طالبت شغيلة العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، التي تخوض اعتصاما للأسبوع الثالث أمام المدخل الرئيسي للعصبة بمستشفى ابن سينا، السلطات العليا للتدخل لإصلاح الوضع المؤسساتي والقانوني والمهني والإنساني «الخطير» لشغيلة العصبة، في ظل «تجاهل وعجز» وزارة الصحة والمسؤولين بالعصبة، عن إيجاد الحلول لملفهم، واكتفاء هؤلاء، بنهج سياسة «الترهيب» والاقتطاع من الأجور والطرد التعسفي، وهو ما ينفيه المتصرف والمسؤول الإداري في العصبة. وكانت العصبة بدأت سلسلة من الاحتجاجات منذ شهر يناير الماضي، بتنظيمها وقفات احتجاجية منددة ب«تعسفات» الإدارة في حق المنتمين للنقابات، وبغياب حوار «جاد ومسؤول»، مع ممثلي المستخدمين والأطر، وعدم رد الإدارة على الملف المطلبي وعدم التزامها بصرف مستحقات المستخدمين. واتهم أسامة نقرو، الكاتب عام الفرع المحلي للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الإدارة بتوجيه ما يزيد عن 80 إنذارا و80 توبيخا للمحتجين وطرد اثني عشر مستخدما، منهم سبعة أعضاء بالمكتب النقابي وعضو لجنة إدارية ومنخرطَين، مشيرا إلى أن ما وصفه «أسلوب القمع»، لن يثني هؤلاء عن الإلحاح في مطالبتهم بحقوقهم. وأضاف ممثل النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل«المساء»، «أن التجاوزات والخروقات التي تقوم بها الإدارة، والتي وصلت إلى حد تسخير مرتزقة من الأمن يستفزون المعتصمين ويتحرشون بالنساء منهم، كلها لن تزيد هذه الشغيلة إلا تمسكا بمطالبها العادلة، بغية تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، حتى تؤدي مهمتها الإستشفائية للمواطنين، على أكمل وجه، في ظروف تراعي هذه المهمة النبيلة». وأشار نقرو، إلى «أن تحرش الإدارة بالمواطنين بلغ مداه عندما قام أشخاص من تلك «العصابة» المرابطة أمام مبنى العصبة، بمهاجمة وتعنيف معتصمات، ما أدى إلى إسقاط العديد منهم على الأرض، ومنهم المستخدمة نجاة زروال التي تم رفسها على مستوى بطنها من قبل أولائك الحراس، مضيفا أن زملاءها قاموا بفتح محضر بالضابطة القضائية، بخصوص هذا الحادث الأليم، ويعتزمون متابعة المسؤول الذي أمر تلك العناصر الغريبة على العصبة، بالقيام بتلك العمال المشينة في حق المستخدمين»، يقول ممثل الشغيلة. بالمقابل، نفى توفيق خليفة المسؤول الإداري بالعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، أية تعسفات في حق شغيلة العصبة، موضحا، في اتصال مع «المساء»، «أن الطرد للمستخدمين المعنيين، جاء بناء على ما ينص عليه قانون الشغل، حيث أقدم أربعة منهم (رجل وثلاث نساء من المستخدمين)، بمهاجمة مكتب المتصرف، مكسرين باب المكتب بعنف، وهو ما يعتبر إهانة في حق موظف، ما جعلنا نقدم على فتح محضر لدى الشرطة القضائية». وأشار خليفة، إلى أن كل القرارات التي يصدرها، تستند إلى القانون، حيث يمارس مهامه انطلاقا من التفويض الذي منحه إياه رئيس العصبة البروفسور بنعمر المعين بظهير، وهو ما ينفيه ممثل النقابة، الذي أكد ل»المساء»، أن القرارات المتخذ من طرف المسؤول الإداري غير شرعية، لأن القانون ينص على ضرورة انتخاب مجلس إداري بطريقة قانونية، يمكنه تسيير العصبة وإصدار ما يلزم من قرارات. وكانت شغيلة العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين قررت الدخول في اعتصام مفتوح منذ الثاني من الشهر الجاري، في الوقت الذي نظمت فيه أيضا النقابة الوطنية للصحة العمومية وقفة احتجاجية وطنية يوم عاشر فبراير الجاري، أمام ابن سينا. وفي الوقت الذي عبر فيه أسامة نقرو عن أسفه لنهج الجهات الوصية، سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة لما يخدم أيضا الصالح العام، وجه، باسم زملائه، ملتمسا إلى الملك للتدخل بقصد إنقاذ العشرات من المستخدمين والأطر، من مصير مجهول سيطال بالنتيجة أفراد عائلاتهم، داعيا الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني إلى التضامن مع شغيلة العصبة و«فضح المسكوت» عنه.وخلص ممثل الشغيلة إلى دعوة المستخدمين ممن استسلموا إلى «ترهيب وقمع» المسؤول الإداري، إلى تجاوز حاجز الخوف ومساندة زملائهم المعتصمين، مطالبا بالتراجع الفوري عن كل «القرارات الجائرة» وفتح حوار جدي ومسؤول لحل المشاكل العالقة بخصوص ملف شغيلة العصبة.
