174.
