الجيش الجزائري غير المنضبط عسكريا..لم يتعظ من دروس الماضي !    الحكومة حاولت منع المعارضة من الحديث في قضية اختراق الحدود من طرف الجزائر    انشيلوتي: أخرجت رونالدو لتجهيزه للكلاسيكو    حياتو يرد على بلاتيني ويلمح لإمكانية اجراء الكان في زمانه ومكانه المحددين    بنعطية سعيد بالفوز على روما    هزة أرضية أخرى بإقليم الحسيمة    بوكر ونجل محمد يتيم يثيران الجدل في المغرب    بيوكرى: رقية تحتاج مساعدتكم    حول مشاركة المغرب في صالون الجزائر الدولي للكتاب 2014    لقاءات للسينما المغربية    رائد آلة الوتار الشعبية أحمد ولد قدور يعلن الاعتزال في صمت    "جريمة الصمت" بأوطاننا، من نحاكم ومن يدفع الثمن ؟    أحمد راتب في «زنقة الرجالة» بتطوان    العلاج بشرب الماء    كاتب الدولة الألماني يطلع بولاية طنجة على العديد من المشاريع الطاقية والبيئية والاجتماعية    الصليب الشرفي لبعد اللطيف الحموشي    فعاليات المجتمع المدني ببوجدور تندد بمحاولة تفويت مقر الفضاء الجمعوي لوكالة تنمية الجنوب    الجزائر: الصحافة متخوفة من تكرار سيناريو الصدمة النفطية لثمانينيات القرن الماضي    بيع أول جهاز كمبيوتر "أبل" مقابل 905 آلاف دولار    أخيرا، أصبح للمغرب بنوك اسلامية لأول مرة في تاريخه    بوجبا حزين على الخسارة من نادي اولمبياكوس    برندان قد يعاقب بالوتيلي لهذا السبب...؟    كاتي بيري في "المغرب" بدلا من "مصر" للاحتفال بعيد ميلادها الثلاثين    جامعة لقجع ترفض التماس الوداد بتغيير موعد مباراته أمام الحسيمة    منتدى فرونتيي 100: المغرب وجهة مفضلة للشرَاكات جنوب-جنوب    بريطانيا تستعد لطرد تنظيمات الإخوان المسلمين من أراضيها    رجم مراهق حتى الموت لاتهامة باغتصاب امرأة    محمد الأشعري يفتح "علبة الأسماء" بشفشاون    إسبانيا: مغربية مصابة بالسرطان تفقد جنينها وتوجه نداء عاجل للأميرة لالة سلمى    بومدين التانوتي رئيس جامعة شعيب الدكالي    شراء العقارات ضواحي المدن يوفر50٪ من مبالغ الشراء داخلها    منظمة الصحة العالمية: فيروس ايبولا يحصد حوالي 4900 ضحية من أصل 10 آلاف إصابة    بنغازي تهوي ب"أسطورة" حفتر وطموحات داعميه    شركة كندية تنتج عقاراً لعلاج «إيبولا» دُجنبر المقبل    «منتدى فيرونتيي 100»: المغرب وجهة مفضلة للشراكات جنوب-جنوب    الطيران الأمريكي «يُزود» تنظيم «داعش» بالأسلحة    دراسة: الإكثار من تناول الجوز يفيد في التقليل من مخاطر الزهايمر    الوطنية    رسالة نصية تتسبب بوفاة رجل    أردوغان: أميركا أخطأت بإسقاط أسلحة جواً على كوباني    صخور الغاز المغربي.. حلم أم كابوس؟    سيميوني :جريزمان قدم مباراة كبيرة    ***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***    4 مؤشرات تدل على قرب فصلك من العمل    الأخلاق في السياسة.!!    الافتتاحية: فليذهب المعطلون إلى الجحيم وليس إلى السجن فقط    انطلاق الجولة الخامسة للحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ببني ملال    شاب يذهل الشرطة بقيادته السيارة بالعصا    عملية تجميل لنجمة هوليوود تأتي بنتائج عكسية    تمساح "يقهر" الضباع ويسرق منهم وليمة غزال شهية    طنجة: إحالة قابلة بمستشفى محمد الخامس على المجلس التأديبي    "السينما والشباب" شعار مهرجان زاكورة    وجهة نظر في قانون المالية 2015    ماذا أصاب علماء مصر .. مفتي الجمهورية يحلل "الزنا" و يدعو للزواج بدون عقد !!    الوردي: لا وجود لأية اصابة بفيروس إيبولا بين الافارقة المهاجرين المتواجدين بالمغرب    القصص في القرآن الكريم: دراسة موضوعية وأسلوبية.. بقلم // الصديق بوعلام 57    مسجد الحسن الثاني رابع أجمل المساجد في العالم    الغثائية..حال المسلمين بين الكم و الكيف.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

المقاولة التنافسية
نشر في المساء يوم 15 - 02 - 2009

تقاس درجة تنافسية المقاولة من خلال قدرتها على استقطاع حصة من السوق، مع ضمان تطورها الاقتصادي
يتميز المناخ الاقتصادي العالمي اليوم، كما هو معلوم، بالعولمة الاقتصادية الشاملة؛ عولمة الإنتاج وعولمة المبادلات التجارية وعولمة الأسواق المالية... كما يتميز المناخ الاقتصادي الوطني، بدوره، بالليبرالية والانفتاح، وذلك بعد الانخراط اللا مشروط للمغرب، على غرار باقي دول العالم الثالث، في المنظمة العالمية للتجارة و توقيعه على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وخاصة التي مع الاتحاد الأوربي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع تركيا، وذلك من دون معرفة دقيقة بالتكاليف المادية لمثل هذه الاتفاقيات أو بالآثار الاقتصادية المترتبة عنها؛ لا على النشاط الاقتصادي ولا على الميزان التجاري وميزان الأداءات ولا على نقل التكنولوجيا ولا على المنافسة والتنافسية.
في هذا الإطار الاقتصادي العام، الذي يتميز بالعولمة، على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الدول، وبالليبرالية، على صعيد اقتصادنا الوطني، أصبحت المنافسة، من دون شك، أكثر حدة في السوق الدولية، مما يجعل من تحسين التنافسية، ضرورة من ضرورات العلاقات الاقتصادية الدولية.
لم تصبح التنافسية، المعتمدة على رخص الأسعار والقرب من السوق (التنافسية عن طريق التكلفة أو السعر) كافية لضمان نجاحات مستمرة في الأسواق، بل أصبحت ثمرة مجهود منهجي، من خلال التمكن من مراكمة عدة عوامل أساسية؛ مثل التحكم في التوزيع وخلق شبكات تجارية في الخارج وإنشاء تحالفات مع مختلف الشركاء وتدبير البحث والتكوين والدراسات المختلفة وإدخال التقنيات المتطورة وطرق التسيير الناجعة، وذلك للتمكن من الإنتاج بجودة عالية. (وهذه هي شروط التنافسية البنيوية أو التكنولوجية).
وتقاس درجة تنافسية المقاولة بصفة عامة، من خلال قدرتها على استقطاع حصة من السوق، مع ضمان تطورها الاقتصادي ومردوديتها بصفة مستمرة. ومن أجل التحكم في هذا المسار، يبقى من الواجب على المقاولة التوفر على القدرة الدائمة على التكيف والسيطرة على الموارد البشرية؛ من أرصدة خاصة واكتتابات مختلفة في الأسواق المالية، وكذا على الموارد التقنية؛ من قبيل تحديث بنية الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا المتطورة. هذا بالإضافة إلى التحكم في المنتوج، وذلك بدعم أعمال البحث والتطوير. إن الرهان الصعب هنا ليس هو اختيار ما الأهم في هذه العوامل؛ التسويق أم التكنولوجيا، الموارد البشرية أو الجودة. فكل هذه العوامل مجتمعة هي التي تؤدي إلى ازدهار المقاولة وكذا تنافسيتها.
إن الجودة، كرهان اقتصادي أساسي واستراتيجي، لولوج الأسواق الخارجية، أصبح يهيكل مجمل نشاطات المقاولة، من الإنتاج إلى التسويق. ولربح هذا الرهان، وجب الانضباط لنظام صارم، يحتم عدم وجود اختلالات أو نقط سوداء في نشاط المقاولة، وهو ما يشار إليه بسياسة الأصفار الخمسة؛ صفر خطأ في إنتاج السلعة وصفر عطب في إنتاج آلات الإنتاج وصفر في المهلة والتأخير وصفر في المخزون (أي انعدام الفائض) وصفر ورق (أي انعدام البيروقراطية).
وعلى العموم، فإن مفهوم التنافسية لا يضم فقط عوامل الإنتاج المتاحة، داخل الاقتصاد الوطني أو النظام الوطني للإنتاج، من مواد أولية وقوة بشرية ورؤوس أموال (وهي كلها مزايا مقارنة)، بل كذلك طبيعة أدوات العمل، أي الإطار التنظيمي والمؤسسي؛ كمستويات الانسجام بين تنظيم الإنتاج وتدبير الموارد البشرية وأهمية عنصر التعليم والتكوين وعلاقته بالعمل وأهمية عنصر الابتكار ومدى الاهتمام بعملية البحث والتطوير، إضافة إلى طرق التسيير والتدبير المتبعة وأهمية التكنولوجيا المتوفرة وإنتاجية الموارد البشرية، وليس فقط وفرتها ورخصها، وكذلك طبيعة البنيات التحتية المتوفرة؛ من طرق وموانئ ومطارات وسكك حديدية (وهي كلها مزايا تنافسية). وهكذا يتبين أن هناك مزايا تتعلق بالمقاولة (وهي مزايا ميكرو اقتصادية) ومزايا أخرى ترجع إلى الدولة مسؤولية توفيرها وتحسينها، لما لها من منفعة بالنسبة إلى المقاولة (وهي كلها مزايا ماكرو اقتصادية).
بعد هذا التقديم، يجدر بنا التساؤل هنا عن درجة تنافسية المقاولة المغربية، في عهد العولمة من جهة، ودخول العديد من اتفاقات التبادل الحر بين المغرب وشركائه حيز التنفيذ، من جهة أخرى.
لقد أدى انفتاح الفضاء الاقتصادي الوطني على الاقتصاد العالمي إلى منح النسيج الإنتاجي الوطني مجموعة من الفرص، لإقامة أعمال ومشاريع على الصعيد المحلي والعالمي، إلا أن نفس هذه الأسباب تفرض على المقاولين درجات عليا من التنافسية والقدرة على الإنجاز. وهكذا يجب القيام بمجهودات كبيرة ومهمة، من أجل التحكم والتكيف والتحديث وإعادة الهيكلة لقطاع الإنتاج، حتى يتمكن من مسايرة المعايير العالمية في الجودة والإنتاجية والسعر.
إن ضعف القطاع الإنتاجي، مع تعرضه لعنف المنافسة الخارجية، يكمن، من جهة، في القطاع الإنتاجي نفسه، ومن جهة أخرى في المناخ الاقتصادي والمؤسسي المحيط به. ودون القيام بالإجراءات الضرورية، الخاصة بهيكلة قطاع الإنتاج، قام المغرب بالتوقيع على اتفاقيات للتبادل الحر، مسرعا بذلك وتيرة اندماج اقتصاده في المحيط الإقليمي والعالمي. ويمكن لهذا الاختيار أن يكون صائبا، باعتبار أن توقيعه تم مع شركاء اقتصاديين، لهم وزنهم على الصعيد الاقتصادي العالمي. لكن، كما أن الانفتاح يمكن أن يخلق دينامية جديدة ويحرر المبادرات ويخلق الفرص الجديدة للإنتاج والأعمال، فإنه يؤدي كذلك، في الوقت نفسه، إلى الاصطدام بجمود البنيات وخلق صعوبات لقطاعات إنتاجية مهمة ويكون سببا في تفاقم البطالة. كما تؤدي إعادة هيكلة القطاع إلى انهيار مجموعة من المقاولات غير القادرة على المنافسة. ومن جهة أخرى، سيؤدي التخلي التدريجي عن موارد جبائية، خصوصا الجمركية منها، لخلق الانسجام الجبائي بين المغرب وشركائه، إلى حرمان خزينة الدولة من موارد مالية، هي في أمس الحاجة إليها، لتعزيز القدرة التنافسية لنسيجها الإنتاجي وخلق التجهيزات اللازمة، لاستقبال الاستثمار المحلي والدولي.
كل هذا، إذن، يفرض مفهوما جديدا للدولة. فإذا كانت العولمة قد أفرزت التنافسية، كضرورة ملحة، فإنها أفرزت كذلك دورا جديدا للدولة إزاءها، دورا اقتصاديا، يتمثل في الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني للاقتصاد، وذلك بتوفير الشروط الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسساتية الملائمة والتي تساهم في الرفع من القدرة التنافسية للمقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، وعدم اختزال هذا الدور في الاستمرار في مساندة هذه المقاولة ودعمها القوي، وذلك من خلال التحفيزات والإعفاءات والتخفيضات الضريبية المختلفة، وهي امتيازات لا يكون لها في الغالب أي تأثير اقتصادي أو اجتماعي حقيقي وملموس، في حين تبقى تمس بمبادئ الحياد والمساواة والعدالة الضريبية. كما أنها لا تخدم، في واقع الأمر، سوى فئة قليلة جدا من كبار المقاولين والمنعشين العقاريين. لذلك، وجبت إعادة النظر في الفلسفة العامة التي تحكم النظام الضريبي، حتى يكون أكثر عدلا، ويصبح من أهدافه الأساسية تدعيم الاقتصاد الاجتماعي، عبر سياسة لإعادة التوزيع وتحقيق تنمية مستدامة وتضامنية، تكون من بين مرتكزاتها محاربة الفقر والهشاشة وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخلق توازن بين جميع شرائح المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.