توقع التقرير الشهري لمؤسسة الاستخبارات الاقتصادية (EUI) البريطانية أن تتراجع المداخيل الضريبية للمغرب السنة الجارية بفعل تناقص حجم الاستثمارات التي ستستقبلها البلاد بفعل تداعيات الأزمة العالمية، وتراجع الاستهلاك الداخلي والأداء الاقتصادي للشركات وقال تقرير شهر فبراير الخاص بالمغرب، والذي تعده إحدى أكثر وحدات التحليل الاقتصادي شهرة في العالم والتابعة لمجلة «ذي إيكونميست»، إنه بالرغم من تحسن المداخيل الضريبية للدولة السنة الماضية، فإن عجز الميزانية سيفوق 3 % من الناتج الداخلي الخام لسنتي 2009 و2010 بفعل ضعف معدل النمو الاقتصادي، وانخراط الحكومة في مشاريع للاستثمار العمومي بكلفة ضخمة. وبتجاوزه لنسبة 3,5 % خلال السنة الجارية، فإن معدل العجز سيفوق ما أعلنت عنه الحكومة أي 2,9 % حسب التقرير نفسه، في حين كانت هذه الأخيرة قد حققت العام الماضي نسبة عجز أقل من توقعاتها (3 %) بفضل الارتفاع الكبير للعائدات الضريبية، خصوصا الضريبة على الشركات التي زادت بنسبة 60 % بين سنتي 2007 و2008 لتنتقل من 25 إلى 40 مليار درهم. ويرى التقرير أن أمام الحكومة تحديا حقيقي لمواصلة المشاريع التي أطلقتها، والرامية إلى التقليص من حدة الفقر وإقامة التجهيزات والبنى التحتية، وفي الوقت نفسه مواجهة التأثير الداخلي لتراجع الطلب على المغرب، ولاسيما أنها توقعت معدل نمو سنوي قدره 6 % خلال 2009، وخلق 250 ألف منصب شغل، وبناء 150 ألف وحدة سكنية جديدة كل سنة إلى غاية 2013. ومن غير المحتمل حسب التقرير أن ينفذ بنك المغرب إجراء آخر للتدخل في السوق النقدي، بعدما رفع نسبة الفائدة الرئيسية في شتنبر 2008 من 3,25 إلى 3,5 %، ذلك أن الزيادة في نسب الفائدة قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، في ظل القلق من التأثير المحتمل لتراجع اقتصاديات منطقة الأورو على الاستثمار والصادرات بالمغرب. وبفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ينتظر أن يتراجع معدل التضخم ليصل إلى 2,5 % سنة 2009، و2,3 % سنة 2010، وقد عرف هذا المؤشر في السنوات الأخيرة مستوى متدنيا، ويعزى أساسا إلى ضخامة الدعم العمومي لبعض المواد الاستهلاكية والمحروقات، والتحكم في معدل الصرف... ويتوقع واضعو التقرير أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في المغرب من 8,5 % سنة 2008 إلى 4,8 % السنة الجارية، قبل أن يرتفع قليلاً في العام الموالي 5 %، فيما سترتفع نسبة البطالة من 9,5 % المسجلة سنة 2008 إلى 10,3 % السنة الجارية ثم تتراجع قليلاً إلى 10 % سنة 2010. وبسبب تراجع الاقتصاديات الأوروبية وارتفاع معدلات البطالة، فإن تحويلات الجالية ستنخفض السنة الجارية، دون أن يقدم التقرير، الذي يضم 26 صفحة نسبة تقريبية لهذا الانخفاض، مشيرا إلى أن التحويلات تشكل 8 إلى 9 % من الناتج الداخلي الخام، وهي بذلك تعد مصدرا أساسيا لدعم استهلاك الأسر المغربية.
