من المرتقب أن يحسم، يوم 5 مارس المقبل، المجلس الإداري للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، في الطلب الذي تقدم به سابقا المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، حول إمكانات توسيع نظام التغطية الصحية المعمول به في القطاع الخاص ليشمل العلاجات المتنقلة أو الاسعافية. ويتزامن هذا اللقاء مع إعداد المكتب الوطني للضمان الاجتماعي دراسة تتضمن ثلاثة سيناريوهات قصد توسيع نفس النظام الصحي. بالمقابل ترتفع أصوات داخل نقابة الباطرونا تشكك في جدوى التوسعة في الوقت الراهن والكلفة المالية للعرض. ذلك أن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب تشكك في خلاصات دراسة التوسعة، تلك التي تشير إلى أن توسيع النظام الصحي المعمول به في القطاع الخاص لن يسبب عجزا ماليا للنظام، إضافية إلى أن الأمر لن يتطلب اعتمادات مالية إضافية. كما تتشبت الكونفدرالية بملاحظة تفيد أنه ينبغي الحفاظ على النظام الحالي (أي الاقتصار على تأمين الخدمات الاستشفائية فقط) مادام «لم يستوف كامل أغراضه». ذلك أن القليل من المؤمنين من يستفيد من نظام التغطية الحالية، في حين أن كثيرا من المغاربة، حسب نفس الرأي، يجهلون تماما وجود مثل هذا النظام الصحي. فقبل التوسعة، يضيف مصدر من الكونفدرالية، يجب توعية المغاربة قصد استهلاك خدمات النظام، كما هو معمول به حاليا. في هذا السياق، تشير إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه خلال السنوات الثلاث لتطبيق النظام، فإن 75 ألفا من المؤمنين فقط من استفاد من خدمات النظام، من أصل أزيد من مليونين ونصف من الذين لهم الحق في الاستفادة من علاجات النظام الصحي. أما بخصوص الإعانات المالية التي صرفت للمنخرطين، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يصرف سوى 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمساهمات المؤمنين السنوية، والتي بلغت 2.6 مليار درهم. وهو ماترك فائضا في أرصدة الصندوق قدر ب1.7 مليار درهم سنويا. وبينما ترجع مصادر هذا الوضع المختل إلى ضعف التواصل لتوعية المؤمنين بحقوقهم، (وهو ما يتطلب حسب نفس المصادر ضرورة وضع النظام على المحك، مع حث الشريحة التي يغطيها النظام على استهلاك خدماته، تذهب دراسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن ضعف استهلاك خدمات النظام تعود أساسا إلى كون الشريحة المحتمل استفادتها من علاجات النظام شريحة شابة (متوسط العمر لا يتجاوز 36 سنة) وهي غير معنية بشكل كبير بطبيعة الأمراض التي تتضمنها سلة العلاجات الحالية، في حين أنها معنية بالدرجة الأولى بالعلاجات غير الاستشفائية. وإذا كان الاتفاق الموقع في أكادير في غشت 2005 قد نص على توسيع سلة العلاجات داخل القطاع الخاص، لتشمل المتنقلة منها، بعد سنة من دخول النظام حيز التنفيذ، فإن أسباب التأخر ترجع، حسب متتبعين للملف، إلى طبيعة تدبير التفاوض، وكذا إلى تنوع المتدخلين. يشار إلى أن الدراسة المعدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتضمن توسعة النظام على امتداد مرحلة 2009-2013، من خلال ثلاثة سيناريوهات، مع السعي لعدم الحاجة إلى الزيادة في مساهمات المنخرطين. وتشير التقديرات إلى أن توسيع نظام التغطية الصحية لمشغلي القطاع الخاص، ليشمل جميع الأمراض، سيؤدي إلى حدوث عجز مالي سنوي للنظام، سيتراوح ما بين 765 مليون درهم و1.4 مليار درهم حسب الحالات. بالمقابل، فإن توسيع سلة العلاجات، مع استثناء طب الأسنان وفرع البصريات، سيمكن النظام من توفير فائض مالي سيراوح مابين 267 مليون درهم و736 مليون درهم سنويا. ولعل دراسة هذه السيناريوهات والتفكير في الحلول لتغطية صحية شاملة لحوالي ثلاثة ملايين من المغاربة، سيشكل محور لقاء الفرقاء الاجتماعيين في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 11 مارس المقبل.
